إقتصاد

ارتفاع في عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية بالمغرب


كشـ24 نشر في: 24 أكتوبر 2024

أفاد بنك المغرب بأن عدد عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية، بما في ذلك عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي والأداء عبر الإنترنت، بلغ 164,4 مليون عملية خلال سنة 2023، بقيمة 57 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 22 في المائة في عدد العمليات و19 في المائة بالقيمة على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، أبرز البنك في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن عمليات السحب النقدي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من العمليات التي تُجرى عبر البطاقات البنكية، حيث سجلت زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد العمليات بين 2022 و2023، حيث ارتفعت من 360 مليون عملية في 2022 إلى 402 مليون عملية في 2023.

ومن حيث القيمة، شهدت عمليات السحب زيادة بنسبة 13 في المائة مقابل زيادة بنسبة 11 في المائة بين 2021 و2022، إذ ارتفعت من 351 إلى 399 مليار درهم خلال نفس الفترة.

أما بخصوص هيكل المعاملات، فقد سجلت حصة عمليات السحب باستخدام البطاقات البنكية بالعدد تراجعا طفيفا من 73 في المائة في 2022 إلى 71 في المائة في 2023، مقابل ارتفاع طفيف في حصة الأداء التي ارتفعت من 27 في المائة إلى 29 في المائة.

وأبرز التقرير تشابها في التوجه من حيث القيمة، إذ تراجعت حصة السحب من 88 في المائة في 2022 إلى 87 في المائة في 2023، بينما زادت حصة عمليات الأداء من 12 في المائة إلى 13 في المائة خلال سنة 2023.

أما بالنسبة لمعدل عمليات الأداء التي يقوم بها حاملو البطاقات المغاربة داخل المغرب، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت النسبة من 27,2 في المائة في 2022 إلى 28,9 في المائة في 2023 من حيث العدد، ومن 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة من حيث القيمة.

وعلاوة على ذلك، أشار بنك المغرب إلى وجود علاقة بين الأداء عبر البطاقات البنكية والقنوات الإلكترونية، حيث ارتفعت عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني بنسبة 23 في المائة في العدد بين 2022 و2023، حيث بلغت 131,3 مليون عملية في 2023 بقيمة 46,9 مليار درهم مقارنة بـ 39,2 مليار درهم في 2022.

ومن جهتها، ارتفعت عمليات أداء التجارة الإلكترونية من حيث العدد بنسبة 20 في المائة (لتنتقل 26,8 إلى 32,1 مليون عملية)، ومن حيث القيمة بنسبة 15 في المائة من 8,6 مليار درهم إلى 9,9 مليار درهم.

وفي المقابل، استمرت عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي في الانخفاض (ناقص 24 في المائة من حيث العدد وناقص 22 في المائة من حيث القيمة بين 2022 و2023)، إذ انخفضت من 1,2 مليون إلى مليون عملية ومن 200 مليون درهم إلى 170 مليون درهم، مما يؤكد التوجه التنازلي لصالح عمليات الأداء عبر التطبيقات البنكية أو دفع الفواتير مباشرة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات المُفوتِرة.

وبتسجيل حصة بلغت 80,4 في المائة من المعاملات المنجزة، تمثل العمليات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني الجزء الأكبر من عمليات الأداء التي تم إجراؤها بواسطة البطاقات البنكية في سنة 2023، وهو الأمر المنطبق على سنة 2022 (79,2 في المائة).

وقد همت عمليات الأداء بدون تلامس في سنة 2023 حوالي 57 في المائة من عمليات الأداء المنفذة عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، مقابل 52 في المائة في سنة 2022. في الواقع، تتزايد حصة عمليات الأداء بدون تلامس من إجمالي عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، نظرا لأنها ارتفعت من 52 في المائة في شهر دجنبر 2022 إلى 57 في المائة في دجنبر 2023 (ممثلة 75,4 مليون عملية في 2023 مقابل 55,4 مليون في 2022).

أما عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي، فقد تراجعت مقارنة بالسنة السابقة، حيث انخفضت حصتها من 0,9 في المائة من المعاملات المحلية في 2022 إلى 0,7 في المائة في 2023.

أما بشأن عمليات الأداء عبر الإنترنت، فقد واصلت هي الأخرى اتجاهها التصاعدي، وذلك بفضل تطوير خدمات دفع الفواتير عبر الإنترنت وزيادة عمليات الأداء الحكومية الإلكترونية (E-gov). وتعزى الزيادة الكبيرة في عدد المعاملات في سنة 2023 إلى السياق الصحي المتعلق بتداعيات جائحة كوفيد-19، الذي عزز العادات المتعلقة بالأداء عبر الإنترنت. وهكذا، شكلت المعاملات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية في سنة 2023، كما في سنة 2022، ما يعادل 20 في المائة من إجمالي عمليات الأداء.

وفيما يخص المعاملات المنفذة عبر البطاقات الدولية في المغرب، فقد بلغت 38,3 مليون عملية في سنة 2023، بقيمة إجمالية بلغت 41,7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 58 في المائة في العدد و43 في المائة في القيمة مقارنة بسنة 2022.

بالتوازي مع ذلك، استأنفت المعاملات التي قام بها حاملو البطاقات المغاربة في الخارج تطورها الذي كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19. ففي سنة 2023، شهدت المعاملات بالبطاقات المغربية في الخارج زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 39 في المائة في العدد و41 في المائة في القيمة مقارنة بالسنة السابق (23,4 مليون عملية بقيمة 12,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليون عملية في 2022 بقيمة 9 مليار درهم).

أفاد بنك المغرب بأن عدد عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية، بما في ذلك عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي والأداء عبر الإنترنت، بلغ 164,4 مليون عملية خلال سنة 2023، بقيمة 57 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 22 في المائة في عدد العمليات و19 في المائة بالقيمة على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، أبرز البنك في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن عمليات السحب النقدي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من العمليات التي تُجرى عبر البطاقات البنكية، حيث سجلت زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد العمليات بين 2022 و2023، حيث ارتفعت من 360 مليون عملية في 2022 إلى 402 مليون عملية في 2023.

ومن حيث القيمة، شهدت عمليات السحب زيادة بنسبة 13 في المائة مقابل زيادة بنسبة 11 في المائة بين 2021 و2022، إذ ارتفعت من 351 إلى 399 مليار درهم خلال نفس الفترة.

أما بخصوص هيكل المعاملات، فقد سجلت حصة عمليات السحب باستخدام البطاقات البنكية بالعدد تراجعا طفيفا من 73 في المائة في 2022 إلى 71 في المائة في 2023، مقابل ارتفاع طفيف في حصة الأداء التي ارتفعت من 27 في المائة إلى 29 في المائة.

وأبرز التقرير تشابها في التوجه من حيث القيمة، إذ تراجعت حصة السحب من 88 في المائة في 2022 إلى 87 في المائة في 2023، بينما زادت حصة عمليات الأداء من 12 في المائة إلى 13 في المائة خلال سنة 2023.

أما بالنسبة لمعدل عمليات الأداء التي يقوم بها حاملو البطاقات المغاربة داخل المغرب، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت النسبة من 27,2 في المائة في 2022 إلى 28,9 في المائة في 2023 من حيث العدد، ومن 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة من حيث القيمة.

وعلاوة على ذلك، أشار بنك المغرب إلى وجود علاقة بين الأداء عبر البطاقات البنكية والقنوات الإلكترونية، حيث ارتفعت عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني بنسبة 23 في المائة في العدد بين 2022 و2023، حيث بلغت 131,3 مليون عملية في 2023 بقيمة 46,9 مليار درهم مقارنة بـ 39,2 مليار درهم في 2022.

ومن جهتها، ارتفعت عمليات أداء التجارة الإلكترونية من حيث العدد بنسبة 20 في المائة (لتنتقل 26,8 إلى 32,1 مليون عملية)، ومن حيث القيمة بنسبة 15 في المائة من 8,6 مليار درهم إلى 9,9 مليار درهم.

وفي المقابل، استمرت عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي في الانخفاض (ناقص 24 في المائة من حيث العدد وناقص 22 في المائة من حيث القيمة بين 2022 و2023)، إذ انخفضت من 1,2 مليون إلى مليون عملية ومن 200 مليون درهم إلى 170 مليون درهم، مما يؤكد التوجه التنازلي لصالح عمليات الأداء عبر التطبيقات البنكية أو دفع الفواتير مباشرة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات المُفوتِرة.

وبتسجيل حصة بلغت 80,4 في المائة من المعاملات المنجزة، تمثل العمليات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني الجزء الأكبر من عمليات الأداء التي تم إجراؤها بواسطة البطاقات البنكية في سنة 2023، وهو الأمر المنطبق على سنة 2022 (79,2 في المائة).

وقد همت عمليات الأداء بدون تلامس في سنة 2023 حوالي 57 في المائة من عمليات الأداء المنفذة عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، مقابل 52 في المائة في سنة 2022. في الواقع، تتزايد حصة عمليات الأداء بدون تلامس من إجمالي عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، نظرا لأنها ارتفعت من 52 في المائة في شهر دجنبر 2022 إلى 57 في المائة في دجنبر 2023 (ممثلة 75,4 مليون عملية في 2023 مقابل 55,4 مليون في 2022).

أما عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي، فقد تراجعت مقارنة بالسنة السابقة، حيث انخفضت حصتها من 0,9 في المائة من المعاملات المحلية في 2022 إلى 0,7 في المائة في 2023.

أما بشأن عمليات الأداء عبر الإنترنت، فقد واصلت هي الأخرى اتجاهها التصاعدي، وذلك بفضل تطوير خدمات دفع الفواتير عبر الإنترنت وزيادة عمليات الأداء الحكومية الإلكترونية (E-gov). وتعزى الزيادة الكبيرة في عدد المعاملات في سنة 2023 إلى السياق الصحي المتعلق بتداعيات جائحة كوفيد-19، الذي عزز العادات المتعلقة بالأداء عبر الإنترنت. وهكذا، شكلت المعاملات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية في سنة 2023، كما في سنة 2022، ما يعادل 20 في المائة من إجمالي عمليات الأداء.

وفيما يخص المعاملات المنفذة عبر البطاقات الدولية في المغرب، فقد بلغت 38,3 مليون عملية في سنة 2023، بقيمة إجمالية بلغت 41,7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 58 في المائة في العدد و43 في المائة في القيمة مقارنة بسنة 2022.

بالتوازي مع ذلك، استأنفت المعاملات التي قام بها حاملو البطاقات المغاربة في الخارج تطورها الذي كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19. ففي سنة 2023، شهدت المعاملات بالبطاقات المغربية في الخارج زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 39 في المائة في العدد و41 في المائة في القيمة مقارنة بالسنة السابق (23,4 مليون عملية بقيمة 12,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليون عملية في 2022 بقيمة 9 مليار درهم).



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة