ارتفاع مداخيل سوق الجملة بمراكش بـ40 في المائة إلى غاية شهر ماي
كشـ24
نشر في: 1 يوليو 2016 كشـ24
أكد عبد الرزاق جبور، نائب عمدة مدينة مراكش المكلف بتدبير الأسواق، أن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش ارتفعت مقارنة مع الفترة السابقة التي كان يسيرها حميد الشهواني، النائب السابق لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي السابقة.
وأبرز جبور، ردا على ما أسماه إادعاء يومية"الأخبار" أنه "بعد تقلد محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية شؤون تدبير المجلس الجماعي لمراكش، تراجعت مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه خلال سنة 2015"، مدى نزعة التحامل التي كتب بها مقال الجريدة ، والذي تحدث عن أرقام هي في الواقع من تركة المجلس السابق الذي كان يسير المرفق خلال تسعة أشهر من سنة 2015.
وأشار جبور، إلى أن مداخيل هذه التسعة أشهر في عهد نائب المنصوري السابق، كانت كارثية بكل المقاييس، ولا يتحمل فيها بلقايد أي نصيب كما يريد كاتب المقال أن يوهم قراءه، وأن المجلس الحالي الذي بدأ عمله ابتداء من شهر أكتوبر 2015 رفع المداخيل بشكل كبير وأنقذ "السنة المالية" وفق ما اوردته الموقع الرسمي للبيجيدي
وأبرز جبور أن الإحصائيات المتوفرة، تظهر أن مداخيل سنة 2016 وإلى غاية نهاية شهر ماي، قد ارتفعت بحوالي 40 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما يجب أن يلتفت إليه المتتبعون والصحافة وجمعيات حماية المال العام، والذين يجب أن يسائلوا التجربة السابقة وليس الحالية.
وبخصوص تعيين وكلاء سوق الجملة، أكد جبور أن المسطرة في طريقها الصحيح، وأن المجلس الجماعي ينسق مع ولاية مراكش من أجل إعلان النتائج، مبرزا أن كل المعطيات حول الضمانة التي ذكرها المقال متعلقة بالمجلس السابق، وأن المجلس الحالي غير كل تلك الشروط لصالح المرفق والمرتفقين.
أكد عبد الرزاق جبور، نائب عمدة مدينة مراكش المكلف بتدبير الأسواق، أن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش ارتفعت مقارنة مع الفترة السابقة التي كان يسيرها حميد الشهواني، النائب السابق لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي السابقة.
وأبرز جبور، ردا على ما أسماه إادعاء يومية"الأخبار" أنه "بعد تقلد محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية شؤون تدبير المجلس الجماعي لمراكش، تراجعت مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه خلال سنة 2015"، مدى نزعة التحامل التي كتب بها مقال الجريدة ، والذي تحدث عن أرقام هي في الواقع من تركة المجلس السابق الذي كان يسير المرفق خلال تسعة أشهر من سنة 2015.
وأشار جبور، إلى أن مداخيل هذه التسعة أشهر في عهد نائب المنصوري السابق، كانت كارثية بكل المقاييس، ولا يتحمل فيها بلقايد أي نصيب كما يريد كاتب المقال أن يوهم قراءه، وأن المجلس الحالي الذي بدأ عمله ابتداء من شهر أكتوبر 2015 رفع المداخيل بشكل كبير وأنقذ "السنة المالية" وفق ما اوردته الموقع الرسمي للبيجيدي
وأبرز جبور أن الإحصائيات المتوفرة، تظهر أن مداخيل سنة 2016 وإلى غاية نهاية شهر ماي، قد ارتفعت بحوالي 40 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما يجب أن يلتفت إليه المتتبعون والصحافة وجمعيات حماية المال العام، والذين يجب أن يسائلوا التجربة السابقة وليس الحالية.
وبخصوص تعيين وكلاء سوق الجملة، أكد جبور أن المسطرة في طريقها الصحيح، وأن المجلس الجماعي ينسق مع ولاية مراكش من أجل إعلان النتائج، مبرزا أن كل المعطيات حول الضمانة التي ذكرها المقال متعلقة بالمجلس السابق، وأن المجلس الحالي غير كل تلك الشروط لصالح المرفق والمرتفقين.