قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إسدال الستار على دعوى طعن رئيس جماعة السويهلة و 3 من نوابه، في الحكم القاضي بعزلهم من مجلس جماعة السويهلة.و هيئة المحكمة برفض الطلب الذي تقدم به أحلوش و نوابه الثلاثة في مواجهة والي جهة مراكش آسف، مع إبقاء الصائر على رافعي الدعوى.و للإشارة فإن والي جهة مراكش آسفي ، أحال ملف رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول و الثاني والخامس ، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير المنصرم للبت في الطلب.و قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، أصدرت يوم الخميس 23 فبراير المنصرم، حكمها بعزل  رئيس مجلس جماعة السويهلة، ونوابه الثلاثة مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.و على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول شبهة تورط رئيس الجماعة المذكورة و نوابه الثلاث، في مجموعة من الخرقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة، باشرت وزارة الداخلية مسطرة العزل في حق الرئيس و نوابه. زكرياء البشيكري