من المنتظر أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 25 ماي الجاري، جلسة جديدة للنظر في قضية عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، وذلك على خلفية متابعتهما من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة، على خلفية الصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي التغييرات المناخية كوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم الخميس ثامن دجنبر المنصرم، إجراء خبرتين في ملف الصفقات التفاوضية بعد إخراجه من المداولة.

وجاءت متابعة المتهمين إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الخميس سادس أكتوبر المنصرم، حكمها في ملف العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابعين من أجل جنحة غسل الأموال، حيث قضت بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.