الخميس 02 مايو 2024, 04:31

وطني

استرجاع وادي الذهب .. محطة تاريخية لتحقيق الوحدة الترابية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 أغسطس 2022

يخلد الشعب المغربي، ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير، يوم غد الأحد، الذكرى الـ43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، التي تعد محطة تاريخية وضاءة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية، وذلك في أجواء من الحماس الوطني والتعبئة الدائمة والمستمرة لصيانة الوحدة الترابية المقدسة.ذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بلاغ بالمناسبة، أنه في يوم 14 غشت 1979، وفدت على عاصمة المملكة الرباط وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب، لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر، ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الكويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا.ملحمة الوحدةوألقت وفود مدينة الداخلة وإقليم وادي الذهب بين يدي جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضى والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب.وشكل هذا الحدث لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب رحمه الله أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: "إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة. فمنذ اليوم، بيعتنا في أعناقكم ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر".وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته رحمة الله عليه بتوزيع السلاح على وفود القبائل في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة إلى الوطن.وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد حيث تجددت العروة الوثقى ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المناضلة من الوطن، هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية. فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمه الجنوبية إلى مدارج الرقي والتقدم وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزات للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس.استكمال السيادة الوطنيةوأكد بلاغ المندوبية السامية أن يوم 14 غشت 1979 هو يوم تاريخي مشهود في سلسلة الملاحم والمكارم في سبيل تحقيق الوحدة الترابية واستكمال السيادة الوطنية، إنه تتويج لمسيرة نضالية طويلة ومريرة وزاخرة بالدروس والعبر، إذ بعد عقود من الوجود الاستعماري الاسباني بالأقاليم الجنوبية، تواصلت مسيرة تحرير ما تبقى من الأجزاء المغتصبة بدءا بمدينة طرفاية في 15 ابريل 1958 ثم سيدي إيفني في 30 يونيو 1969، فالأقاليم الجنوبية المسترجعة غذاة المسيرة الخضراء التي انطلقت في 6 نونبر 1975 بفضل عبقرية وحنكة جلالة المغفور له الحسن الثاني ونضالات وبطولات أبناء هذه الربوع المجاهدة، وأخيرا استرجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979.وواصل سليل الأكرمين باني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية التامة لمواجهة كل مؤامرات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بأحقية المغرب في صحرائه، ومجسدا حكمة المغرب وتبصره وإرادته في صيانة وحدته الترابية المقدسة.وهكذا، بعد مرور 43 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن، للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الإثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم، والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لانجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات والواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والإرتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر فرص الشغل.المواطن في صلب الأولوياتومن الجدير بالذكر أن تصور مشاريع تنموية دامجة ومستدامة تضع المواطن في صلب الأولويات، هو خيار مهد الطريق أمام تحول عميق وجذري في جهة الداخلة وادي الذهب والجهات الصحراوية الثلاث، وهي مناطق من الوطن لم تشهد أية تنمية اقتصادية واجتماعية إبان فترة احتلالها.وبعد أربعة عقود من تحرير هذه الجهات والأقاليم، تعيش المنطقة على وقع دينامية متواصلة في مختلف مجالات التنمية الشاملة والمتكاملة والمندمجة في الاقتصاد الوطني.ويعتبر النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون يوم 6 نونبر 2016، بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، خطوة أخرى في المسار التنموي، ترتكز في مضمونها على التنمية المتكاملة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.إن الاحتفاء بالذكرى الـ 43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، ككل سنة، واستحضار دروسها ودلالاتها في نطاق درس الوحدة الترابية للمملكة، يدعونا لأن نقف وقفة تأمل وتدبر لاستقراء هذه المرحلة من مظاهر ومعالم البناء والنماء التي بصمت تاريخ عهد الاستقلال الزاهر والزاخر بمشاريع وبرامج تنموية ناهضة وبانية للوحدة الترابية والاقتصاد الوطني والمجتمع الجديد على قيم ومقاصد التطوع والتضامن والتكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمجالية.وأشار البلاغ إلى أن هذه هي الرسائل السامية التي تتوخى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إيصالها وانتقالها من جيل إلى جيل بما تحمله من معاني وتجليات القيم الروحية والوطنية التي ينبغي إشاعتها باستمرار في نفوس وأوساط الشباب والناشئة والأجيال المتعاقبة لتتقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهوية المغربية.وأضاف أن أسرة المقاومة وجيش التحرير لتغتنم مناسبة تخليد الذكرى الـ 43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب المجيدة لتجدد ولاءها وإخلاصها للعرش العلوي المجيد، وتعلن عن استعدادها الكامل وتعبئتها المستمرة وراء قائد البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية غير القابلة للتنازل أو المساومة، مثمنة المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الصحراوية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية.مهرجان خطابيوأشارت المندوبية إلى أن هذا المشروع حظي بإجماع الشعب المغربي وقواه الحية، ولقي استحسان ودعم القوى الدولية المحبة للسلام التي اعتبرته آلية ديمقراطية متقدمة تنسجم مع الشرعية الدولية كفيلة بإنهاء النزاع المفتعل في المنطقة المغاربية والذي يؤجج ناره خصوم وحدتنا الترابية والمتربصون ودعاة الانفصال الذين يتمسكون بأراجيف وأباطيل انكشفت حقيقتها أمام الرأي العام الدولي.وبهذه المناسبة الغراء، أعدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا حافلا بالأنشطة والفعاليات المخلدة للذكرى الـ 43 للحدث التاريخي العظيم لاسترجاع إقليم وادي الذهب، يتضمن مهرجانا خطابيا بالقاعة الكبرى لولاية جهة الداخلة وادي الذهب يتم خلاله توشيح بعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بأوسمة ملكية شريفة وأيضا تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالداخلة، علاوة على إلقاء كلمات وشهادات بالمناسبة.كما سينتقل الوفد إلى جماعة بئر كندوز للإشراف، مع السلطات الولائية والإقليمية والمحلية والمنتخبين والفاعلين الجمعويين والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، على تدشين مشروع توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بنفس الجماعة، وستقام به وقفة رمزية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الإثني عشر القادمين من مختلف المدن المغربية لقراءة بيان باسم أسرة المقاومة وجيش التحرير بهذه المناسبة.

