في الوقت الذي يؤكد صاحب محل تجاري متخصص في بيع الافرشة بالوحدة الرابعة التابعة لتراب الملحقة الادارية أمرشيش، توفره على ترخيص قانوني للاستغلال المؤقت للملك الجماعي، بعد أدائه للواجبات القانونية، أوضحت مصادر "كش 24" أن قسم الممتلكات الجماعية بالمجلس الجماعي لمراكش أن الترخيص الممنوح لصاحب المحل التجاري المذكور، يتعلق بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام من خلال وضع طنف معلق على واجهة المحل التجاري بمساحة 15 متر مربع، قبل أن تمتد أطماعه لتسييج منطقة ممنوعة من البناء وإضافتها لمحله التجاري في خرق سافر للقانون.وكانت السلطات المحلية بحي أمرشيش، تفاعلت مع عريضة وجهها سكان الوحدة الرابعة زنقة هاجر بحي الداوديات، الى السلطات الإقليمية للمطالبة برفع الضرر عنهم وتحرير الملك العمومي من الاحتلال الغير القانوني، عندما قررت الانتقال نهاية الأسبوع الماضي الى المنطقة المذكورة من أجل العمل على تحرير الملك العمومي، بعد تطاول صاحب المحل التجاري السالف ذكره على الملك العمومي وتسييجه بشباك حديدي، ضاربا كل القوانين الجاري بها العمل عرض الحائط، ما أدى إلى حجب الرؤية عن المارة في الرصيف، إلا أنها لم يكتب لها أن تصل إلى خط النهاية.وتزداد معاناة سكان الوحدة الرابعة زنقة هاجر بحي الداوديات عندما تكون الرؤية منعدمة بعد خروجهم الى الشارع عبر سياراتهم أو دراجتهم النارية، وإجبار المارة على الازدحام مع طوابير السيارات ومختلف وسائل النقل بعرض الشارع الرئيسي، ما يهدد بوقوع حوادث سير قد تكون مميتة، بسبب هذا السياج واللوحة الاشهارية التي تم نصبها على حافة الرصيف.وعبر مجموعة من السكان عن استيائهم العميق من صمت السلطات المحلية وتغاضيها عن المحل التجاري المذكور، رغم تطاوله بعدة أمتار على الأرصفة المخصصة للراجلين، وتسييجه بسياج حديدي يحجب الرؤية عن المارة في الرصيف، ويتساءلون عن الجهات التي تحمي صاحب المحل التجاري المذكور والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق ولائية للوقوف على حقيقة مايجري.