التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
“استئجار الرحم” تجارة مربحة تجد طريقها إلى المجتمع المغربي
نشر في: 12 يوليو 2017
بدأت ظاهرة استئجار الرحم أو ما يسمى الأم البديلة في المغرب تعرف رواجا مهما من طرف عدد من النساء، بحيث تزايد عليها الطلب خلال السنوات القليلة الماضية من طرف الازواج الذين يرغبون في الانجاب ولو بشكل تجاري بامتياز، من خلال تقديم مبالغ مالية لاستئجار الرحم، الا ان اليأس و الرغبة في الإنجاب تكون دافعا قويا للبحث عن انهاء معاناة و جلب اطفال بطريقة غير مألوفة.
اذ تلجأ بعض النساء لاستئجار رحمهن بحثا عن المال، بدعم من شبكات سرية التي تعمل على المتاجرة به تحت مايسمى ”الحمل البديل”، بحيث تعمد الشبكات الى التوسط بين صاحبة الرحم و المعنيين بالانجاب مقابلة عمولة ما يدفع بالكثير من الراغبات في تأجير أرحامهن، الى القيام بالعمليات في سرية تامة في بعض الاحيان.
رغم ان الشريعة الاسلامية و التشريع لا يبيحان مثل هذه السلوكيات لاأخلاقية، غير انه و مع تزايد اجراء مثل هذه العمليات خارج اطار القانون يعزز من احتمالية تفاقم الوضع لما هو اخطر مما عليه الان، لدى اصبح من ضروري ايجاد حلول جدرية على غرار الدول الاوروبية .
وكانت رشيدة الورياغلي، النائبة الألمانية السابقة ورئيسة فرع المركز المغرب لحقوق الإنسان في مدينة طنجة، قد قدمت معطيات خطير تهم عدد الارحام مؤجر، حيت قدرت عددها لما يقارب 600 امرأة مغربية تؤجر رحمها سنوياً، مشيرة إلى أن هذا الرقم سيتزايد في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخصوصية، وتستّر الأطباء على مثل هذا النوع من العمليات.
التشريع المغربي يمنع استغلال المهام التناسلية البشرية
من المنتظر ان يبدأ العمل بقانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب فور المصادقة عليه خلال شهور القادمة القليلة، حيث يهدف هذا القانون الى وضع اطار قانوني يسمح بتقديم المساعدة الطبية على الانجاب من خلال تدارك العجز او الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخيصها طبيا.
وعرف قانون 47.14 الحمل من اجل الغير انه استقبال امراة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الاخصاب الانبوبي لامشاج من زوجين و استكمال الحمل الى نهائته قصد تسليمها الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين.
واكد القانون من خلال مبادئ المساعدة الطبية على الانجاب انه لايمكن ممارسة المساعدة الطبية على الانجاب الا في اطار احترام كرامة الانسان و المحافظة على حياته و سلامته الجسدية و النفسية و على خصوصيته، و كذا في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.
لا يمكن ايضا استغلال المهام التناسلية البشرية لحساب شخص اخر او لاغراض تجارية ولهذا الغاية يمنع التبرع بالامشاج و اللواقح او بيعها و كذا الحمل من اجل الغير
وتجدر الاشارة الى ان هناك 19 مركز للمساعدة الطبية على الانجاب بالمغرب منها مركزان عموميان احدهما بمدينة مراكش، اضافة الى 17 مركز بالقطاع الخاص موزعة على مختلف المدن بالمملكة من بينها الرباط البيضاء فاس مراكش مكناس اكادير و طنجة .
اذ تلجأ بعض النساء لاستئجار رحمهن بحثا عن المال، بدعم من شبكات سرية التي تعمل على المتاجرة به تحت مايسمى ”الحمل البديل”، بحيث تعمد الشبكات الى التوسط بين صاحبة الرحم و المعنيين بالانجاب مقابلة عمولة ما يدفع بالكثير من الراغبات في تأجير أرحامهن، الى القيام بالعمليات في سرية تامة في بعض الاحيان.