يخلد الشعب المغربي، ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير، يوم غد الأحد، الذكرى الـ43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، التي تعد محطة تاريخية وضاءة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية، وذلك في أجواء من الحماس الوطني والتعبئة الدائمة والمستمرة لصيانة الوحدة الترابية المقدسة.ذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بلاغ بالمناسبة، أنه في يوم 14 غشت 1979، وفدت على عاصمة المملكة الرباط وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب، لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر، ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الكويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا.ملحمة الوحدةوألقت وفود مدينة الداخلة وإقليم وادي الذهب بين يدي جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضى والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب.وشكل هذا الحدث لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب رحمه الله أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: "إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة. فمنذ اليوم، بيعتنا في أعناقكم ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر".وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته رحمة الله عليه بتوزيع السلاح على وفود القبائل في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة إلى الوطن.وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد حيث تجددت العروة الوثقى ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المناضلة من الوطن، هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية. فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمه الجنوبية إلى مدارج الرقي والتقدم وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزات للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس.استكمال السيادة الوطنيةوأكد بلاغ المندوبية السامية أن يوم 14 غشت 1979 هو يوم تاريخي مشهود في سلسلة الملاحم والمكارم في سبيل تحقيق الوحدة الترابية واستكمال السيادة الوطنية، إنه تتويج لمسيرة نضالية طويلة ومريرة وزاخرة بالدروس والعبر، إذ بعد عقود من الوجود الاستعماري الاسباني بالأقاليم الجنوبية، تواصلت مسيرة تحرير ما تبقى من الأجزاء المغتصبة بدءا بمدينة طرفاية في 15 ابريل 1958 ثم سيدي إيفني في 30 يونيو 1969، فالأقاليم الجنوبية المسترجعة غذاة المسيرة الخضراء التي انطلقت في 6 نونبر 1975 بفضل عبقرية وحنكة جلالة المغفور له الحسن الثاني ونضالات وبطولات أبناء هذه الربوع المجاهدة، وأخيرا استرجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979.وواصل سليل الأكرمين باني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية التامة لمواجهة كل مؤامرات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بأحقية المغرب في صحرائه، ومجسدا حكمة المغرب وتبصره وإرادته في صيانة وحدته الترابية المقدسة.وهكذا، بعد مرور 43 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن، للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الإثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم، والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لانجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات والواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والإرتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر فرص الشغل.المواطن في صلب الأولوياتومن الجدير بالذكر أن تصور مشاريع تنموية دامجة ومستدامة تضع المواطن في صلب الأولويات، هو خيار مهد الطريق أمام تحول عميق وجذري في جهة الداخلة وادي الذهب والجهات الصحراوية الثلاث، وهي مناطق من الوطن لم تشهد أية تنمية اقتصادية واجتماعية إبان فترة احتلالها.وبعد أربعة عقود من تحرير هذه الجهات والأقاليم، تعيش المنطقة على وقع دينامية متواصلة في مختلف مجالات التنمية الشاملة والمتكاملة والمندمجة في الاقتصاد الوطني.ويعتبر النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون يوم 6 نونبر 2016، بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، خطوة أخرى في المسار التنموي، ترتكز في مضمونها على التنمية المتكاملة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.إن الاحتفاء بالذكرى الـ 43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، ككل سنة، واستحضار دروسها ودلالاتها في نطاق درس الوحدة الترابية للمملكة، يدعونا لأن نقف وقفة تأمل وتدبر لاستقراء هذه المرحلة من مظاهر ومعالم البناء والنماء التي بصمت تاريخ عهد الاستقلال الزاهر والزاخر بمشاريع وبرامج تنموية ناهضة وبانية للوحدة الترابية والاقتصاد الوطني والمجتمع الجديد على قيم ومقاصد التطوع والتضامن والتكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمجالية.وأشار البلاغ إلى أن هذه هي الرسائل السامية التي تتوخى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إيصالها وانتقالها من جيل إلى جيل بما تحمله من معاني وتجليات القيم الروحية والوطنية التي ينبغي إشاعتها باستمرار في نفوس وأوساط الشباب والناشئة والأجيال المتعاقبة لتتقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهوية المغربية.وأضاف أن أسرة المقاومة وجيش التحرير لتغتنم مناسبة تخليد الذكرى الـ 43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب المجيدة لتجدد ولاءها وإخلاصها للعرش العلوي المجيد، وتعلن عن استعدادها الكامل وتعبئتها المستمرة وراء قائد البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية غير القابلة للتنازل أو المساومة، مثمنة المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الصحراوية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية.مهرجان خطابيوأشارت المندوبية إلى أن هذا المشروع حظي بإجماع الشعب المغربي وقواه الحية، ولقي استحسان ودعم القوى الدولية المحبة للسلام التي اعتبرته آلية ديمقراطية متقدمة تنسجم مع الشرعية الدولية كفيلة بإنهاء النزاع المفتعل في المنطقة المغاربية والذي يؤجج ناره خصوم وحدتنا الترابية والمتربصون ودعاة الانفصال الذين يتمسكون بأراجيف وأباطيل انكشفت حقيقتها أمام الرأي العام الدولي.وبهذه المناسبة الغراء، أعدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا حافلا بالأنشطة والفعاليات المخلدة للذكرى الـ 43 للحدث التاريخي العظيم لاسترجاع إقليم وادي الذهب، يتضمن مهرجانا خطابيا بالقاعة الكبرى لولاية جهة الداخلة وادي الذهب يتم خلاله توشيح بعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بأوسمة ملكية شريفة وأيضا تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالداخلة، علاوة على إلقاء كلمات وشهادات بالمناسبة.كما سينتقل الوفد إلى جماعة بئر كندوز للإشراف، مع السلطات الولائية والإقليمية والمحلية والمنتخبين والفاعلين الجمعويين والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، على تدشين مشروع توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بنفس الجماعة، وستقام به وقفة رمزية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الإثني عشر القادمين من مختلف المدن المغربية لقراءة بيان باسم أسرة المقاومة وجيش التحرير بهذه المناسبة.



