نتائج استطلاع للرأي حول نتائج الاتفاق الاجتماعي الذي وقعت في 30 أبريل الماضي تحرج النقابات وتسائل الحكومة.فقد كشف "المركز المغربي للمواطنة" عن نتائج صادمة لاستطلاع رأي أنجزه خلال الفترة الممتدة بين 04 و10 ماي الجاري حول "مدى رضى المواطنات والمواطنين على مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022" والذي شارك فيه 6512 شخصا من فئات عمرية واجتماعية مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 30 و60 سنة.وخلص هذا الاستطلاع إلى أن 91 في المائة من المستجوبين يرون أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي لا تتضمن أي مكاسب مادية لهم. وذهب 84 في المائة من المشاركين إلى أن مخرجات الاتفاق لا تتضمن أي مكاسب غیر مادیة لہم حالیا أو مستقبلا.وسجل 91 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن مخرجات الاتفاق لا تساهم في التخفيف من أثار ارتفاع الاسعار على توازنهم المالي. وقال 86 في المائة إنهم مستاءون جدا من مخرجات الاتفاق الاجتماعي بشكل عام.وأورد الاستطلاع ذاته أن 95في المائة غير راضين على المخرجات الاتفاق الاجتماعي رغم السياق الاقتصادي الصعب. وكان من المثير أيضا أن 93 في المائة من المستجوبين غير راضين على دور النقابات في الدفاع عن مصالحهم.رشيد حموتي، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، تساءل عن والتدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تجاوز نتائجه، ومراجعة الفلسفة التي يقوم عليها الحوار الاجتماعي بشكل تستهدف نتائجه أوسع فئات الشعب المغربي.في حين عمد عدد من النشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي إلى "إشهار" نتائج هذا الإستطلاع في مواجهة النقابات المركزية الموقعة على الاتفاق والتي تتعرض لإنتقادات كبيرة بسبب هزالة ما تمخض عنه الاتفاق، بعدما سبق لها أن رفعت سقف المطالب الاجتماعية عاليا.