سجلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 زيادة في عدد قضايا العنف ضد النساء بلغت 1134 قضية مقارنة مع سنة 2022، حيث انتقلت من 28816 قضية إلى 29950 قضية هذه السنة.

ووفق التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم 2023، عرفت قضايا العنف ضد النساء ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة بحيث ارتفعت مقارنة بسنة 2020 بنسبة 59% بعد الانخفاض الذي شهدته سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد - 19، فقد عرفت هذه القضايا ارتفاعا تدريجيا سنة بعد أخرى.

ويعزى هذا الارتفاع بحسب التقرير، إلى المجهودات المبذولة من طرف الشرطة القضائية والنيابات العامة في إطار تعزيز سبل ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة، لا سيما في إطار تفعيل الالتزامات التي رتبها البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للنساء الضحايا والتعامل بالجدية التامة مع هذا النوع من القضايا.

وبلغ عدد المتابعين في قضايا العنف ضد النساء 31552 شخصا جلهم ذكور رشداء بما نسبته 95% ، تليهم فئة الإناث الراشدات بما نسبته 4.2 (1353) متابعة) بينما حالات قليلة (أقل من (1%) يكون مرتكب العنف ضد النساء يقل عمره عن 18 سنة.

وبخصوص أنماط العنف الذي تعرضت له النساء خلال سنة 2023، فإن نسبة القضايا المسجلة بخصوص العنف الجسدي خلال هذه السنة تمثل النسبة الأكبر بحوالي 40% من مجموع القضايا، أما العنف النفسي فقد لوحظ أنه يصل لنسبة %35%، مرتفعا بذلك عن النسبة المسجلة السنة الماضية.

من جهة أخرى شكل العنف الاقتصادي حوالي 18% من مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2023 وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2022، وفي المقابل يبقى العنف الجنسي أقل أنواع العنف المسجلة بنسبة 7% من مجموع القضايا.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها، سجلت خلال هذه السنة ما مجموعه 3878 قضية متعلقة بالجرائم المستجدة بمقتضى القانون رقم 103.13 ، وهي تشكل حوالي 12.9% من مجموع الجرائم المرتكبة ضد المرأة خلال سنة 2023 بزيادة تقدر بحوالي 2% عن النسبة المسجلة خلال سنة 2022.

واحتلت جريمة الطرد من بيت الزوجية النسبة الأولى بحوالي 51%، ثم جريمة التحرش الجنسي بمختلف صورها بحوالي 27% من مجموع الجرائم المستجدة، في حين سجلت جريمة التشهير والمس بالحياة الخاصة نسبة 19%، بينما باقي الجرائم ارتكبت بنسبة ضئيلة.