اقرأ أيضاً
رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

حموشي يستقبل سفير باكستان بالرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة المغربية، محمد سامي الرحمان. وذكر مصدر أمني أن الطرفين استعرضا مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما تباحثا بشأن سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ويبرهن هذا الاستقبال، بحسب المصدر ذاته، على مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل مختلف الشراكات الأمنية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تروم تدعيم التعاون الأمني الدولي، كما يجسد حرصه الراسخ على الاستجابة لكل طلبات التعاون التي تعزز التنسيق الأمني بين المملكة المغربية ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وطني

نقابة موخاريق ترفض رفن سن التقاعد إلى 65 سنة
عبرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، عن رفضها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وقالت في بلاغ لها، أنها ترفض ”الثالوث الملعون”، المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات. ودعت الدولة إلى ضرورة تحمل  مسؤوليتها، في تدبير أنظمة التقاعد، والحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء. وفي سياق متصل، أوضحت نقابة موخاريق، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، تضمن العديد من ”المكتسبات، منها الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025؛ الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026 . وأيضا الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10%، يتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026. وتخفيض قيمة الضريبة على الأجور بما يحسن دخل عموم الأجراء في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2025، بما يترتب عن زيادة صافية في الأجر تتراوح بين 150 درهم و740 درهم. وبخصوص قانون الإضراب، أشارت النقابة إلى أنها ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تنبه المقاولات المستغلة لانتاجات ومجهودات للجرائد
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي تضم ناشرين عن الصحافة الورقية والإلكترونية، توصلها بشكايات صادرة عن عدد من أعضائها، تتعلق بممارسات بعض مقدمي خدمات رصد ومتابعة الصحافة" تخرق القوانين المغربية وتضر بحقوق ملكيتها الفكرية ومصالحها. وتقوم هذه المقاولات ببيع خدمة توفر لزبنائها نسخا كاملة أو جزئية من مقالات نشرتها الصحف المغربية وذلك على شكل ورقي أو بصيغة "PDF" أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الولوج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نسخ كاملة للجرائد الورقية والإلكترونية دون إذن أو ترخيص من المؤسسات التي تصدرها وتبثها. وبعد القيام بتحرياتها، تأكدت الجمعية من وجود هذه الممارسات وتعرفت على عدد من الشركات التي توفر هذه الخدمة غير القانونية و جمعت مجموعة من الإثباتات بهذا الخصوص. وشددت الجمعية على أن القانون يمنع نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو أرشفة مقال صحفي تم نشره بشكل ورقي أو إلكتروني بأي وسيلة أو طريقة كانت أو بأي شكل كان سواء تعلق الأمر بمقال متاح للعموم أو مقال مخصص للمشتركين. كما أن ملكية المقالات الصحفية محمية بعدد من القوانين ومنها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي. كما تذكرت الجمعية بأن كل شخص أو مقاولة