قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش، بالرفع من عقوبة الحبس في حق المتهم بهتك عرض فتاة قاصر بالقوة نتج عنه افتضاض بكارة الضحية.وأدانت هيئة المحكمة المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا، عوض 18 شهرا، وأداء تعويض مبلغ أربعين ألف درهم (40000)، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.وكان الحكم الإبتدائي بسنة ونصف حبسا في حق المتهم في اغتصاب قاصر عمرها اقل من 18 سنة بمراكش، قد أثار استياء الحقوقيين بمراكش.وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان لها أنها توصلت بشكاية معززة بالشواهد الطبية من شابة راشدة ،كانت ضحية اغتصاب جنسي، واحتجاز عندما كان عمرها اقل من 18 سنة. وحسب الشكاية، فإنه بتاريخ 14 يونيو 2022 حوالي الثامنة صباحا، اعترض الضحية شخص وأجبرها على مرافقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى منزله واعتدى عليها جنسيا واغتصبها وافتض بكرتها.وبعد أربعة أيام تضيف الجمعية الحقوقية، تقدمت والدتها بشكاية لذى الشرطة القضائية حيث تم الاستماع للضحية برفقة والدتها، وأنه خلال اليوم الموالي اتصل بها الجاني وهي في ولاية الامن ليتمادى في ابتزازها، مهددا إياها بنشر صورها والتشهير بها ، مما مكن الشرطة من نصب كمين له واعتقاله، ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وبعد انتهاء مراحل البحث والتحقيق التمهيدي والتفصيلي الذي انتج الادلة الكافية على ارتكاب المتهم للافعال المنسوبة اليه، تقرر إحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية ومتابعته طبقا للمواد 485\2 و488\3 من القانون الجنائي واحالته على المحكمة، التي قضت بادانة المتهم بسنة ونصف سجنا نافذا، مما يفيد استبعاد جرائم التهديد بالسلاح الابيض، الاحتجاز، والاغتصاب.واعتبرت الجمعية ذاتها أن الحكم الإبتدائي جد مخفف ويشكل نوعا من الافلات من العقاب، ومجانب للعدل ، ولا يرقى لمستوى الانتهاكات المرتكبة في حق الضحية القاصر، كما أنه لا يتمشى مع فصول المتابعة.واستنكرت الجمعية الحكم الأول السابق الذي اعتبرته بـ "غير المنصف" والذي مكن الجاني من الافلات من العقاب من انتهاكات يمنعها القانون الدولي لحقوق الانسان، ويجرمها القانون الجنائي، مؤكدة تشبثها بتمكين الضحية من كل شروط الانتصاف القضائي، بدءا بحقها في الادلاء أمام بأقوالها أمام المحكمة ، وإجراء الخبرة الطبية عليها، والخبرة الجينة على أشياء من ملابس الجاني تمكنت الضحية من الاحتفاظ بها.