التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
استطلاعات الرأي بين المصوغات القانونية للمنع قبيل الانتخابات والحاجة إلى إغناء الممارسة السياسية
نشر في: 21 سبتمبر 2016
أثار قرار منع استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بمناسبة الانتخابية التشريعية المقبلة الكثير من الجدل بين من يعتبره إجراء ضروريا لضمان نزاهة الانتخابات وضبط فوضى استطلاعات الرأي، ومن يراه قرارا "غير مفهوم" في وقت يعد فيه قياس الرأي العام والوقوف على ميولاته الانتخابية في بعض التجارب الديمقراطية، مرتكزا أساسيا لتوجيه صانعي القرار في شتى المجالات.
المنع الذي جاء قبل أسابيع معدودة من استحقاقات السابع من أكتوبر، ثاني تجربة تشريعية في ظل دستور 2011، بررته وزارة الداخلية في بلاغ لها، ب "رغبتها في الحفاظ على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي ودرء كل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين".
وقد ترواحت مواقف الأحزاب السياسية بين مؤيد للقرار في ظل غياب نص قانوني يؤطر ويضبط استطلاعات الرأي، ومنتقد له كونه يكتفي بالمنع ويغفل إصدار نص لسد الفراغ القانوني ووضع أسس تنظم العملية بما يوفر آلية لممارسة نوع من الرقابة غير المباشرة على الهيئات والتنظيمات السياسية.
واعتبرت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبوزيد، أن منع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي قرار سليم بالنظر إلى غياب قوانين تؤطر تنظيم استطلاعات الرأي، وبالنظر أيضا إلى طبيعة الاستطلاعات التي تجريها بعض المنابر وصعوبة تعميم نتائجها على المجتمع المغربي، فضلا عن كونها عملية تقنية تحتاج إلى قواعد منهجية ومجموعة من الشروط المرتبطة بانتقاء العينة وطريقة استخراج الخلاصات والمحاضر التي تم الاعتماد عليها، وهي عناصر غير متاحة في الوقت الحالي.
وأوضحت السيدة أبو زيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال المطروح مرتبط بصعوبة تحديد الفئات المشاركة وانتماءاتها السياسية والإيديولوجية، كما أن الكتلة الناخبة، في حال تعلق الأمر بالاستطلاعات المرتبطة بالانتخابات، لا تقتصر على رواد الأنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فرضية التشكيك في نزاهة النتائج بالنظر إلى الوسائل التقنية المستعملة خاصة مع إمكانية التصويت مرات عديدة.
وبدوره، يرى الباحث في العلوم السياسية الأستاذ يونس مرزوقي،أن القرار قد يكون صائبا في ظل غياب قانون يؤطر استطلاعات الرأي، خاصة في الجانب المتعلق بالوسائل التقنية المستعملة وإمكانية تأثيرها على نزاهة النتائج، وهو معطى لا تتحمل فيه الوزارة المسؤولية بقدر ما تتحملها المنابر الإعلامية خاصة الإلكترونية. وفي ما يتعلق بنتائج هذه الاستطلاعات، أوضح الأستاذ مرزوقي في تصريح مماثل أن خطورتها تتمثل في قدرتها على تكوين رأي موال لجهة على حساب جهة أخرى، معتبرا أنه كان لزاما على الحكومة إصدار نص قانوني ينظم ويؤطر العملية أو إسناد الإشراف والتحقق من الطرق التقنية لجهات مختصة ذات مصداقية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على ضرورة مزاوجة النص القانوني مع التربية على الحرية والقدرة على التعبير بشكل موضوعي، مع توعية شاملة للمواطن بما يكفله له الدستور من حقوق وواجبات، حتى تكتسي هذه العملية المصداقية والأثر الإيجابي سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الأحزاب التي تتحمل جانبا من المسؤولية في هذا الشأن. أما أستاذ التواصل السياسي ميلود بلقاضي، فربط قرار المنع بواقع الصراع بين الأطياف المكونة للمشهد السياسي بالمغرب، مؤكدا في ضوء ذلك أن قرار المنع "له ما يبرره من الناحية القانونية في غياب نص يضبط كيفية إجراء الاستطلاعات والهيئات المسؤولة عنها" وأن "المشكل قانوني أكثر من كونه سياسي".