يقوم بهذه الممارسات غير القانونية يعرض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية. ونبهن إلى أن زبناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كانوا مقاولات أو مؤسسات خاصة وعمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون شركاء. وقد قامت الجمعية بإعذار عدد من هذه المقاولات لكي تتوقف عن تسويق هذه الخدمة غير القانونية، ولكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع والترويج غير القانونيين لمحتويات صحفهم الورقية منها والإلكترونية وأعلنت الجمعية باحتفاظها بالحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضائها بما في ذلك سلك مسطرة المتابعات القضائية، ودعت الجمعية هذه المقاولات وكذلك زبنائها إلى القيام فوريا بكل ما يضمن امتثالهم للقانون. وأشارت الجمعية في الختام إلى أن هناك مقاولات توفر لزبنائها خدمات رصد ومتابعة الصحافة، تحترم القوانين المغربية وذلك عبر إتاحة إسم الجريدة وعنوان المقال وتاريخ النشر والرابط الإلكتروني فقط للمادة الصحفية وتعتبر على هذا الأساس شريكة للصحافة المغربية.
وطني

الرابطة المحمدية للعلماء تعقد مجلسها الأكاديمي الـ 32 بمراكش
تعقد الرابطة المحمدية للعلماء مجلسها الأكاديمي الثاني والثلاثون، يوم 4 ماي المقبل بمدينة مراكش.وأفاد بلاغ للرابطة، أن انعقاد هذا الجمع العام “يأتي إسهاما في تثبيت دعائم الأمن الروحي لهذا البلد الأمين، وترسيخا لثوابت الهوية الدينية، ونصرة للوحدة الترابية للمملكة الشريفة، تحت القيادة الرشيدة لحامي الملة والدين مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره”. ويضم جدول أعمال المجلس عرض التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2023، وكذا التداول حول سير أعمال المؤسسة، مع عرض برنامج عمل المؤسسة في خدمة ثوابت المملكة المغربية الشريفة، عقيدة ومذهبا وسلوكا، وكذا مشاريع وبرامج المراكز البحثية، والوحدات العلمية، وحصيلة وآفاق منظومة مراكز ووحدات أجيال للتمنيع والمواكبة التابعة للمؤسسة.
وطني

أمراء وشيوخ الإمارات يقضون عطل خاصة بالمغرب
يقضي العديد من أمراء وشيوخ الإمارات العربية المتحدة عطل خاصة في المغرب، وهبطت طائرتان على مدرج مطار الرباط سلا الدولي، زوال السبت الماضي. وكان على متن هاتين الطائرتين العديد من أمراء وشيوخ الإمارات: إحداهما تحمل نقش العائلة المالكة في أبو ظبي، بينما الأخرى مملوكة لشركة طيران الإمارات التابعة لإمارة دبي، نقلا عن تقارير إعلامية. ويعد المغرب من الوجهات المفضلة لحكام الإمارات، حيث يقضون عطل خاصة في أوقات متفرقة من السنة بالمغرب، ويقيمون في قصور وإقامات خاصة بهم بمحيط بحيرة "أم عزة" ضواحي العاصمة الرباط، حيث يفضلون زيارة المدينة المعتدلة في جوها لقضاء عطل متفرقة طيلة السنة. وترتبط الأسرة الملكية بالمغرب بعلاقات ممتازة مع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية والخاصة بين البلدين.وتعرف العلاقات الإماراتية المغربية تطورا متواصلا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية، بفضل قائدي البلدين. وتمر العلاقات المغربية الإماراتية بأفضل أحوالها، حيث وقع جلالة الملك محمد السادس ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، شهر دجنبر 2023، على العديد من الاتفاقيات الاستثمارية في العديد من المجالات، من بينها الطاقة، والبنية التحتية، ودعم الاستثمار في الصحراء، وخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب (NMGP).
وطني

