في إطار الاستعدادات والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة سنة 2026، تسابق وزارة الداخلية الزمن لإطلاق واحدة من أهم الحركات الانتقالية في صفوف رجال السلطة، في خطوة تهدف إلى إعادة الانتشار وتحديث الأداء الإداري بالمجال الترابي.

وبحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن هذه العملية التي يرتقب أن ترى النور قبل متم غشت المقبل، ستشمل مختلف رتب المسؤولين الترابيين، من ولاة وعمال إلى كتاب عامين وباشاوات وقياد، مع التركيز على رؤساء أقسام الشؤون الداخلية داخل العمالات، في محاولة لإعادة ضبط التوازنات الإدارية وتحقيق الجاهزية التنظيمية اللازمة للمواعيد المقبلة.

وتعمل لجان ميدانية تم تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض، على إنجاز زيارات ميدانية لمقرات العمالات والقيادات، من أجل عقد لقاءات مباشرة مع الشركاء المحليين، والاستماع إلى تقييماتهم حول طريقة تدبير الشأن العام، والتفاعل مع انتظارات المواطنين فيما تواصل مديرية الولاة بوزارة الداخلية الاشتغال على تسوية الوضعيات الإدارية لعدد من الأطر الذين تمت ترقيتهم من كتاب عامين إلى عمال، إضافة إلى معالجة ملفات وافدين جدد على الوزارة من خارج الجهاز الإداري التقليدي.

وتهدف هذه التسويات إلى إضفاء الطابع القانوني والمالي على وضعياتهم، وذلك عبر عرضها على مصالح التأشير المالي المختصة، في أفق إشراكهم في الحركة المقبلة بشكل رسمي فيما تشير التوقعات أن هذه التغييرات لن تكون تقليدية، بل ستحمل قرارات غير مسبوقة من حيث حجم التنقيلات، وأسبابها، التي قد تشمل إجراءات تأديبية في بعض الحالات، أو ترقية استثنائية لأطر مشهود لها بالكفاءة علما  أن التغييرات المرتقبة يحظى بمتابعة شخصية من طرف لفتيت، بينما تتولى خلية يقودها العامل غسان قصاب التنسيق المباشر لآلية التقييم الجديدة، في صمت تام وبدون ضجيج إعلامي.

وفي خضم هذه الترتيبات، علم أن عدداً من كبار المسؤولين الترابيين لن يُسمح لهم بالاستفادة من عطلتهم الصيفية هذا العام، بسبب عدم إتمامهم للمهام التي كُلفوا بها أو تأخرهم في معالجة ملفات استراتيجية فيما قد تمدد الوزارة مدة العطلة بالنسبة للفئات التي أنجزت مهامها في الآجال المحددة، حيث يُرتقب أن تمتد عطلة الولاة والعمال من 10 إلى 15 يومًا، وهو إجراء يهدف إلى خلق نوع من التوازن بين الضغط المهني وتحفيز الكفاءات داخل الإدارة الترابية.