غير أنه اعتبر أن المساعي الرامية إلى تخليق الحياة السياسية تملي اليوم ضرورة إخراج قانون ينظم استطلاعات الرأي والدراسات والأبحاث المتعلقة بالقضايا السياسية، "حتى يتأتى للأحزاب قياس مدى تفاعل المواطنين ورضاهم عن برامجها وسياساتها ومدى نجاعة واستجابة هذه الأخيرة لتطلعاتهم، وتلافيا لاستغلال نتائج الاستطلاعات لخدمة أجندات معينة". وأبرز المتحدث أن الجدل الذي أثاره قرار منع استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات، مرده الى المكانة التي تحظى بها هذه الممارسة في التجارب الديمقراطية كواحدة من الآليات الكفيلة بتكوين رأي عام واع ومسؤول، وأحد العوامل المساهمة في تنشيط الحياة السياسية والتعرف على الاتجاه العام للتصويت، فضلا عن كونها رافعة لتشجيع البحث العلمي في المجال السياسي والانتخابي، وأداة للرقابة على الأحزاب والجهات المشرفة على الانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية قد اعتبرت في البلاغ الذي أصدرته بهذا الشأن،"أنه وفي غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها فإنها هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان، لاسيما تلك التي تتطرق لنوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسين". وذكرت الوزارة في هذا الإطار، بمقتضيات القانون رقم 57,11 الذي ينص في مادته 115، على "أنه يمنع إجراء الاستطلاعات التي لها علاقة مباشرة باستفتاء أو انتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت".
وفي ظل تباين الآراء بشأن هذا القرار، تبرز الحاجة الى فتح نقاش رصين حول الاطار القانوني المتعلق باستطلاعات الرأي، في أفق بلورة نص يسهم في الارتقاء بالممارسة الانتخابية والديمقراطية، ويشكل آلية رقابية يمارسها الناخبون على منتخبيهم، أسوة بعدد من التجارب الديمقراطية.
المنع الذي جاء قبل أسابيع معدودة من استحقاقات السابع من أكتوبر، ثاني تجربة تشريعية في ظل دستور 2011، بررته وزارة الداخلية في بلاغ لها، ب "رغبتها في الحفاظ على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي ودرء كل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين".
وقد ترواحت مواقف الأحزاب السياسية بين مؤيد للقرار في ظل غياب نص قانوني يؤطر ويضبط استطلاعات الرأي، ومنتقد له كونه يكتفي بالمنع ويغفل إصدار نص لسد الفراغ القانوني ووضع أسس تنظم العملية بما يوفر آلية لممارسة نوع من الرقابة غير المباشرة على الهيئات والتنظيمات السياسية.
واعتبرت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبوزيد، أن منع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي قرار سليم بالنظر إلى غياب قوانين تؤطر تنظيم استطلاعات الرأي، وبالنظر أيضا إلى طبيعة الاستطلاعات التي تجريها بعض المنابر وصعوبة تعميم نتائجها على المجتمع المغربي، فضلا عن كونها عملية تقنية تحتاج إلى قواعد منهجية ومجموعة من الشروط المرتبطة بانتقاء العينة وطريقة استخراج الخلاصات والمحاضر التي تم الاعتماد عليها، وهي عناصر غير متاحة في الوقت الحالي.