الطالبي العلمي يدعو إلى التضامن والتعاون في مجال الهجرة
انتقد راشيد الطالبي العلمي ، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في كلمة بمناسبة افتتاح مناظرة حول موضوع: "الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل"، الخطابات المكرِّسة لكراهية الأجانب، وَوَصْم المهاجرينStigmatisation ، وتحويل الهجرة إلى مادة انتخابية وفي المزايدات السياسية وتعليق عدد من المشاكل على مَشْجَبِ الهجرة. وقال إن الأمرَ يتعلق بإقْحام تَعَسُّفي للهجرة - التي هي في الواقع ظاهرةٌ بشريةٌ حضارية تاريخية - في الرهاناتِ الجيوسياسية الداخلية والعابرة للحدود. واعتبر رئيس مجلس النواب أنه عكس ادعاءات المناهضين للمهاجرين، فإن مساهمة المهاجرين في بناء اقتصادات بلدان الاستقبال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حاسمة.  "وهو ما تُوَاصِلُهُ اليوم الكفاءاتُ العالية التي تساهم في بناءِ النسيجِ الاقتصادي والخدماتي وإشعاع الحركة الرياضية بهذه البلدان، علمًا بأن البلدان مَصْدَرَ الهجرة تُنفق الكثير من أجل تعليم وتكوين هذه الكفاءات، وخاصة الأطباء والمهندسين. ولعلمكم، فإن المغرب ينفق على تكوين الطبيب الواحد أكثر من مليون درهم." وأكد رشيد الطالبي العلمي، على أن الهجرة ينبغي أن تكون منتظمة، نظامية وآمنة، وأن يتم احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم، وهو جوهرُ الميثاق العالمي للهجرةَ، ميثاقُ مراكشَ، الذي انبثق عن المؤتمرِ الدولي في 2018 بمشاركة أكثر من 150 بلدًا وبرعايةٍ من الأمم المتحدة في شخص أمينها العام. وفي إفريقيا، تعتبر الاختلالات المناخية عاملا أساسيًا في الهجرات الداخلية والعابرة للحدود، حيث يتسبب الجفاف والتصحر والتراجع المهول للغطاء الغابوي وندرة المياه، وانجراف التربة، وفي أحايين أخرى، الأعاصير والفيضانات، في تنقلاتٍ ونزوحٍ جماعي للأشخاص. ويدفع الفقر والحاجة وفقدَانُ مصدر الرزق الذي يتسبب فيه الجفاف، الكثيرين، وخاصة الشباب، إلى الهجرة خارج أوطانهم، أو الهجرة داخل البلد الواحد. رئيس مجلس النواب قدم مفارقة مثيرة في هذا السياق، فإفريقيا لا تساهم سوى بأقل من 4 % من الانبعاثات المسببة لاحترار الكوكب الأرضي، مع ذلك هي القارة الأكثر تضررا من الاختلالات المناخية الناجمة عن هذه الانبعاثات. ويطرح هذا الوضع سؤال التضامن الدولي من أجل درء انعكاسات الاختلالات المناخية، وتفعيل ما اتفقت عليه المجموعة الدولية في مؤتمراتِ الأطرافِ في اتفاقيةِ الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، خاصة منذ مؤتَمَرَيْ باريس ومراكش. وبحسب رئيس مجلس النواب، فإن العدالةُ المناخية تقتضي توفرَ الإرادةِ السياسية من جانِب البلدانِ الغنية والمانحين الدوليين لتمكينِ البلدان المتضررة من اعتلال البيئة، من التكنولوجيات المُيَسِّرة لقيام اقتصاد أخضر ومُستدام. وأكد رئيس مجلس النواب أنه بإمكان المغرب وأروبا المساهمة على نحو حاسم في قيام وعي جديد يواكب سياسات تتأسس على التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة، نظامية ومنتظمة كما جاء في "ميثاق مراكش"، ومن أجل التصدي للاختلالات المناخية من أجل تنمية مستدامة.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة