الخميس 28 مارس 2024, 20:21

سياسة

استطلاعات الرأي بين المصوغات القانونية للمنع قبيل الانتخابات والحاجة إلى إغناء الممارسة السياسية


كشـ24 نشر في: 21 سبتمبر 2016

أثار قرار منع استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بمناسبة الانتخابية التشريعية المقبلة الكثير من الجدل بين من يعتبره إجراء ضروريا لضمان نزاهة الانتخابات وضبط فوضى استطلاعات الرأي، ومن يراه قرارا "غير مفهوم" في وقت يعد فيه قياس الرأي العام والوقوف على ميولاته الانتخابية في بعض التجارب الديمقراطية، مرتكزا أساسيا لتوجيه صانعي القرار في شتى المجالات.
 
المنع الذي جاء قبل أسابيع معدودة من استحقاقات السابع من أكتوبر، ثاني تجربة تشريعية في ظل دستور 2011، بررته وزارة الداخلية في بلاغ لها، ب "رغبتها في الحفاظ على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي ودرء كل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين".
 
وقد ترواحت مواقف الأحزاب السياسية بين مؤيد للقرار في ظل غياب نص قانوني يؤطر ويضبط استطلاعات الرأي، ومنتقد له كونه يكتفي بالمنع ويغفل إصدار نص لسد الفراغ القانوني ووضع أسس تنظم العملية بما يوفر آلية لممارسة نوع من الرقابة غير المباشرة على الهيئات والتنظيمات السياسية.
 
واعتبرت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبوزيد، أن منع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي قرار سليم بالنظر إلى غياب قوانين تؤطر تنظيم استطلاعات الرأي، وبالنظر أيضا إلى طبيعة الاستطلاعات التي تجريها بعض المنابر وصعوبة تعميم نتائجها على المجتمع المغربي، فضلا عن كونها عملية تقنية تحتاج إلى قواعد منهجية ومجموعة من الشروط المرتبطة بانتقاء العينة وطريقة استخراج الخلاصات والمحاضر التي تم الاعتماد عليها، وهي عناصر غير متاحة في الوقت الحالي.
 
وأوضحت السيدة أبو زيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال المطروح مرتبط بصعوبة تحديد الفئات المشاركة وانتماءاتها السياسية والإيديولوجية، كما أن الكتلة الناخبة، في حال تعلق الأمر بالاستطلاعات المرتبطة بالانتخابات، لا تقتصر على رواد الأنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فرضية التشكيك في نزاهة النتائج بالنظر إلى الوسائل التقنية المستعملة خاصة مع إمكانية التصويت مرات عديدة.
 
وبدوره، يرى الباحث في العلوم السياسية الأستاذ يونس مرزوقي،أن القرار قد يكون صائبا في ظل غياب قانون يؤطر استطلاعات الرأي، خاصة في الجانب المتعلق بالوسائل التقنية المستعملة وإمكانية تأثيرها على نزاهة النتائج، وهو معطى لا تتحمل فيه الوزارة المسؤولية بقدر ما تتحملها المنابر الإعلامية خاصة الإلكترونية. وفي ما يتعلق بنتائج هذه الاستطلاعات، أوضح الأستاذ مرزوقي في تصريح مماثل أن خطورتها تتمثل في قدرتها على تكوين رأي موال لجهة على حساب جهة أخرى، معتبرا أنه كان لزاما على الحكومة إصدار نص قانوني ينظم ويؤطر العملية أو إسناد الإشراف والتحقق من الطرق التقنية لجهات مختصة ذات مصداقية.
 
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على ضرورة مزاوجة النص القانوني مع التربية على الحرية والقدرة على التعبير بشكل موضوعي، مع توعية شاملة للمواطن بما يكفله له الدستور من حقوق وواجبات، حتى تكتسي هذه العملية المصداقية والأثر الإيجابي سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الأحزاب التي تتحمل جانبا من المسؤولية في هذا الشأن. أما أستاذ التواصل السياسي ميلود بلقاضي، فربط قرار المنع بواقع الصراع بين الأطياف المكونة للمشهد السياسي بالمغرب، مؤكدا في ضوء ذلك أن قرار المنع "له ما يبرره من الناحية القانونية في غياب نص يضبط كيفية إجراء الاستطلاعات والهيئات المسؤولة عنها" وأن "المشكل قانوني أكثر من كونه سياسي".
 
غير أنه اعتبر أن المساعي الرامية إلى تخليق الحياة السياسية تملي اليوم ضرورة إخراج قانون ينظم استطلاعات الرأي والدراسات والأبحاث المتعلقة بالقضايا السياسية، "حتى يتأتى للأحزاب قياس مدى تفاعل المواطنين ورضاهم عن برامجها وسياساتها ومدى نجاعة واستجابة هذه الأخيرة لتطلعاتهم، وتلافيا لاستغلال نتائج الاستطلاعات لخدمة أجندات معينة". وأبرز المتحدث أن الجدل الذي أثاره قرار منع استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات، مرده الى المكانة التي تحظى بها هذه الممارسة في التجارب الديمقراطية كواحدة من الآليات الكفيلة بتكوين رأي عام واع ومسؤول، وأحد العوامل المساهمة في تنشيط الحياة السياسية والتعرف على الاتجاه العام للتصويت، فضلا عن كونها رافعة لتشجيع البحث العلمي في المجال السياسي والانتخابي، وأداة للرقابة على الأحزاب والجهات المشرفة على الانتخابات.
 
وكانت وزارة الداخلية قد اعتبرت في البلاغ الذي أصدرته بهذا الشأن،"أنه وفي غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها فإنها هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان، لاسيما تلك التي تتطرق لنوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسين". وذكرت الوزارة في هذا الإطار، بمقتضيات القانون رقم 57,11 الذي ينص في مادته 115، على "أنه يمنع إجراء الاستطلاعات التي لها علاقة مباشرة باستفتاء أو انتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت".
 
وفي ظل تباين الآراء بشأن هذا القرار، تبرز الحاجة الى فتح نقاش رصين حول الاطار القانوني المتعلق باستطلاعات الرأي، في أفق بلورة نص يسهم في الارتقاء بالممارسة الانتخابية والديمقراطية، ويشكل آلية رقابية يمارسها الناخبون على منتخبيهم، أسوة بعدد من التجارب الديمقراطية.

أثار قرار منع استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بمناسبة الانتخابية التشريعية المقبلة الكثير من الجدل بين من يعتبره إجراء ضروريا لضمان نزاهة الانتخابات وضبط فوضى استطلاعات الرأي، ومن يراه قرارا "غير مفهوم" في وقت يعد فيه قياس الرأي العام والوقوف على ميولاته الانتخابية في بعض التجارب الديمقراطية، مرتكزا أساسيا لتوجيه صانعي القرار في شتى المجالات.
 
المنع الذي جاء قبل أسابيع معدودة من استحقاقات السابع من أكتوبر، ثاني تجربة تشريعية في ظل دستور 2011، بررته وزارة الداخلية في بلاغ لها، ب "رغبتها في الحفاظ على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي ودرء كل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين".
 
وقد ترواحت مواقف الأحزاب السياسية بين مؤيد للقرار في ظل غياب نص قانوني يؤطر ويضبط استطلاعات الرأي، ومنتقد له كونه يكتفي بالمنع ويغفل إصدار نص لسد الفراغ القانوني ووضع أسس تنظم العملية بما يوفر آلية لممارسة نوع من الرقابة غير المباشرة على الهيئات والتنظيمات السياسية.
 
واعتبرت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبوزيد، أن منع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي قرار سليم بالنظر إلى غياب قوانين تؤطر تنظيم استطلاعات الرأي، وبالنظر أيضا إلى طبيعة الاستطلاعات التي تجريها بعض المنابر وصعوبة تعميم نتائجها على المجتمع المغربي، فضلا عن كونها عملية تقنية تحتاج إلى قواعد منهجية ومجموعة من الشروط المرتبطة بانتقاء العينة وطريقة استخراج الخلاصات والمحاضر التي تم الاعتماد عليها، وهي عناصر غير متاحة في الوقت الحالي.
 