وأوضحت السيدة أبو زيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال المطروح مرتبط بصعوبة تحديد الفئات المشاركة وانتماءاتها السياسية والإيديولوجية، كما أن الكتلة الناخبة، في حال تعلق الأمر بالاستطلاعات المرتبطة بالانتخابات، لا تقتصر على رواد الأنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فرضية التشكيك في نزاهة النتائج بالنظر إلى الوسائل التقنية المستعملة خاصة مع إمكانية التصويت مرات عديدة.
وبدوره، يرى الباحث في العلوم السياسية الأستاذ يونس مرزوقي،أن القرار قد يكون صائبا في ظل غياب قانون يؤطر استطلاعات الرأي، خاصة في الجانب المتعلق بالوسائل التقنية المستعملة وإمكانية تأثيرها على نزاهة النتائج، وهو معطى لا تتحمل فيه الوزارة المسؤولية بقدر ما تتحملها المنابر الإعلامية خاصة الإلكترونية. وفي ما يتعلق بنتائج هذه الاستطلاعات، أوضح الأستاذ مرزوقي في تصريح مماثل أن خطورتها تتمثل في قدرتها على تكوين رأي موال لجهة على حساب جهة أخرى، معتبرا أنه كان لزاما على الحكومة إصدار نص قانوني ينظم ويؤطر العملية أو إسناد الإشراف والتحقق من الطرق التقنية لجهات مختصة ذات مصداقية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على ضرورة مزاوجة النص القانوني مع التربية على الحرية والقدرة على التعبير بشكل موضوعي، مع توعية شاملة للمواطن بما يكفله له الدستور من حقوق وواجبات، حتى تكتسي هذه العملية المصداقية والأثر الإيجابي سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الأحزاب التي تتحمل جانبا من المسؤولية في هذا الشأن. أما أستاذ التواصل السياسي ميلود بلقاضي، فربط قرار المنع بواقع الصراع بين الأطياف المكونة للمشهد السياسي بالمغرب، مؤكدا في ضوء ذلك أن قرار المنع "له ما يبرره من الناحية القانونية في غياب نص يضبط كيفية إجراء الاستطلاعات والهيئات المسؤولة عنها" وأن "المشكل قانوني أكثر من كونه سياسي".
غير أنه اعتبر أن المساعي الرامية إلى تخليق الحياة السياسية تملي اليوم ضرورة إخراج قانون ينظم استطلاعات الرأي والدراسات والأبحاث المتعلقة بالقضايا السياسية، "حتى يتأتى للأحزاب قياس مدى تفاعل المواطنين ورضاهم عن برامجها وسياساتها ومدى نجاعة واستجابة هذه الأخيرة لتطلعاتهم، وتلافيا لاستغلال نتائج الاستطلاعات لخدمة أجندات معينة". وأبرز المتحدث أن الجدل الذي أثاره قرار منع استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات، مرده الى المكانة التي تحظى بها هذه الممارسة في التجارب الديمقراطية كواحدة من الآليات الكفيلة بتكوين رأي عام واع ومسؤول، وأحد العوامل المساهمة في تنشيط الحياة السياسية والتعرف على الاتجاه العام للتصويت، فضلا عن كونها رافعة لتشجيع البحث العلمي في المجال السياسي والانتخابي، وأداة للرقابة على الأحزاب والجهات المشرفة على الانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية قد اعتبرت في البلاغ الذي أصدرته بهذا الشأن،"أنه وفي غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها فإنها هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان، لاسيما تلك التي تتطرق لنوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسين". وذكرت الوزارة في هذا الإطار، بمقتضيات القانون رقم 57,11 الذي ينص في مادته 115، على "أنه يمنع إجراء الاستطلاعات التي لها علاقة مباشرة باستفتاء أو انتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت".
وفي ظل تباين الآراء بشأن هذا القرار، تبرز الحاجة الى فتح نقاش رصين حول الاطار القانوني المتعلق باستطلاعات الرأي، في أفق بلورة نص يسهم في الارتقاء بالممارسة الانتخابية والديمقراطية، ويشكل آلية رقابية يمارسها الناخبون على منتخبيهم، أسوة بعدد من التجارب الديمقراطية.