رغم ان الشريعة الاسلامية و التشريع لا يبيحان مثل هذه السلوكيات لاأخلاقية، غير انه و مع تزايد اجراء مثل هذه العمليات خارج اطار القانون يعزز من احتمالية تفاقم الوضع لما هو اخطر مما عليه الان، لدى اصبح من ضروري ايجاد حلول جدرية على غرار الدول الاوروبية .
وكانت رشيدة الورياغلي، النائبة الألمانية السابقة ورئيسة فرع المركز المغرب لحقوق الإنسان في مدينة طنجة، قد قدمت معطيات خطير تهم عدد الارحام مؤجر، حيت قدرت عددها لما يقارب 600 امرأة مغربية تؤجر رحمها سنوياً، مشيرة إلى أن هذا الرقم سيتزايد في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخصوصية، وتستّر الأطباء على مثل هذا النوع من العمليات.
التشريع المغربي يمنع استغلال المهام التناسلية البشرية
من المنتظر ان يبدأ العمل بقانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب فور المصادقة عليه خلال شهور القادمة القليلة، حيث يهدف هذا القانون الى وضع اطار قانوني يسمح بتقديم المساعدة الطبية على الانجاب من خلال تدارك العجز او الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخيصها طبيا.
وعرف قانون 47.14 الحمل من اجل الغير انه استقبال امراة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الاخصاب الانبوبي لامشاج من زوجين و استكمال الحمل الى نهائته قصد تسليمها الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين.
واكد القانون من خلال مبادئ المساعدة الطبية على الانجاب انه لايمكن ممارسة المساعدة الطبية على الانجاب الا في اطار احترام كرامة الانسان و المحافظة على حياته و سلامته الجسدية و النفسية و على خصوصيته، و كذا في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.
لا يمكن ايضا استغلال المهام التناسلية البشرية لحساب شخص اخر او لاغراض تجارية ولهذا الغاية يمنع التبرع بالامشاج و اللواقح او بيعها و كذا الحمل من اجل الغير
وتجدر الاشارة الى ان هناك 19 مركز للمساعدة الطبية على الانجاب بالمغرب منها مركزان عموميان احدهما بمدينة مراكش، اضافة الى 17 مركز بالقطاع الخاص موزعة على مختلف المدن بالمملكة من بينها الرباط البيضاء فاس مراكش مكناس اكادير و طنجة .
بدأت ظاهرة استئجار الرحم أو ما يسمى الأم البديلة في المغرب تعرف رواجا مهما من طرف عدد من النساء، بحيث تزايد عليها الطلب خلال السنوات القليلة الماضية من طرف الازواج الذين يرغبون في الانجاب ولو بشكل تجاري بامتياز، من خلال تقديم مبالغ مالية لاستئجار الرحم، الا ان اليأس و الرغبة في الإنجاب تكون دافعا قويا للبحث عن انهاء معاناة و جلب اطفال بطريقة غير مألوفة.
اذ تلجأ بعض النساء لاستئجار رحمهن بحثا عن المال، بدعم من شبكات سرية التي تعمل على المتاجرة به تحت مايسمى ”الحمل البديل”، بحيث تعمد الشبكات الى التوسط بين صاحبة الرحم و المعنيين بالانجاب مقابلة عمولة ما يدفع بالكثير من الراغبات في تأجير أرحامهن، الى القيام بالعمليات في سرية تامة في بعض الاحيان.
رغم ان الشريعة الاسلامية و التشريع لا يبيحان مثل هذه السلوكيات لاأخلاقية، غير انه و مع تزايد اجراء مثل هذه العمليات خارج اطار القانون يعزز من احتمالية تفاقم الوضع لما هو اخطر مما عليه الان، لدى اصبح من ضروري ايجاد حلول جدرية على غرار الدول الاوروبية .
وكانت رشيدة الورياغلي، النائبة الألمانية السابقة ورئيسة فرع المركز المغرب لحقوق الإنسان في مدينة طنجة، قد قدمت معطيات خطير تهم عدد الارحام مؤجر، حيت قدرت عددها لما يقارب 600 امرأة مغربية تؤجر رحمها سنوياً، مشيرة إلى أن هذا الرقم سيتزايد في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخصوصية، وتستّر الأطباء على مثل هذا النوع من العمليات.
التشريع المغربي يمنع استغلال المهام التناسلية البشرية
من المنتظر ان يبدأ العمل بقانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب فور المصادقة عليه خلال شهور القادمة القليلة، حيث يهدف هذا القانون الى وضع اطار قانوني يسمح بتقديم المساعدة الطبية على الانجاب من خلال تدارك العجز او الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخيصها طبيا.
وعرف قانون 47.14 الحمل من اجل الغير انه استقبال امراة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الاخصاب الانبوبي لامشاج من زوجين و استكمال الحمل الى نهائته قصد تسليمها الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين.
واكد القانون من خلال مبادئ المساعدة الطبية على الانجاب انه لايمكن ممارسة المساعدة الطبية على الانجاب الا في اطار احترام كرامة الانسان و المحافظة على حياته و سلامته الجسدية و النفسية و على خصوصيته، و كذا في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.
لا يمكن ايضا استغلال المهام التناسلية البشرية لحساب شخص اخر او لاغراض تجارية ولهذا الغاية يمنع التبرع بالامشاج و اللواقح او بيعها و كذا الحمل من اجل الغير
وتجدر الاشارة الى ان هناك 19 مركز للمساعدة الطبية على الانجاب بالمغرب منها مركزان عموميان احدهما بمدينة مراكش، اضافة الى 17 مركز بالقطاع الخاص موزعة على مختلف المدن بالمملكة من بينها الرباط البيضاء فاس مراكش مكناس اكادير و طنجة .
اذ تلجأ بعض النساء لاستئجار رحمهن بحثا عن المال، بدعم من شبكات سرية التي تعمل على المتاجرة به تحت مايسمى ”الحمل البديل”، بحيث تعمد الشبكات الى التوسط بين صاحبة الرحم و المعنيين بالانجاب مقابلة عمولة ما يدفع بالكثير من الراغبات في تأجير أرحامهن، الى القيام بالعمليات في سرية تامة في بعض الاحيان.
رغم ان الشريعة الاسلامية و التشريع لا يبيحان مثل هذه السلوكيات لاأخلاقية، غير انه و مع تزايد اجراء مثل هذه العمليات خارج اطار القانون يعزز من احتمالية تفاقم الوضع لما هو اخطر مما عليه الان، لدى اصبح من ضروري ايجاد حلول جدرية على غرار الدول الاوروبية .
وكانت رشيدة الورياغلي، النائبة الألمانية السابقة ورئيسة فرع المركز المغرب لحقوق الإنسان في مدينة طنجة، قد قدمت معطيات خطير تهم عدد الارحام مؤجر، حيت قدرت عددها لما يقارب 600 امرأة مغربية تؤجر رحمها سنوياً، مشيرة إلى أن هذا الرقم سيتزايد في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخصوصية، وتستّر الأطباء على مثل هذا النوع من العمليات.
التشريع المغربي يمنع استغلال المهام التناسلية البشرية
من المنتظر ان يبدأ العمل بقانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب فور المصادقة عليه خلال شهور القادمة القليلة، حيث يهدف هذا القانون الى وضع اطار قانوني يسمح بتقديم المساعدة الطبية على الانجاب من خلال تدارك العجز او الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخيصها طبيا.
وعرف قانون 47.14 الحمل من اجل الغير انه استقبال امراة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الاخصاب الانبوبي لامشاج من زوجين و استكمال الحمل الى نهائته قصد تسليمها الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين.
واكد القانون من خلال مبادئ المساعدة الطبية على الانجاب انه لايمكن ممارسة المساعدة الطبية على الانجاب الا في اطار احترام كرامة الانسان و المحافظة على حياته و سلامته الجسدية و النفسية و على خصوصيته، و كذا في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.
لا يمكن ايضا استغلال المهام التناسلية البشرية لحساب شخص اخر او لاغراض تجارية ولهذا الغاية يمنع التبرع بالامشاج و اللواقح او بيعها و كذا الحمل من اجل الغير
وتجدر الاشارة الى ان هناك 19 مركز للمساعدة الطبية على الانجاب بالمغرب منها مركزان عموميان احدهما بمدينة مراكش، اضافة الى 17 مركز بالقطاع الخاص موزعة على مختلف المدن بالمملكة من بينها الرباط البيضاء فاس مراكش مكناس اكادير و طنجة .
ملصقات
