تعقد غرفة الجنح الإستئنافية التلبسية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الأربعاء 07 أبريل الجاري، جلسة جديدة للنظر في قضية "شبكة للإجهاض" يتزعمها طبيبين أحدهما مختص في أمراض التوليد والنساء، بالإضافة إلى 13 متهما من بينهم 5 ممرضات.وكانت هيئة الحكم قضت بالسجن 6 أشهر نافذة في حق متابع كان في حالة اعتقال بتهم هتك عرض قاصر بدون عنف والتغرير بها والخيانة الزوجية وخرق حالة الطوارئ الصحية.كما قررت المحكمة بالحبس موقوف التنفيذ في حق 13 متهما آخرين ضمنهم طبيبين أدينا بـ 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، كما قضت بالسجن بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 5 ممرضات ومستخدمتين بشهرين وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.هيئة الحكم أيضا قضت بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق 7 فتيات أخضعن لعمليات الإجهاض، فيما تقرر الحكم ببراءة مسير مقهى بسيدي يوسف بن علي من أجل المشاركة في عمليات الإجهاض.يذكر أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تمكنت، من توقيف المتورطين، من بينهم طبيبين وأربع ممرضات وستة زبناء، إحداهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اعتياد ممارسة الإجهاض غير المشروع والتغرير بقاصر والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر أن ولاية أمن مراكش كانت قد توصلت بشكايات حول نشاط مصحة طبية تنشط في الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة وفتح بحث تمهيدي في موضوعها.وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التدخل الأمني مكن من توقيف الطبيب مالك المصحة، البالغ من العمر 77 سنة، رفقة أربع ممرضات وسيدتين سبق لهما إجراء عمليات جراحية للإجهاض السري بنفس المصحة.