أدانت الغرفة الجنحية الإبتدائية شعبة الجرائم المالية، بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم الخميس، الرئيس الأسبق للجماعة الترابية ادواران بإقليم شيشاوة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة الاف درهم بتهم تتعلق باختلاس وتبديد المال العام ؛ كما حكمت في القضية ذاتها على مقاول بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهما الصائر.وتأتي متابعة المعنيين بعد شكاية تقدم بها تقني جماعة ادويران، لدى الوكيل العام للملك بإستئنافية مراكش، يطالب فيها بفتح تحقيق حول خروقات واختلالات عرفتها جماعة ادويران في شقتها المتعلق بالتسيير المالي، معززا أقواله بتقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي سبقا وأن أجرى افتحاص مالي وإداري للجماعة.وقد ارتكز في مضمون شكايته، على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، والذي كشف وجود توريدات ونفقات غير مبررة خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2017، بعد الإفتحاص المالي والإداري للجماعة.