أثار قرار منع استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بمناسبة الانتخابية التشريعية المقبلة الكثير من الجدل بين من يعتبره إجراء ضروريا لضمان نزاهة الانتخابات وضبط فوضى استطلاعات الرأي، ومن يراه قرارا "غير مفهوم" في وقت يعد فيه قياس الرأي العام والوقوف على ميولاته الانتخابية في بعض التجارب الديمقراطية، مرتكزا أساسيا لتوجيه صانعي القرار في شتى المجالات.
المنع الذي جاء قبل أسابيع معدودة من استحقاقات السابع من أكتوبر، ثاني تجربة تشريعية في ظل دستور 2011، بررته وزارة الداخلية في بلاغ لها، ب "رغبتها في الحفاظ على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي ودرء كل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين".
وقد ترواحت مواقف الأحزاب السياسية بين مؤيد للقرار في ظل غياب نص قانوني يؤطر ويضبط استطلاعات الرأي، ومنتقد له كونه يكتفي بالمنع ويغفل إصدار نص لسد الفراغ القانوني ووضع أسس تنظم العملية بما يوفر آلية لممارسة نوع من الرقابة غير المباشرة على الهيئات والتنظيمات السياسية.
واعتبرت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبوزيد، أن منع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي قرار سليم بالنظر إلى غياب قوانين تؤطر تنظيم استطلاعات الرأي، وبالنظر أيضا إلى طبيعة الاستطلاعات التي تجريها بعض المنابر وصعوبة تعميم نتائجها على المجتمع المغربي، فضلا عن كونها عملية تقنية تحتاج إلى قواعد منهجية ومجموعة من الشروط المرتبطة بانتقاء العينة وطريقة استخراج الخلاصات والمحاضر التي تم الاعتماد عليها، وهي عناصر غير متاحة في الوقت الحالي.
وأوضحت السيدة أبو زيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال المطروح مرتبط بصعوبة تحديد الفئات المشاركة وانتماءاتها السياسية والإيديولوجية، كما أن الكتلة الناخبة، في حال تعلق الأمر بالاستطلاعات المرتبطة بالانتخابات، لا تقتصر على رواد الأنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فرضية التشكيك في نزاهة النتائج بالنظر إلى الوسائل التقنية المستعملة خاصة مع إمكانية التصويت مرات عديدة.
وبدوره، يرى الباحث في العلوم السياسية الأستاذ يونس مرزوقي،أن القرار قد يكون صائبا في ظل غياب قانون يؤطر استطلاعات الرأي، خاصة في الجانب المتعلق بالوسائل التقنية المستعملة وإمكانية تأثيرها على نزاهة النتائج، وهو معطى لا تتحمل فيه الوزارة المسؤولية بقدر ما تتحملها المنابر الإعلامية خاصة الإلكترونية. وفي ما يتعلق بنتائج هذه الاستطلاعات، أوضح الأستاذ مرزوقي في تصريح مماثل أن خطورتها تتمثل في قدرتها على تكوين رأي موال لجهة على حساب جهة أخرى، معتبرا أنه كان لزاما على الحكومة إصدار نص قانوني ينظم ويؤطر العملية أو إسناد الإشراف والتحقق من الطرق التقنية لجهات مختصة ذات مصداقية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على ضرورة مزاوجة النص القانوني مع التربية على الحرية والقدرة على التعبير بشكل موضوعي، مع توعية شاملة للمواطن بما يكفله له الدستور من حقوق وواجبات، حتى تكتسي هذه العملية المصداقية والأثر الإيجابي سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الأحزاب التي تتحمل جانبا من المسؤولية في هذا الشأن. أما أستاذ التواصل السياسي ميلود بلقاضي، فربط قرار المنع بواقع الصراع بين الأطياف المكونة للمشهد السياسي بالمغرب، مؤكدا في ضوء ذلك أن قرار المنع "له ما يبرره من الناحية القانونية في غياب نص يضبط كيفية إجراء الاستطلاعات والهيئات المسؤولة عنها" وأن "المشكل قانوني أكثر من كونه سياسي".
