قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 29 يونيو الجاري، خفض العقوبة الحبسية الإبتدائية الصادرة في حق النائب السابق لعمدة مراكش حميد الشهواني.وقضت هيئة المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا، غرامة مالية ألفي درهم نافذة، وبرفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ عشرة الآف (10000) درهم، وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.وكانت المحكمة الإبتدائية، قضت بإدانة المعني بالأمر، بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني بينما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قد وجهت للمتهمين جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها.ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، هو من أطاح بالشهواني، بعد تعليمات تلقاها من مسؤولين مباشرين بوزارة الداخلية.واستنادا للمعطيات ذاتها، فإن رئيس قسم الشؤون الداخلية، تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد المعني بالامر، وذلك بعد التعليمات التي تلقاها من الداخلية، بعد توصلها بالفيديو الذي يظهر فيه الشهواني وهو بصدد تلقي رشوة من مواطنة، كفائدة مالية مقابل التوسط لها في تشغيل ابنها كعون سلطة، وهي الشكاية التي أوقفت على إثرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الشهواني، وبعد موادهته بالفيديو اعترف بالمنسوب إليه.