من المقرر أن يمثل، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، رفقة ثلاثة متهمين آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتهم ضمنها التزوير وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة كانت تحت يد رئيس الجماعة بحكم وظيفته.

وينتظر أن تحسم الخبرة التي أمرت بها المحكمة، موقف المتابعين من قبل الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمراكش، إذ أن المتهمين توبعوا على ضوء اختلالات سجلت في عهد تدبيرهم المجلس الجماعي سالف الذكر، كانت موضوع تقارير محاسباتية، قبل أن يتبناها القضاء عبر شكاية من قبل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وكان المتهمون قد أحيلوا على النيابة العامة، في وقت سابق، بعد انتهاء البحث التمهيدي، ليعرض ملفهم على قاضي التحقيق، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم، وجهت إليهم تهم تبديد واختلاس أموال عامة، إضافة إلى التزوير واستعماله والتزوير في محرر رسمي واستعماله، بالنسبة إلى الرئيس، بينما باقي المتابعين وجهت إليهم تهم المشاركة في تلك الجنايات.

وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام قد التمس من الوكيل العام للملك، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية لمولاي إبراهيم ونوابه والمقاولين والموردين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، وإلى كل المتورطين في الوقائع الواردة في الشكاية.