وطني

ارتفاع عدد منح قطاع التكوين المهني بنسبة 177 بالمائة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يناير 2019

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، اليوم الخميس بالرباط، أن عدد منح قطاع التكوين المهني سجل ارتفاعا بنسبة 177 بالمئة بين 2018 و2019. كما أبدى السيد أمزازي في ندوة صحفية لتقديم الحصيلة المرحلية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ، والأوراش ذات الأولوية برسم السنة المالية 2019، ارتياحه لحصيلة القطاع ونتائجه الجيدة، والتي تجلت أساسا في فتح 27 مؤسسة معتمدة للتكوين بين 2015 و2018 وفي تزايد عدد الخريجين بنسبة 7 بالمئة خلال الفترة ذاتها، مجددا في سياق آخر حرص الوزارة على تثمين المسار المهني لدى التلاميذ من خلال تمكينهم من استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي والاندماج.وأكد الوزير أن من جملة التدابير المتخذة في هذا الإطار، إقرار نظام ناجح ونشيط للتوجيه المبكر من خلال إعداد 11 دعامة تخص 12 مهنة و4 قطاعات، وإحداث مراكز جديدة للتوجيه الوظيفي داخل ثلاثة مراكز للتكوين بكل من مراكش وطنجة والدار البيضاء والتي بلغ عدد المستفيدين منها مايزيد عن 105 ألاف ، مشيرا إلى أنه بإمكان خريجي التكوين المهني من مستوى التقني المتخصص اجتياز مباريات الإجازة المهنية ومباريات ولوج المؤسسات الجامعية.وبشأن تطوير النظام البيداغوجي، أوضح الوزير أنه تم تعميم المقاربة بالكفايات كمرجعية لهندسة التكوين، وتفعيل الإطار الوطني للإشهاد، وكذا إرساء نظام وطني لتقييم المتدربين يرتكز على الكفاءات، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز التمكن من اللغات الأجنبية من خلال تخصيص ستة أشهر لتلقينها، من خلال توفير مكونين متخصصين، وعبر إطلاق منصة إلكترونية خاصة باللغات، وإدراج الثقافة المقاولاتية كآلية ناجعة لتحسين قابلية التشغيل، وتقوية الكفاءات العلمية الأساسية من خلال إدراج تقنيات الإعلام والتواصل بمختلف البرامج والشعب ومستويات التكوين.وأضاف أن إعادة هيكلة شعب التكوين المهني تروم تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، وتأهيل الفضاء المقاولاتي عبر إحداث معهد لتكوين الأطر المتوسطة والمبادرات المقاولاتية بمدينة الدار البيضاء، الغرض منه تقوية تنافسية المقاولات وخلق الحس المقاولاتي لدى خريجي التكوين المهني، مشيرا إلى إحداث معهدين للتكوين المهني في المهن الطبية بكل من الدار البيضاء والرباط، بشراكة مع وزارة الصحة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.وللرفع من جودة التكوين المهني عملت الوزارة على تعزيز قدرات الأطر الإدارية والبيداغوجية من خلال بلورة 12 مرجعية خاصة بمهن التكوين كما ستعمل على إحداث المعهد الوطني لتكوين المديرين والمكونين والأوصياء والبحث في هندسة التكوين بتامسنا، والتعميم التدريجي للنظام المندمج لتقييم التكوين المهني والذي انطلقت عمليته الأولى بـ 250 مؤسسة تابعة للقطاعين العام والخاص.وتفعيلا للرافعة المتعلقة بالانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وفي إطار إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التربوية، أشار الوزير إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، والتي تمثلت أساسا في تجهيز 87 بالمئة من المؤسسات التعليمية بالتجهيزات المتعددة الوسائط، وكذا نسبة تغطية المؤسسات التعليمية بالأنترنيت والتي بلغت 85 بالمائة.على صعيد آخر، قامت الوزارة، حسب السيد أمزازي، بإعادة هيكلة البنيات الجهوية والإقليمية المكلفة بالتوجيه المدرسي والمهني، وكذا إقرار مسطرة جديدة للتوجيه المهني تستهدف جميع المسارات المهنية بالتعليم الثانوي بسلكيه، ووضع الخطوط العريضة لمسطرة خاصة بالتوجيه النشيط لما بعد البكالوريا والصيغة الأولية للمسطحة الإلكترونية المصاحبة.كما تم الشروع في رقمنة مسطرة التوجيه المدرسي والمهني عبر منظومة مسار، وإجراء تجريب محدود لبعض مكونات المسحطة الخاصة بهذه العملية، مشددا على تقوية آليات التواصل المجتمعية من خلال صياغة استراتيجية وطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية، وإعداد وتنزيل مخططات تواصلية لمواكبة تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية، على أن يتم خلال سنة 2019 تعزيز قدرات المسؤولين عن تدبير مجال التواصل مركزيا وجهويا وإقليميا، من خلال وضع برنامج للتكوين المستمر، إلى جانب تعزيز الشراكات مركزيا وجهويا وإقليميا وتقوية برامج التعاون الدولي وتعزيز العلاقة مع ممثلي الأسر.

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، اليوم الخميس بالرباط، أن عدد منح قطاع التكوين المهني سجل ارتفاعا بنسبة 177 بالمئة بين 2018 و2019. كما أبدى السيد أمزازي في ندوة صحفية لتقديم الحصيلة المرحلية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ، والأوراش ذات الأولوية برسم السنة المالية 2019، ارتياحه لحصيلة القطاع ونتائجه الجيدة، والتي تجلت أساسا في فتح 27 مؤسسة معتمدة للتكوين بين 2015 و2018 وفي تزايد عدد الخريجين بنسبة 7 بالمئة خلال الفترة ذاتها، مجددا في سياق آخر حرص الوزارة على تثمين المسار المهني لدى التلاميذ من خلال تمكينهم من استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي والاندماج.وأكد الوزير أن من جملة التدابير المتخذة في هذا الإطار، إقرار نظام ناجح ونشيط للتوجيه المبكر من خلال إعداد 11 دعامة تخص 12 مهنة و4 قطاعات، وإحداث مراكز جديدة للتوجيه الوظيفي داخل ثلاثة مراكز للتكوين بكل من مراكش وطنجة والدار البيضاء والتي بلغ عدد المستفيدين منها مايزيد عن 105 ألاف ، مشيرا إلى أنه بإمكان خريجي التكوين المهني من مستوى التقني المتخصص اجتياز مباريات الإجازة المهنية ومباريات ولوج المؤسسات الجامعية.وبشأن تطوير النظام البيداغوجي، أوضح الوزير أنه تم تعميم المقاربة بالكفايات كمرجعية لهندسة التكوين، وتفعيل الإطار الوطني للإشهاد، وكذا إرساء نظام وطني لتقييم المتدربين يرتكز على الكفاءات، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز التمكن من اللغات الأجنبية من خلال تخصيص ستة أشهر لتلقينها، من خلال توفير مكونين متخصصين، وعبر إطلاق منصة إلكترونية خاصة باللغات، وإدراج الثقافة المقاولاتية كآلية ناجعة لتحسين قابلية التشغيل، وتقوية الكفاءات العلمية الأساسية من خلال إدراج تقنيات الإعلام والتواصل بمختلف البرامج والشعب ومستويات التكوين.وأضاف أن إعادة هيكلة شعب التكوين المهني تروم تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، وتأهيل الفضاء المقاولاتي عبر إحداث معهد لتكوين الأطر المتوسطة والمبادرات المقاولاتية بمدينة الدار البيضاء، الغرض منه تقوية تنافسية المقاولات وخلق الحس المقاولاتي لدى خريجي التكوين المهني، مشيرا إلى إحداث معهدين للتكوين المهني في المهن الطبية بكل من الدار البيضاء والرباط، بشراكة مع وزارة الصحة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.وللرفع من جودة التكوين المهني عملت الوزارة على تعزيز قدرات الأطر الإدارية والبيداغوجية من خلال بلورة 12 مرجعية خاصة بمهن التكوين كما ستعمل على إحداث المعهد الوطني لتكوين المديرين والمكونين والأوصياء والبحث في هندسة التكوين بتامسنا، والتعميم التدريجي للنظام المندمج لتقييم التكوين المهني والذي انطلقت عمليته الأولى بـ 250 مؤسسة تابعة للقطاعين العام والخاص.وتفعيلا للرافعة المتعلقة بالانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وفي إطار إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التربوية، أشار الوزير إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، والتي تمثلت أساسا في تجهيز 87 بالمئة من المؤسسات التعليمية بالتجهيزات المتعددة الوسائط، وكذا نسبة تغطية المؤسسات التعليمية بالأنترنيت والتي بلغت 85 بالمائة.على صعيد آخر، قامت الوزارة، حسب السيد أمزازي، بإعادة هيكلة البنيات الجهوية والإقليمية المكلفة بالتوجيه المدرسي والمهني، وكذا إقرار مسطرة جديدة للتوجيه المهني تستهدف جميع المسارات المهنية بالتعليم الثانوي بسلكيه، ووضع الخطوط العريضة لمسطرة خاصة بالتوجيه النشيط لما بعد البكالوريا والصيغة الأولية للمسطحة الإلكترونية المصاحبة.كما تم الشروع في رقمنة مسطرة التوجيه المدرسي والمهني عبر منظومة مسار، وإجراء تجريب محدود لبعض مكونات المسحطة الخاصة بهذه العملية، مشددا على تقوية آليات التواصل المجتمعية من خلال صياغة استراتيجية وطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية، وإعداد وتنزيل مخططات تواصلية لمواكبة تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية، على أن يتم خلال سنة 2019 تعزيز قدرات المسؤولين عن تدبير مجال التواصل مركزيا وجهويا وإقليميا، من خلال وضع برنامج للتكوين المستمر، إلى جانب تعزيز الشراكات مركزيا وجهويا وإقليميا وتقوية برامج التعاون الدولي وتعزيز العلاقة مع ممثلي الأسر.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة