أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس، حكمها في حق رئيس جماعة حربيل السابق والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وقضت بإدانته بالسجن النافذ لمدة سنة، مع أدائه غرامة مالية بقيمة 700000 ألف درهم.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش أن قضت في هذه الدعوى العمومية، خلال شهر فبراير الماضي، بسنتين حبسا نافذا، ومؤاخذة الموظف بالمصلحة التقنية للجماعة نفسها بسنة حبسا نافذا، وذلك بعدما تمت متابعة الرئيس السابق للجماعة عن الولاية الجماعية 2015-2021، المتابع في حالة سراح، بتهمة ارتكاب جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت إشارته بمقتضى وظيفته.

وجدير بالذكر أن المتهم ابتدائيا حكم في هذا الملف الذي سجل بمحكمة الاستئناف بتاريخ 26/11/2021 بأدائه للمطالب بالحق المدني، الجماعة الترابية القروية حربيل، تعويضا مدنيا إجماليا قدره 660 ألف درهم، و100 ألف درهم؛ مع الحكم على الموظف المتهم بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا جزافيا قدره 60 ألف درهم، وتحميلهما الصائر، وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.