يتساءل عدد من المهتمين بالشأن المحلي، عن تطاول صاحب محل تجاري متخصص في بيع الافرشة بالوحدة الرابعة التابعة لتراب الملحقة الإدارية أمرشيش، على الملك العمومي دون أن يجري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه مما يدل على سياسة الكيل بمكيالين، التي تنهجها السلطات المحلية في تحريرها للملك العمومي.وفي الوقت الذي يؤكد صاحب المحل التجاري السالف ذكره، توفره على ترخيص قانوني للاستغلال المؤقت للملك الجماعي، بعد أدائه للواجبات القانونية.أوضحت مصادر "كشـ24" أن الترخيص الممنوح لصاحب المحل التجاري المذكور من قسم الممتلكات الجماعية بالمجلس الجماعي لمراكش، يتعلق بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام من خلال وضع طنف معلق على واجهة المحل التجاري بمساحة 15 متر مربع، قبل أن تمتد أطماعه لتسييج منطقة ممنوعة من البناء بشباك حديدي وإضافتها لمحله التجاري، ضاربا كل القوانين الجاري بها العمل عرض الحائط، ما أدى إلى حجب الرؤية عن المارة بزنقة هاجر المؤدية الى الوحدة الرابعة.وكان سكان الوحدة الرابعة زنقة هاجر بحي الداوديات، تقدموا بعريضة في الموضوع الى السلطات الإقليمية للمطالبة برفع الضرر عنهم وتحرير الملك العمومي من الاحتلال الغير القانوني، الا أنها لم تلقى الاهتمام، حيث تزداد معاناتهم عندما تكون الرؤية منعدمة بعد خروجهم إلى الشارع عبر سياراتهم أو دراجتهم النارية، وإجبار المارة على الازدحام مع طوابير السيارات ومختلف وسائل النقل بعرض الشارع الرئيسي، ما يهدد بوقوع حوادث سير قد تكون مميتة، بسبب السياج الحديدي الذي تم نصبه على حافة الرصيف.وعبر المتضررون عن استيائهم العميق من صمت السلطات المحلية وتغاضيها عن المحل التجاري المذكور، رغم تطاوله بعدة أمتار على الأرصفة المخصصة للراجلين، وتسييجه بسياج حديدي يحجب الرؤية عن المارة في الرصيف، ويتساءلون عن الجهات التي تحمي صاحب المحل التجاري المذكور والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق ولائية للوقوف على حقيقة مايجري.