رغم صدور مذكرة عن وزارة الشباب والرياضة سابقا تنص على مجانية الولوج إلى خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب، إلا أن  العديد من هذه الملاعب تعيش العشوائية في التسيير.

الكثير من الجمعيات، والفرق الرياضية، تعاني من استمرار استخلاص مبالغ مالية مهمة مقابل الاستفادة من هذه الملاعب. واللافت أن هذه الجمعيات والفرق لا تحصل على أي وثيقة أو وصل مقابل هذه المبالغ التي تؤدى عن كل ساعة محجوزة.  

النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لوضع حد لاستمرار استخلاص مبالغ مالية من الأفراد والجمعيات الرياضية مقابل الولوج إلى ملاعب القرب.