غير أنه اعتبر أن المساعي الرامية إلى تخليق الحياة السياسية تملي اليوم ضرورة إخراج قانون ينظم استطلاعات الرأي والدراسات والأبحاث المتعلقة بالقضايا السياسية، "حتى يتأتى للأحزاب قياس مدى تفاعل المواطنين ورضاهم عن برامجها وسياساتها ومدى نجاعة واستجابة هذه الأخيرة لتطلعاتهم، وتلافيا لاستغلال نتائج الاستطلاعات لخدمة أجندات معينة". وأبرز المتحدث أن الجدل الذي أثاره قرار منع استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات، مرده الى المكانة التي تحظى بها هذه الممارسة في التجارب الديمقراطية كواحدة من الآليات الكفيلة بتكوين رأي عام واع ومسؤول، وأحد العوامل المساهمة في تنشيط الحياة السياسية والتعرف على الاتجاه العام للتصويت، فضلا عن كونها رافعة لتشجيع البحث العلمي في المجال السياسي والانتخابي، وأداة للرقابة على الأحزاب والجهات المشرفة على الانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية قد اعتبرت في البلاغ الذي أصدرته بهذا الشأن،"أنه وفي غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها فإنها هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان، لاسيما تلك التي تتطرق لنوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسين". وذكرت الوزارة في هذا الإطار، بمقتضيات القانون رقم 57,11 الذي ينص في مادته 115، على "أنه يمنع إجراء الاستطلاعات التي لها علاقة مباشرة باستفتاء أو انتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت".
وفي ظل تباين الآراء بشأن هذا القرار، تبرز الحاجة الى فتح نقاش رصين حول الاطار القانوني المتعلق باستطلاعات الرأي، في أفق بلورة نص يسهم في الارتقاء بالممارسة الانتخابية والديمقراطية، ويشكل آلية رقابية يمارسها الناخبون على منتخبيهم، أسوة بعدد من التجارب الديمقراطية.
المنع الذي جاء قبل أسابيع معدودة من استحقاقات السابع من أكتوبر، ثاني تجربة تشريعية في ظل دستور 2011، بررته وزارة الداخلية في بلاغ لها، ب "رغبتها في الحفاظ على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي ودرء كل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين".
وقد ترواحت مواقف الأحزاب السياسية بين مؤيد للقرار في ظل غياب نص قانوني يؤطر ويضبط استطلاعات الرأي، ومنتقد له كونه يكتفي بالمنع ويغفل إصدار نص لسد الفراغ القانوني ووضع أسس تنظم العملية بما يوفر آلية لممارسة نوع من الرقابة غير المباشرة على الهيئات والتنظيمات السياسية.
واعتبرت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبوزيد، أن منع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي قرار سليم بالنظر إلى غياب قوانين تؤطر تنظيم استطلاعات الرأي، وبالنظر أيضا إلى طبيعة الاستطلاعات التي تجريها بعض المنابر وصعوبة تعميم نتائجها على المجتمع المغربي، فضلا عن كونها عملية تقنية تحتاج إلى قواعد منهجية ومجموعة من الشروط المرتبطة بانتقاء العينة وطريقة استخراج الخلاصات والمحاضر التي تم الاعتماد عليها، وهي عناصر غير متاحة في الوقت الحالي.
وأوضحت السيدة أبو زيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال المطروح مرتبط بصعوبة تحديد الفئات المشاركة وانتماءاتها السياسية والإيديولوجية، كما أن الكتلة الناخبة، في حال تعلق الأمر بالاستطلاعات المرتبطة بالانتخابات، لا تقتصر على رواد الأنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فرضية التشكيك في نزاهة النتائج بالنظر إلى الوسائل التقنية المستعملة خاصة مع إمكانية التصويت مرات عديدة.
وبدوره، يرى الباحث في العلوم السياسية الأستاذ يونس مرزوقي،أن القرار قد يكون صائبا في ظل غياب قانون يؤطر استطلاعات الرأي، خاصة في الجانب المتعلق بالوسائل التقنية المستعملة وإمكانية تأثيرها على نزاهة النتائج، وهو معطى لا تتحمل فيه الوزارة المسؤولية بقدر ما تتحملها المنابر الإعلامية خاصة الإلكترونية. وفي ما يتعلق بنتائج هذه الاستطلاعات، أوضح الأستاذ مرزوقي في تصريح مماثل أن خطورتها تتمثل في قدرتها على تكوين رأي موال لجهة على حساب جهة أخرى، معتبرا أنه كان لزاما على الحكومة إصدار نص قانوني ينظم ويؤطر العملية أو إسناد الإشراف والتحقق من الطرق التقنية لجهات مختصة ذات مصداقية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على ضرورة مزاوجة النص القانوني مع التربية على الحرية والقدرة على التعبير بشكل موضوعي، مع توعية شاملة للمواطن بما يكفله له الدستور من حقوق وواجبات، حتى تكتسي هذه العملية المصداقية والأثر الإيجابي سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الأحزاب التي تتحمل جانبا من المسؤولية في هذا الشأن. أما أستاذ التواصل السياسي ميلود بلقاضي، فربط قرار المنع بواقع الصراع بين الأطياف المكونة للمشهد السياسي بالمغرب، مؤكدا في ضوء ذلك أن قرار المنع "له ما يبرره من الناحية القانونية في غياب نص يضبط كيفية إجراء الاستطلاعات والهيئات المسؤولة عنها" وأن "المشكل قانوني أكثر من كونه سياسي".
غير أنه اعتبر أن المساعي الرامية إلى تخليق الحياة السياسية تملي اليوم ضرورة إخراج قانون ينظم استطلاعات الرأي والدراسات والأبحاث المتعلقة بالقضايا السياسية، "حتى يتأتى للأحزاب قياس مدى تفاعل المواطنين ورضاهم عن برامجها وسياساتها ومدى نجاعة واستجابة هذه الأخيرة لتطلعاتهم، وتلافيا لاستغلال نتائج الاستطلاعات لخدمة أجندات معينة". وأبرز المتحدث أن الجدل الذي أثاره قرار منع استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات، مرده الى المكانة التي تحظى بها هذه الممارسة في التجارب الديمقراطية كواحدة من الآليات الكفيلة بتكوين رأي عام واع ومسؤول، وأحد العوامل المساهمة في تنشيط الحياة السياسية والتعرف على الاتجاه العام للتصويت، فضلا عن كونها رافعة لتشجيع البحث العلمي في المجال السياسي والانتخابي، وأداة للرقابة على الأحزاب والجهات المشرفة على الانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية قد اعتبرت في البلاغ الذي أصدرته بهذا الشأن،"أنه وفي غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها فإنها هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان، لاسيما تلك التي تتطرق لنوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسين". وذكرت الوزارة في هذا الإطار، بمقتضيات القانون رقم 57,11 الذي ينص في مادته 115، على "أنه يمنع إجراء الاستطلاعات التي لها علاقة مباشرة باستفتاء أو انتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت".
وفي ظل تباين الآراء بشأن هذا القرار، تبرز الحاجة الى فتح نقاش رصين حول الاطار القانوني المتعلق باستطلاعات الرأي، في أفق بلورة نص يسهم في الارتقاء بالممارسة الانتخابية والديمقراطية، ويشكل آلية رقابية يمارسها الناخبون على منتخبيهم، أسوة بعدد من التجارب الديمقراطية.
ملصقات