وأوضحت السيدة أبو زيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال المطروح مرتبط بصعوبة تحديد الفئات المشاركة وانتماءاتها السياسية والإيديولوجية، كما أن الكتلة الناخبة، في حال تعلق الأمر بالاستطلاعات المرتبطة بالانتخابات، لا تقتصر على رواد الأنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فرضية التشكيك في نزاهة النتائج بالنظر إلى الوسائل التقنية المستعملة خاصة مع إمكانية التصويت مرات عديدة.
 
وبدوره، يرى الباحث في العلوم السياسية الأستاذ يونس مرزوقي،أن القرار قد يكون صائبا في ظل غياب قانون يؤطر استطلاعات الرأي، خاصة في الجانب المتعلق بالوسائل التقنية المستعملة وإمكانية تأثيرها على نزاهة النتائج، وهو معطى لا تتحمل فيه الوزارة المسؤولية بقدر ما تتحملها المنابر الإعلامية خاصة الإلكترونية. وفي ما يتعلق بنتائج هذه الاستطلاعات، أوضح الأستاذ مرزوقي في تصريح مماثل أن خطورتها تتمثل في قدرتها على تكوين رأي موال لجهة على حساب جهة أخرى، معتبرا أنه كان لزاما على الحكومة إصدار نص قانوني ينظم ويؤطر العملية أو إسناد الإشراف والتحقق من الطرق التقنية لجهات مختصة ذات مصداقية.
 
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على ضرورة مزاوجة النص القانوني مع التربية على الحرية والقدرة على التعبير بشكل موضوعي، مع توعية شاملة للمواطن بما يكفله له الدستور من حقوق وواجبات، حتى تكتسي هذه العملية المصداقية والأثر الإيجابي سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الأحزاب التي تتحمل جانبا من المسؤولية في هذا الشأن. أما أستاذ التواصل السياسي ميلود بلقاضي، فربط قرار المنع بواقع الصراع بين الأطياف المكونة للمشهد السياسي بالمغرب، مؤكدا في ضوء ذلك أن قرار المنع "له ما يبرره من الناحية القانونية في غياب نص يضبط كيفية إجراء الاستطلاعات والهيئات المسؤولة عنها" وأن "المشكل قانوني أكثر من كونه سياسي".
 
غير أنه اعتبر أن المساعي الرامية إلى تخليق الحياة السياسية تملي اليوم ضرورة إخراج قانون ينظم استطلاعات الرأي والدراسات والأبحاث المتعلقة بالقضايا السياسية، "حتى يتأتى للأحزاب قياس مدى تفاعل المواطنين ورضاهم عن برامجها وسياساتها ومدى نجاعة واستجابة هذه الأخيرة لتطلعاتهم، وتلافيا لاستغلال نتائج الاستطلاعات لخدمة أجندات معينة". وأبرز المتحدث أن الجدل الذي أثاره قرار منع استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات، مرده الى المكانة التي تحظى بها هذه الممارسة في التجارب الديمقراطية كواحدة من الآليات الكفيلة بتكوين رأي عام واع ومسؤول، وأحد العوامل المساهمة في تنشيط الحياة السياسية والتعرف على الاتجاه العام للتصويت، فضلا عن كونها رافعة لتشجيع البحث العلمي في المجال السياسي والانتخابي، وأداة للرقابة على الأحزاب والجهات المشرفة على الانتخابات.
 
وكانت وزارة الداخلية قد اعتبرت في البلاغ الذي أصدرته بهذا الشأن،"أنه وفي غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها فإنها هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان، لاسيما تلك التي تتطرق لنوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسين". وذكرت الوزارة في هذا الإطار، بمقتضيات القانون رقم 57,11 الذي ينص في مادته 115، على "أنه يمنع إجراء الاستطلاعات التي لها علاقة مباشرة باستفتاء أو انتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت".
 
وفي ظل تباين الآراء بشأن هذا القرار، تبرز الحاجة الى فتح نقاش رصين حول الاطار القانوني المتعلق باستطلاعات الرأي، في أفق بلورة نص يسهم في الارتقاء بالممارسة الانتخابية والديمقراطية، ويشكل آلية رقابية يمارسها الناخبون على منتخبيهم، أسوة بعدد من التجارب الديمقراطية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة