وطني

استطلاع: 86% من المغاربة يعتبرون هجوم “حماس” يوم 7 أكتوبر“مقاومة شرعية”


كشـ24 نشر في: 14 يناير 2024

أظهر استطلاع رأي إقليمي بالوطن العربي، أن %71 من المغاربة أصبحوا متأكدين من عدم إمكانية إقامة سلام مع إسرائيل بعد حرب غزة، كما أصبح موقف %72 من المغاربة أكثر سلبية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه الحرب.

ويرى %86 من المستجوبين المغاربة، في الاستطلاع الرأي العام العربي والفلسطيني نحو الحرب الإسرائيلية على غزة، أن حهجوم حركة “حماس” يوم 7 أكتوبر يُعد “مقاومة شرعية”، حيث يرى %95  أن فلسطين قضية كل العرب وليس الفلسطينيين وحدهم.

وذكر الاستطلاع، الذي أعده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، خلال الفترة من 12 دجنبر الماضي وحتى الخامس من يناير الجاري، أن %98 من المغاربة  يشعرون بضغط نفسي جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين أعرب %78 من المستجوبين أنهم يعارضون اعتراف الرباط بتل أبيب.

وحسب نفس المصدر، أبرز %56 من المغاربة أنهم يتابعون أخبار الحرب على غزة يوميا، و%22 يتابعوها عدة مرات في الأسبوع، مقابل %11 صرحوا بأنهم يتابعونها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، و%6 نادرا ما يتابعونها، في حين لا يتابعها %5.

ووفق نتائج الاستطلاع، فإن %68 من المغاربة يعتبرون أن “حماس تختلف كليا عن تنظيم “داعش”، و%12 يرون أنها تختلف عن “داعش” بقدر كبير، مقابل %4 يشيرون إلى اختلافها عن “داعش” جزئيا، و%3 لا يرون أي اختلاف بينهما، فيما %13 رفضوا التعليق.

كما تطرق الاستطلاع إلى اتجاهات الرأي نحو أهم العوامل التي ساهمت في استمرار إسرائيل في حربها على غزة، حيث يرى %54 من المستجوبين المغاربة أن الدعم العسكري والسياسي في صدارة تلك العوامل.

ويعتبر %13 من المغاربة أن عدم اتخاذ الحكومات العربية لإجراءات حاسمة تجاه إسرائيل، هو السبب وراء استمرار الاحتلال في حربه على غزة، فيما يشير %9 إلى أن دعم حكومات الغرب لإسرائيل وراء استمرار الحرب، و%4 يعتبرون أن اتفاقيات التطبيع بين العرب وإسرائيل هي السبب، مقابل %3 يرون أن السبب هو عدم اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات حاسمة تجاه إسرائيل.

وفيما يتعلق بمواقف القوى الدولية والإقليمية، فإن %72 من المغاربة أصبح موقفهم أكثر سلبية تجاه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة العربية مما كانت عليه قبل الحرب، و%17 لم يتغير موقفهم، مقابل %3 فقط أصبحت مواقفهم أكثر إيجابية تجاه واشنطن.

كما أكد  %80 من المستجوبين المغاربة  أن تقييمهم لموقف واشنطن تجاه الحرب على غزة كان سيئا جدا، و%14 سيئا، مقابل %3 كان تقييمهم جيدا، و%1 جيدا جدا، فيما اعتبر %66 من المغاربة أن الإدارة الأمريكية غير جادة إطلاقا في إقامة دولة فلسطينية، و%13 قالوا إنها غير جادة لحد ما، مقابل %9 يرون أنها جادة إلى حد ما، و%4 بأنها جادة جدا.

ويعتقد %80 من المستجوبين المغاربة أن تغطية الإعلام الأمريكي لأخبار الحرب على غزة كانت منحازة إلى إسرائيل، مقابل %6 اعتبروها غير منحازة، و%2 أشاروا إلى أنها كانت منحازة إلى فلسطين، فيما امتنع عن الإجابة %12 عن هذا السؤال.

وبالنسبة للدول الأكثر تهديدا لأمن واستقرار المنطقة العربية، أشار %53 من المغاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و%21 إلى إسرائيل، و%4 إلى إيران، و%3 إلى فرنسا، و%2 إلى روسيا، و%1 إلى تركيا، فيما كانت نسبة الإجابة للصين %0.

أظهر استطلاع رأي إقليمي بالوطن العربي، أن %71 من المغاربة أصبحوا متأكدين من عدم إمكانية إقامة سلام مع إسرائيل بعد حرب غزة، كما أصبح موقف %72 من المغاربة أكثر سلبية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه الحرب.

ويرى %86 من المستجوبين المغاربة، في الاستطلاع الرأي العام العربي والفلسطيني نحو الحرب الإسرائيلية على غزة، أن حهجوم حركة “حماس” يوم 7 أكتوبر يُعد “مقاومة شرعية”، حيث يرى %95  أن فلسطين قضية كل العرب وليس الفلسطينيين وحدهم.

وذكر الاستطلاع، الذي أعده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، خلال الفترة من 12 دجنبر الماضي وحتى الخامس من يناير الجاري، أن %98 من المغاربة  يشعرون بضغط نفسي جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين أعرب %78 من المستجوبين أنهم يعارضون اعتراف الرباط بتل أبيب.

وحسب نفس المصدر، أبرز %56 من المغاربة أنهم يتابعون أخبار الحرب على غزة يوميا، و%22 يتابعوها عدة مرات في الأسبوع، مقابل %11 صرحوا بأنهم يتابعونها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، و%6 نادرا ما يتابعونها، في حين لا يتابعها %5.

ووفق نتائج الاستطلاع، فإن %68 من المغاربة يعتبرون أن “حماس تختلف كليا عن تنظيم “داعش”، و%12 يرون أنها تختلف عن “داعش” بقدر كبير، مقابل %4 يشيرون إلى اختلافها عن “داعش” جزئيا، و%3 لا يرون أي اختلاف بينهما، فيما %13 رفضوا التعليق.

كما تطرق الاستطلاع إلى اتجاهات الرأي نحو أهم العوامل التي ساهمت في استمرار إسرائيل في حربها على غزة، حيث يرى %54 من المستجوبين المغاربة أن الدعم العسكري والسياسي في صدارة تلك العوامل.

ويعتبر %13 من المغاربة أن عدم اتخاذ الحكومات العربية لإجراءات حاسمة تجاه إسرائيل، هو السبب وراء استمرار الاحتلال في حربه على غزة، فيما يشير %9 إلى أن دعم حكومات الغرب لإسرائيل وراء استمرار الحرب، و%4 يعتبرون أن اتفاقيات التطبيع بين العرب وإسرائيل هي السبب، مقابل %3 يرون أن السبب هو عدم اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات حاسمة تجاه إسرائيل.

وفيما يتعلق بمواقف القوى الدولية والإقليمية، فإن %72 من المغاربة أصبح موقفهم أكثر سلبية تجاه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة العربية مما كانت عليه قبل الحرب، و%17 لم يتغير موقفهم، مقابل %3 فقط أصبحت مواقفهم أكثر إيجابية تجاه واشنطن.

كما أكد  %80 من المستجوبين المغاربة  أن تقييمهم لموقف واشنطن تجاه الحرب على غزة كان سيئا جدا، و%14 سيئا، مقابل %3 كان تقييمهم جيدا، و%1 جيدا جدا، فيما اعتبر %66 من المغاربة أن الإدارة الأمريكية غير جادة إطلاقا في إقامة دولة فلسطينية، و%13 قالوا إنها غير جادة لحد ما، مقابل %9 يرون أنها جادة إلى حد ما، و%4 بأنها جادة جدا.

ويعتقد %80 من المستجوبين المغاربة أن تغطية الإعلام الأمريكي لأخبار الحرب على غزة كانت منحازة إلى إسرائيل، مقابل %6 اعتبروها غير منحازة، و%2 أشاروا إلى أنها كانت منحازة إلى فلسطين، فيما امتنع عن الإجابة %12 عن هذا السؤال.

وبالنسبة للدول الأكثر تهديدا لأمن واستقرار المنطقة العربية، أشار %53 من المغاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و%21 إلى إسرائيل، و%4 إلى إيران، و%3 إلى فرنسا، و%2 إلى روسيا، و%1 إلى تركيا، فيما كانت نسبة الإجابة للصين %0.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة