وطني

استطلاع رأي: 48 في المائة من المغاربة يفضلون عدم الاحتفال بعيد الأضحى


نزهة بن عبو نشر في: 4 يونيو 2024

أبرز استطلاع رأي حول "انطباعات المغاربة بشأن عيد الأضحى"، أن "57 في المائة من المشاركين يرون أن إلغاء العيد، هذا العام، سيخفف عنهم ضغطا كبيرا"، مشيرا إلى أن "48 في المائة منهم يفضلون عدم الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، في حين يرغب 44 في المائة في ذلك".

وحسب استطلاع الرأي الصادر عن المركز المغربي للمواطنة فقد وجد 55 في المائة من المشاركين صعوبة في توفير مصاريف العيد، بينما 23 في المائة يجدون ذلك، نسبيا، صعبا، و17 في المائة لا يجدون صعوبة".

هذا وقد أظهر الاستطلاع أن "75.3 في المائة من المشاركين هم المسؤولون عن توفير مصاريف العيد (87 في المائة لدى الرجال، و22 في المائة لدى النساء)، بينما يساهم 11.9 في المائة من المشاركين في المصاريف (39 في المائة لدى النساء، و6 في المائة لدى الرجال)، في حين أن 7.4 في المائة لا يساهمون في توفير مصاريف العيد (3 في المائة لدى الرجال، و29 في المائة لدى النساء)".

وحسب نفس المصدر، يقوم 49.7 في المائة من المشاركين بتوفير مصاريف العيد من خلال الأجر الشهري، و29.6 في المائة من خلال مدخراتهم المالية، و5.3 في المائة يلجأون إلى السلف من المعارف، و3.7 في المائة يعتمدون على الدعم العائلي، و3 في المائة يحصلون على منحة من المشغل، وحوالي 2 في المائة يحصلون على الأضحية، من خلال العائلة، أو من خلال السلف من مؤسسات القروض، أو من المحسنين.

وفيما يتعلق أثمنة الأضاحي، فتوقع "85 في المائة من المشاركين أن تكون مرتفعة، هذا العام، مقارنة بالعام الماضي".

ويرى 82 في المائة من المشاركين أنه كان على الحكومة تقديم الدعم المالي مباشرة للأسر المعوزة لاقتناء الأضحية، بدلا من منحه لمستوردي الأغنام.

ولا يعتقد "75 في المائة من المشاركين أن إجراءات الحكومة ستساهم في خفض أسعار الأضاحي، هذا العام"، مسجلا أن 64 في المائة يرون أن الحكومة تهتم بمصلحة الكسابة ومربي الماشية على حساب المواطن.

وأبرز الاستطلاع أن 82 في المائة من المشاركين يعتبرون العامل الديني هو دافعهم للالتزام بعيد الأضحى، بينما 12 في المائة دافعهم اجتماعي. في المقابل، يتفق 61 في المائة منهم على أن غالبية الأسر المغربية دافعها اجتماعي، وليس دينيا، لاقتناء أضحية العيد.

وحسب نفس المصدر فإن 63 في المائة من المشاركين يشعرون بارتباط كبير بالعيد، و23 في المائة منهم يشعرون بارتباط إلى حد ما، بينما 5 في المائة منهم فقط لا يشعرون بارتباط بالعيد.

ويعتبر 75 في المائة من المشاركين أن عيد الأضحى أهم مناسبة لتعزيز الروابط العائلية بين المغاربة، في الوقت الحالي"، كما أن 37 في المائة منهم يتقاسمون جزءا من لحم الأضحية مع المحتاجين، بينما 55 في المائة منهم يستعملون كل الأضحية للاستهلاك الأسري.

وقد تم إجراء استطلاع الرأي هذا في خضم النقاش العمومي غير المسبوق بخصوص هذه المناسبة، نظرا للصعوبات التي تواجه العديد من الأسر في توفير المصاريف الاستثنائية التي تتطلبها، بسبب الارتفاع الاستثنائي في أسعار الأضاحي، وتأثر القدرة الشرائية للعديد من الأسر، في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان توفر الأضاحي بأسعار معقولة، إلا أن هذه الجهود لم تؤثر، بشكل كبير؛ بحيث تشير المؤشرات إلى أن هذا العام قد يشهد أرقاما قياسية في أسعار الأضاحي.

وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت بعض المطالب بضرورة إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، مستندة إلى سوابق تاريخية؛ مثل إلغاء العيد، في عام 1963 بسبب حرب الرمال، وكذلك في عامي 1981 و1996، بسبب الجفاف.

وأجرى المركز المغربي للمواطنة، استطلاع الرأي أعلاه، خلال الفترة من 21 إلى 31 ماي 2024؛ حيث تم استخدام استمارة إلكترونية نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا الفيسبوك والواتساب.

وعرف الاستطلاع مشاركة 1007 أشخاص من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية.

أبرز استطلاع رأي حول "انطباعات المغاربة بشأن عيد الأضحى"، أن "57 في المائة من المشاركين يرون أن إلغاء العيد، هذا العام، سيخفف عنهم ضغطا كبيرا"، مشيرا إلى أن "48 في المائة منهم يفضلون عدم الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، في حين يرغب 44 في المائة في ذلك".

وحسب استطلاع الرأي الصادر عن المركز المغربي للمواطنة فقد وجد 55 في المائة من المشاركين صعوبة في توفير مصاريف العيد، بينما 23 في المائة يجدون ذلك، نسبيا، صعبا، و17 في المائة لا يجدون صعوبة".

هذا وقد أظهر الاستطلاع أن "75.3 في المائة من المشاركين هم المسؤولون عن توفير مصاريف العيد (87 في المائة لدى الرجال، و22 في المائة لدى النساء)، بينما يساهم 11.9 في المائة من المشاركين في المصاريف (39 في المائة لدى النساء، و6 في المائة لدى الرجال)، في حين أن 7.4 في المائة لا يساهمون في توفير مصاريف العيد (3 في المائة لدى الرجال، و29 في المائة لدى النساء)".

وحسب نفس المصدر، يقوم 49.7 في المائة من المشاركين بتوفير مصاريف العيد من خلال الأجر الشهري، و29.6 في المائة من خلال مدخراتهم المالية، و5.3 في المائة يلجأون إلى السلف من المعارف، و3.7 في المائة يعتمدون على الدعم العائلي، و3 في المائة يحصلون على منحة من المشغل، وحوالي 2 في المائة يحصلون على الأضحية، من خلال العائلة، أو من خلال السلف من مؤسسات القروض، أو من المحسنين.

وفيما يتعلق أثمنة الأضاحي، فتوقع "85 في المائة من المشاركين أن تكون مرتفعة، هذا العام، مقارنة بالعام الماضي".

ويرى 82 في المائة من المشاركين أنه كان على الحكومة تقديم الدعم المالي مباشرة للأسر المعوزة لاقتناء الأضحية، بدلا من منحه لمستوردي الأغنام.

ولا يعتقد "75 في المائة من المشاركين أن إجراءات الحكومة ستساهم في خفض أسعار الأضاحي، هذا العام"، مسجلا أن 64 في المائة يرون أن الحكومة تهتم بمصلحة الكسابة ومربي الماشية على حساب المواطن.

وأبرز الاستطلاع أن 82 في المائة من المشاركين يعتبرون العامل الديني هو دافعهم للالتزام بعيد الأضحى، بينما 12 في المائة دافعهم اجتماعي. في المقابل، يتفق 61 في المائة منهم على أن غالبية الأسر المغربية دافعها اجتماعي، وليس دينيا، لاقتناء أضحية العيد.

وحسب نفس المصدر فإن 63 في المائة من المشاركين يشعرون بارتباط كبير بالعيد، و23 في المائة منهم يشعرون بارتباط إلى حد ما، بينما 5 في المائة منهم فقط لا يشعرون بارتباط بالعيد.

ويعتبر 75 في المائة من المشاركين أن عيد الأضحى أهم مناسبة لتعزيز الروابط العائلية بين المغاربة، في الوقت الحالي"، كما أن 37 في المائة منهم يتقاسمون جزءا من لحم الأضحية مع المحتاجين، بينما 55 في المائة منهم يستعملون كل الأضحية للاستهلاك الأسري.

وقد تم إجراء استطلاع الرأي هذا في خضم النقاش العمومي غير المسبوق بخصوص هذه المناسبة، نظرا للصعوبات التي تواجه العديد من الأسر في توفير المصاريف الاستثنائية التي تتطلبها، بسبب الارتفاع الاستثنائي في أسعار الأضاحي، وتأثر القدرة الشرائية للعديد من الأسر، في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان توفر الأضاحي بأسعار معقولة، إلا أن هذه الجهود لم تؤثر، بشكل كبير؛ بحيث تشير المؤشرات إلى أن هذا العام قد يشهد أرقاما قياسية في أسعار الأضاحي.

وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت بعض المطالب بضرورة إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، مستندة إلى سوابق تاريخية؛ مثل إلغاء العيد، في عام 1963 بسبب حرب الرمال، وكذلك في عامي 1981 و1996، بسبب الجفاف.

وأجرى المركز المغربي للمواطنة، استطلاع الرأي أعلاه، خلال الفترة من 21 إلى 31 ماي 2024؛ حيث تم استخدام استمارة إلكترونية نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا الفيسبوك والواتساب.

وعرف الاستطلاع مشاركة 1007 أشخاص من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة