قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، إن المستوى العام لأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2023، قد سجل زيادة بنسبة 5.4 في المائة. وذهبت إلى أن هذا الوضع ناجم عن ارتفاع للناتج  الداخلي الإجمالي بلغ 8,9%.

وسجل الطلب الداخلي شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

 وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1% عوض انخفاض بنسبة 1,3% مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 0,8 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7% عوض 3,5% حيث ساهمت ب 0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 0,7 نقطة.

المندوبية السامية للتخطيط، أوردت، في المقابل، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 0,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022.