وطني

استطلاع رأي: 48 في المائة من المغاربة يفضلون عدم الاحتفال بعيد الأضحى


نزهة بن عبو نشر في: 4 يونيو 2024

أبرز استطلاع رأي حول "انطباعات المغاربة بشأن عيد الأضحى"، أن "57 في المائة من المشاركين يرون أن إلغاء العيد، هذا العام، سيخفف عنهم ضغطا كبيرا"، مشيرا إلى أن "48 في المائة منهم يفضلون عدم الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، في حين يرغب 44 في المائة في ذلك".

وحسب استطلاع الرأي الصادر عن المركز المغربي للمواطنة فقد وجد 55 في المائة من المشاركين صعوبة في توفير مصاريف العيد، بينما 23 في المائة يجدون ذلك، نسبيا، صعبا، و17 في المائة لا يجدون صعوبة".

هذا وقد أظهر الاستطلاع أن "75.3 في المائة من المشاركين هم المسؤولون عن توفير مصاريف العيد (87 في المائة لدى الرجال، و22 في المائة لدى النساء)، بينما يساهم 11.9 في المائة من المشاركين في المصاريف (39 في المائة لدى النساء، و6 في المائة لدى الرجال)، في حين أن 7.4 في المائة لا يساهمون في توفير مصاريف العيد (3 في المائة لدى الرجال، و29 في المائة لدى النساء)".

وحسب نفس المصدر، يقوم 49.7 في المائة من المشاركين بتوفير مصاريف العيد من خلال الأجر الشهري، و29.6 في المائة من خلال مدخراتهم المالية، و5.3 في المائة يلجأون إلى السلف من المعارف، و3.7 في المائة يعتمدون على الدعم العائلي، و3 في المائة يحصلون على منحة من المشغل، وحوالي 2 في المائة يحصلون على الأضحية، من خلال العائلة، أو من خلال السلف من مؤسسات القروض، أو من المحسنين.

وفيما يتعلق أثمنة الأضاحي، فتوقع "85 في المائة من المشاركين أن تكون مرتفعة، هذا العام، مقارنة بالعام الماضي".

ويرى 82 في المائة من المشاركين أنه كان على الحكومة تقديم الدعم المالي مباشرة للأسر المعوزة لاقتناء الأضحية، بدلا من منحه لمستوردي الأغنام.

ولا يعتقد "75 في المائة من المشاركين أن إجراءات الحكومة ستساهم في خفض أسعار الأضاحي، هذا العام"، مسجلا أن 64 في المائة يرون أن الحكومة تهتم بمصلحة الكسابة ومربي الماشية على حساب المواطن.

وأبرز الاستطلاع أن 82 في المائة من المشاركين يعتبرون العامل الديني هو دافعهم للالتزام بعيد الأضحى، بينما 12 في المائة دافعهم اجتماعي. في المقابل، يتفق 61 في المائة منهم على أن غالبية الأسر المغربية دافعها اجتماعي، وليس دينيا، لاقتناء أضحية العيد.

وحسب نفس المصدر فإن 63 في المائة من المشاركين يشعرون بارتباط كبير بالعيد، و23 في المائة منهم يشعرون بارتباط إلى حد ما، بينما 5 في المائة منهم فقط لا يشعرون بارتباط بالعيد.

ويعتبر 75 في المائة من المشاركين أن عيد الأضحى أهم مناسبة لتعزيز الروابط العائلية بين المغاربة، في الوقت الحالي"، كما أن 37 في المائة منهم يتقاسمون جزءا من لحم الأضحية مع المحتاجين، بينما 55 في المائة منهم يستعملون كل الأضحية للاستهلاك الأسري.

وقد تم إجراء استطلاع الرأي هذا في خضم النقاش العمومي غير المسبوق بخصوص هذه المناسبة، نظرا للصعوبات التي تواجه العديد من الأسر في توفير المصاريف الاستثنائية التي تتطلبها، بسبب الارتفاع الاستثنائي في أسعار الأضاحي، وتأثر القدرة الشرائية للعديد من الأسر، في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان توفر الأضاحي بأسعار معقولة، إلا أن هذه الجهود لم تؤثر، بشكل كبير؛ بحيث تشير المؤشرات إلى أن هذا العام قد يشهد أرقاما قياسية في أسعار الأضاحي.

وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت بعض المطالب بضرورة إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، مستندة إلى سوابق تاريخية؛ مثل إلغاء العيد، في عام 1963 بسبب حرب الرمال، وكذلك في عامي 1981 و1996، بسبب الجفاف.

وأجرى المركز المغربي للمواطنة، استطلاع الرأي أعلاه، خلال الفترة من 21 إلى 31 ماي 2024؛ حيث تم استخدام استمارة إلكترونية نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا الفيسبوك والواتساب.

وعرف الاستطلاع مشاركة 1007 أشخاص من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية.

أبرز استطلاع رأي حول "انطباعات المغاربة بشأن عيد الأضحى"، أن "57 في المائة من المشاركين يرون أن إلغاء العيد، هذا العام، سيخفف عنهم ضغطا كبيرا"، مشيرا إلى أن "48 في المائة منهم يفضلون عدم الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، في حين يرغب 44 في المائة في ذلك".

وحسب استطلاع الرأي الصادر عن المركز المغربي للمواطنة فقد وجد 55 في المائة من المشاركين صعوبة في توفير مصاريف العيد، بينما 23 في المائة يجدون ذلك، نسبيا، صعبا، و17 في المائة لا يجدون صعوبة".

هذا وقد أظهر الاستطلاع أن "75.3 في المائة من المشاركين هم المسؤولون عن توفير مصاريف العيد (87 في المائة لدى الرجال، و22 في المائة لدى النساء)، بينما يساهم 11.9 في المائة من المشاركين في المصاريف (39 في المائة لدى النساء، و6 في المائة لدى الرجال)، في حين أن 7.4 في المائة لا يساهمون في توفير مصاريف العيد (3 في المائة لدى الرجال، و29 في المائة لدى النساء)".

وحسب نفس المصدر، يقوم 49.7 في المائة من المشاركين بتوفير مصاريف العيد من خلال الأجر الشهري، و29.6 في المائة من خلال مدخراتهم المالية، و5.3 في المائة يلجأون إلى السلف من المعارف، و3.7 في المائة يعتمدون على الدعم العائلي، و3 في المائة يحصلون على منحة من المشغل، وحوالي 2 في المائة يحصلون على الأضحية، من خلال العائلة، أو من خلال السلف من مؤسسات القروض، أو من المحسنين.

وفيما يتعلق أثمنة الأضاحي، فتوقع "85 في المائة من المشاركين أن تكون مرتفعة، هذا العام، مقارنة بالعام الماضي".

ويرى 82 في المائة من المشاركين أنه كان على الحكومة تقديم الدعم المالي مباشرة للأسر المعوزة لاقتناء الأضحية، بدلا من منحه لمستوردي الأغنام.

ولا يعتقد "75 في المائة من المشاركين أن إجراءات الحكومة ستساهم في خفض أسعار الأضاحي، هذا العام"، مسجلا أن 64 في المائة يرون أن الحكومة تهتم بمصلحة الكسابة ومربي الماشية على حساب المواطن.

وأبرز الاستطلاع أن 82 في المائة من المشاركين يعتبرون العامل الديني هو دافعهم للالتزام بعيد الأضحى، بينما 12 في المائة دافعهم اجتماعي. في المقابل، يتفق 61 في المائة منهم على أن غالبية الأسر المغربية دافعها اجتماعي، وليس دينيا، لاقتناء أضحية العيد.

وحسب نفس المصدر فإن 63 في المائة من المشاركين يشعرون بارتباط كبير بالعيد، و23 في المائة منهم يشعرون بارتباط إلى حد ما، بينما 5 في المائة منهم فقط لا يشعرون بارتباط بالعيد.

ويعتبر 75 في المائة من المشاركين أن عيد الأضحى أهم مناسبة لتعزيز الروابط العائلية بين المغاربة، في الوقت الحالي"، كما أن 37 في المائة منهم يتقاسمون جزءا من لحم الأضحية مع المحتاجين، بينما 55 في المائة منهم يستعملون كل الأضحية للاستهلاك الأسري.

وقد تم إجراء استطلاع الرأي هذا في خضم النقاش العمومي غير المسبوق بخصوص هذه المناسبة، نظرا للصعوبات التي تواجه العديد من الأسر في توفير المصاريف الاستثنائية التي تتطلبها، بسبب الارتفاع الاستثنائي في أسعار الأضاحي، وتأثر القدرة الشرائية للعديد من الأسر، في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان توفر الأضاحي بأسعار معقولة، إلا أن هذه الجهود لم تؤثر، بشكل كبير؛ بحيث تشير المؤشرات إلى أن هذا العام قد يشهد أرقاما قياسية في أسعار الأضاحي.

وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت بعض المطالب بضرورة إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، مستندة إلى سوابق تاريخية؛ مثل إلغاء العيد، في عام 1963 بسبب حرب الرمال، وكذلك في عامي 1981 و1996، بسبب الجفاف.

وأجرى المركز المغربي للمواطنة، استطلاع الرأي أعلاه، خلال الفترة من 21 إلى 31 ماي 2024؛ حيث تم استخدام استمارة إلكترونية نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا الفيسبوك والواتساب.

وعرف الاستطلاع مشاركة 1007 أشخاص من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية.



اقرأ أيضاً
المغرب يتجه لتعزيز قوته العسكرية عبر صفقة الدبابة “النمر الأسود”
في خطوة جديدة تعكس الطموح المغربي لترسيخ مكانته كقوة عسكرية صاعدة بشمال إفريقيا، خصصت المملكة ميزانية دفاع ضخمة برسم سنة 2025، بلغت أكثر من 133 مليار درهم (حوالي 12,3 مليار يورو)، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة ومواكبة أحدث متطلبات الحروب الحديثة.وفي هذا الإطار، كشف المغرب اهتمامه باقتناء الدبابة الكورية الجنوبية المتطورة "K2 بلاك بانثر"، المصنفة ضمن أقوى دبابات القتال الرئيسية على الصعيد العالمي، والمتجاوزة في أدائها دبابات أوروبية بارزة مثل "ليوبارد 2E" الإسبانية التي لم تعرف تحديثات تكنولوجية بارزة خلال السنوات الأخيرة. وتُعد "K2" من تصميم شركة هيونداي روتيم، وتتميز بخصائص تقنية متقدمة، من أبرزها مدفع عيار 120 ملم قادر على إطلاق قذائف ذكية، ونظام تحكم بالنيران فائق الدقة مزود بتقنيات استشعار حراري وليزري متطور، كما تتوفر الدبابة على نظام تعليق هيدرونوماتيكي يتيح لها التعامل مع مختلف التضاريس، ومحرك قوي بقوة 1500 حصان يحقق سرعة تصل إلى 70 كلم/س، إضافة إلى أنظمة دفاع نشطة قادرة على التصدي للصواريخ والتهديدات المعادية. ويرى مراقبون أن اختيار المغرب لدبابة "K2" يمثل قفزة نوعية في مجال التسلح البري، خاصة أن المقارنة مع دبابات أوروبية، مثل "ليوبارد 2E"، تُظهر تفوق "K2" في مجالات الحماية الرقمية والتصدي للتهديدات الحديثة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه واضح للمغرب نحو تنويع مصادر تسليحه، عبر توسيع شراكاته الاستراتيجية مع قوى آسيوية صاعدة، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على السوق الأوروبية. ويؤكد خبراء عسكريون أن تعزيز الترسانة المغربية بأسلحة متطورة من هذا الطراز قد يفتح المجال لسباق تسلح جديد في القارة الإفريقية، كما يعزز موقع المملكة كقوة دفاعية قادرة على مواكبة تحديات الأمن الإقليمي والدولي.
وطني

خسائر “مربي النحل” بسبب مبيدات خطيرة تصل إلى البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان الماسي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالبت فيه بتدخل الوزارة لحماية مربي النحل من الآثار السلبية لاستخدام المبيدات الحشرية في حقول الذرة الحلوة بإقليم تارودانت. وأوضحت النائبة أن العديد من المبيدات المستخدمة في هذه الحقول لا تفي بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على البيئة وعلى خلايا النحل، وأشارت في سؤالها إلى أن هذا الوضع يزيد من معاناة المربين الذين يكابدون تداعيات التغيرات المناخية، وناشدت الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية النحل وضمان استدامة مشاريع تربية النحل في المنطقة. هذا وقد تعهدت الوزارة بالتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية للمبيدات، مع التأكيد على ضرورة اتباع معايير السلامة في جميع العمليات الزراعية بما يضمن حماية البيئة والمهن المرتبطة بها.
وطني

مكب نفايات غير مرخص بإسبانيا صدر أطنانا من البلاستيك للمغرب
نجح فريق أمني التابع للحرس المدني الإسباني، مؤخرا، في حل جريمة ضد الموارد الطبيعية والبيئة تتعلق بالتصدير غير القانوني للنفايات البلاستيكية من مصنع غير مرخص لإدارة النفايات. وكشفت التحقيقات عن مكب نفايات غير قانوني يقوم بتصدير أطنان من البلاستيك المعاد تدويره إلى المغرب وتركيا والهند. وبحسب بيان صحفي، فإن المصنع الذي تم تفتيشه كان يعمل بشكل غير منتظم ، لأنه يفتقر إلى التصاريح والموافقات اللازمة. وبدأت التحقيقات بعد تفتيش مصنع لإدارة النفايات يقع في الجزء الغربي من منطقة الوادي الكبير. وتم استخدام المنشأة لجمع النفايات البلاستيكية، معظمها من الضيعات الفلاحية، والتي تم فرزها بعد ذلك وبيعها لشركات مختلفة. ومن خلال المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عمليات التفتيش، وكذلك من التحليل والدراسة الوثائقية لأنشطة الشركة، تم تحديد أن كمية كبيرة من النفايات المذكورة كانت مخصصة للتصدير إلى دول مثل المغرب وتركيا وفيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، بلغ مجموعها 556.620 كيلوغرامًا، وكل ذلك في انتهاك لأحكام اللوائح والمعايير الأوروبية المختلفة بشأن شحنات النفايات عبر الحدود. وتم إجراء تحقيق ضد الشخص المسير للمكب غير القانوني، باعتباره متهم بارتكاب جريمة ضد الموارد الطبيعية والبيئة وتهمة الاتجار غير المشروع من خلال تصدير النفايات البلاستيكية.
وطني

أب يتهجم على أطر إعدادية بـ”ساطور”
شهدت الثانوية الإعدادية السعادة بالجديدة حادثا خطيرا بعد تهجم شخص على الأطر التربوية والإدارية بواسطة ساطور. أعربت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة، في بلاغ صادر عنها، عن أسفها الشديد إزاء الحادث ”غير المسؤول”، الذي “استهدف حرمة مؤسسة تعليمية عمومية تقدم خدمات تربوية لفائدة التلاميذ”. وأوضحت المديرية أن المعتدي اقتحم المؤسسة التعليمية في حالة هيجان، حاملا آلة حادة، بدعوى تعرض ابنه لمضايقات خارج محيط المؤسسة التعليمية، مشيرةأن الإعدادية غير مسؤولة عن ذلك، على اعتبار أن مزاعم المضايقات تمت خارج نطاق حيزها الجغرافي. وأكدت حرصها على متابعة المعتدي قضائيا، دفاعا عن كرامة الأطر التربوية والإدارية وحماية للمؤسسات التعليمية بالإقليم، داعية إلى ضرورة صون حرمة المؤسسات التعليمية واحترام أدوارها التربوية والمجتمعية، مجددة التزامها باتخاذ كافة التدابير القانونية لضمان أمن وسلامة الأطر الإدارية والتربوية وكافة مرتادي المؤسسات التعليمية. ومن جهتها، قامت المصالح الأمنية بتوقيف المعني بالأمر، حيث تم الاستماع لأقواله، من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات الحادث.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 28 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة