التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
نشر في: 7 ديسمبر 2017
أوضح وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع خلال سنة 2016 إلى 204 ألف و900 مقاولة.
وأشار الوزير، بمناسبة رئاسته أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم، ناهز في العام الماضي 3،28 مليون أجير وأجيرة، مقابل بلوغ كتلة الأجور المصرح بها 103،9 مليار درهم.
وتابع في كلمة ألقاها بحضور المدير العام للصندوق، السيد سعيد حميدوش وأعضاء المجلس الإداري، أن مبلغ الاشتراكات التي تم تحصيلها من قبل الصندوق في السنة المنصرمة، وصل إلى 20،1 مليار درهم، وأن التعويضات الممنوحة ارتفعت إلى 15،6 مليار درهم، في الوقت الذي بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 518 ألف و940 مستفيد ومستفيدة.
أما الفئات المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فناهز عددها 6،1 مليون شخص، مقابل بلوغ التعويضات الممنوحة في هذا المجال، قيمة 3،1 مليار درهم.
وأشار يتيم، إلى أن المغرب يعيش مجموعة من التحديات الآنية والمستقبلية في العديد من القطاعات التي انخرطت الحكومة بشأنها منذ العقد الأخير، مستشهدا بالإصلاحات التي همت مجموعة من المجالات، من بينها مجال الحماية الاجتماعية والصحية.
وأوضح في هذا الصدد أنه تم إحداث نظام للتعويض عن فقدان الشغل بالقطاع الخاص وإعطاء الانطلاقة الرسمية لتطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة والرفع من الحد الأدنى للمعاشات بالقطاعين العام والخاص وتوسيع سلة العلاجات وقائمة الأدوية المقبول استعادة مصاريفها، فضلا عن إصلاحات ذات طابع تشريعي، همت بالأساس نظام التعويض عن حوادث الشغل ومشروع مدونة التعاضد.
وأكد أن الولاية الحالية للمجلس الإداري للصندوق برسم سنة 2017-2020، تأتي في سياق دقيق وتحديات كبرى رسمت معالمها في الخطاب الملكي السامي حول إصلاح الإدارة وخدمة المواطن، مذكرا بالمناسبة بالأوراش المستقبيلة التي يتعين الانكباب عليها، والمتمثلة في الحفاظ على التوازنات المالية وإشكالية ديمومة الأنظمة التي يسهر الصندوق على تدبيرها وتنزيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة وفق مقاربة تشاركية مبنية على التشاور والحوار مع المهنيين المعنيين، إضافة إلى تقييم نظام التعويض عن فقدان الشغل ومراجعة شاملة لنظام المعاشات المدبر من قبل الصندوق وإعداد الأرضية المناسبة للإصلاح العام المصادق عليه من طرف الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق يتضمن العديد من النقاط، من بينها انتخاب نائبي رئيس مجلس الإدارة وتعيين أعضاء لجنة التسيير والدراسات وأعضاء لجنة الافتحاص والمخاطر ولجنة الاستراتيجية والتطوير، مع تعديل القانون الداخلي لمجموع هذه اللجان.
كما تعرض خلال هذا المجلس تقارير تتصل بأنشطة الصندوق في السنة الفارطة وبحصر حساباته برسم نفس السنة وبنتائج الافتحاص الخارجي لتلك الحسابات، فضلا عن متابعة قرارات المجلس السابق.
وأشار الوزير، بمناسبة رئاسته أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم، ناهز في العام الماضي 3،28 مليون أجير وأجيرة، مقابل بلوغ كتلة الأجور المصرح بها 103،9 مليار درهم.
وتابع في كلمة ألقاها بحضور المدير العام للصندوق، السيد سعيد حميدوش وأعضاء المجلس الإداري، أن مبلغ الاشتراكات التي تم تحصيلها من قبل الصندوق في السنة المنصرمة، وصل إلى 20،1 مليار درهم، وأن التعويضات الممنوحة ارتفعت إلى 15،6 مليار درهم، في الوقت الذي بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 518 ألف و940 مستفيد ومستفيدة.
أما الفئات المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فناهز عددها 6،1 مليون شخص، مقابل بلوغ التعويضات الممنوحة في هذا المجال، قيمة 3،1 مليار درهم.
وأشار يتيم، إلى أن المغرب يعيش مجموعة من التحديات الآنية والمستقبلية في العديد من القطاعات التي انخرطت الحكومة بشأنها منذ العقد الأخير، مستشهدا بالإصلاحات التي همت مجموعة من المجالات، من بينها مجال الحماية الاجتماعية والصحية.
وأوضح في هذا الصدد أنه تم إحداث نظام للتعويض عن فقدان الشغل بالقطاع الخاص وإعطاء الانطلاقة الرسمية لتطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة والرفع من الحد الأدنى للمعاشات بالقطاعين العام والخاص وتوسيع سلة العلاجات وقائمة الأدوية المقبول استعادة مصاريفها، فضلا عن إصلاحات ذات طابع تشريعي، همت بالأساس نظام التعويض عن حوادث الشغل ومشروع مدونة التعاضد.
وأكد أن الولاية الحالية للمجلس الإداري للصندوق برسم سنة 2017-2020، تأتي في سياق دقيق وتحديات كبرى رسمت معالمها في الخطاب الملكي السامي حول إصلاح الإدارة وخدمة المواطن، مذكرا بالمناسبة بالأوراش المستقبيلة التي يتعين الانكباب عليها، والمتمثلة في الحفاظ على التوازنات المالية وإشكالية ديمومة الأنظمة التي يسهر الصندوق على تدبيرها وتنزيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة وفق مقاربة تشاركية مبنية على التشاور والحوار مع المهنيين المعنيين، إضافة إلى تقييم نظام التعويض عن فقدان الشغل ومراجعة شاملة لنظام المعاشات المدبر من قبل الصندوق وإعداد الأرضية المناسبة للإصلاح العام المصادق عليه من طرف الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق يتضمن العديد من النقاط، من بينها انتخاب نائبي رئيس مجلس الإدارة وتعيين أعضاء لجنة التسيير والدراسات وأعضاء لجنة الافتحاص والمخاطر ولجنة الاستراتيجية والتطوير، مع تعديل القانون الداخلي لمجموع هذه اللجان.
كما تعرض خلال هذا المجلس تقارير تتصل بأنشطة الصندوق في السنة الفارطة وبحصر حساباته برسم نفس السنة وبنتائج الافتحاص الخارجي لتلك الحسابات، فضلا عن متابعة قرارات المجلس السابق.
أوضح وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع خلال سنة 2016 إلى 204 ألف و900 مقاولة.
وأشار الوزير، بمناسبة رئاسته أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم، ناهز في العام الماضي 3،28 مليون أجير وأجيرة، مقابل بلوغ كتلة الأجور المصرح بها 103،9 مليار درهم.
وتابع في كلمة ألقاها بحضور المدير العام للصندوق، السيد سعيد حميدوش وأعضاء المجلس الإداري، أن مبلغ الاشتراكات التي تم تحصيلها من قبل الصندوق في السنة المنصرمة، وصل إلى 20،1 مليار درهم، وأن التعويضات الممنوحة ارتفعت إلى 15،6 مليار درهم، في الوقت الذي بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 518 ألف و940 مستفيد ومستفيدة.
أما الفئات المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فناهز عددها 6،1 مليون شخص، مقابل بلوغ التعويضات الممنوحة في هذا المجال، قيمة 3،1 مليار درهم.
وأشار يتيم، إلى أن المغرب يعيش مجموعة من التحديات الآنية والمستقبلية في العديد من القطاعات التي انخرطت الحكومة بشأنها منذ العقد الأخير، مستشهدا بالإصلاحات التي همت مجموعة من المجالات، من بينها مجال الحماية الاجتماعية والصحية.
وأوضح في هذا الصدد أنه تم إحداث نظام للتعويض عن فقدان الشغل بالقطاع الخاص وإعطاء الانطلاقة الرسمية لتطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة والرفع من الحد الأدنى للمعاشات بالقطاعين العام والخاص وتوسيع سلة العلاجات وقائمة الأدوية المقبول استعادة مصاريفها، فضلا عن إصلاحات ذات طابع تشريعي، همت بالأساس نظام التعويض عن حوادث الشغل ومشروع مدونة التعاضد.
وأكد أن الولاية الحالية للمجلس الإداري للصندوق برسم سنة 2017-2020، تأتي في سياق دقيق وتحديات كبرى رسمت معالمها في الخطاب الملكي السامي حول إصلاح الإدارة وخدمة المواطن، مذكرا بالمناسبة بالأوراش المستقبيلة التي يتعين الانكباب عليها، والمتمثلة في الحفاظ على التوازنات المالية وإشكالية ديمومة الأنظمة التي يسهر الصندوق على تدبيرها وتنزيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة وفق مقاربة تشاركية مبنية على التشاور والحوار مع المهنيين المعنيين، إضافة إلى تقييم نظام التعويض عن فقدان الشغل ومراجعة شاملة لنظام المعاشات المدبر من قبل الصندوق وإعداد الأرضية المناسبة للإصلاح العام المصادق عليه من طرف الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق يتضمن العديد من النقاط، من بينها انتخاب نائبي رئيس مجلس الإدارة وتعيين أعضاء لجنة التسيير والدراسات وأعضاء لجنة الافتحاص والمخاطر ولجنة الاستراتيجية والتطوير، مع تعديل القانون الداخلي لمجموع هذه اللجان.
كما تعرض خلال هذا المجلس تقارير تتصل بأنشطة الصندوق في السنة الفارطة وبحصر حساباته برسم نفس السنة وبنتائج الافتحاص الخارجي لتلك الحسابات، فضلا عن متابعة قرارات المجلس السابق.
وأشار الوزير، بمناسبة رئاسته أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم، ناهز في العام الماضي 3،28 مليون أجير وأجيرة، مقابل بلوغ كتلة الأجور المصرح بها 103،9 مليار درهم.
وتابع في كلمة ألقاها بحضور المدير العام للصندوق، السيد سعيد حميدوش وأعضاء المجلس الإداري، أن مبلغ الاشتراكات التي تم تحصيلها من قبل الصندوق في السنة المنصرمة، وصل إلى 20،1 مليار درهم، وأن التعويضات الممنوحة ارتفعت إلى 15،6 مليار درهم، في الوقت الذي بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 518 ألف و940 مستفيد ومستفيدة.
أما الفئات المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فناهز عددها 6،1 مليون شخص، مقابل بلوغ التعويضات الممنوحة في هذا المجال، قيمة 3،1 مليار درهم.
وأشار يتيم، إلى أن المغرب يعيش مجموعة من التحديات الآنية والمستقبلية في العديد من القطاعات التي انخرطت الحكومة بشأنها منذ العقد الأخير، مستشهدا بالإصلاحات التي همت مجموعة من المجالات، من بينها مجال الحماية الاجتماعية والصحية.
وأوضح في هذا الصدد أنه تم إحداث نظام للتعويض عن فقدان الشغل بالقطاع الخاص وإعطاء الانطلاقة الرسمية لتطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة والرفع من الحد الأدنى للمعاشات بالقطاعين العام والخاص وتوسيع سلة العلاجات وقائمة الأدوية المقبول استعادة مصاريفها، فضلا عن إصلاحات ذات طابع تشريعي، همت بالأساس نظام التعويض عن حوادث الشغل ومشروع مدونة التعاضد.
وأكد أن الولاية الحالية للمجلس الإداري للصندوق برسم سنة 2017-2020، تأتي في سياق دقيق وتحديات كبرى رسمت معالمها في الخطاب الملكي السامي حول إصلاح الإدارة وخدمة المواطن، مذكرا بالمناسبة بالأوراش المستقبيلة التي يتعين الانكباب عليها، والمتمثلة في الحفاظ على التوازنات المالية وإشكالية ديمومة الأنظمة التي يسهر الصندوق على تدبيرها وتنزيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة وفق مقاربة تشاركية مبنية على التشاور والحوار مع المهنيين المعنيين، إضافة إلى تقييم نظام التعويض عن فقدان الشغل ومراجعة شاملة لنظام المعاشات المدبر من قبل الصندوق وإعداد الأرضية المناسبة للإصلاح العام المصادق عليه من طرف الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق يتضمن العديد من النقاط، من بينها انتخاب نائبي رئيس مجلس الإدارة وتعيين أعضاء لجنة التسيير والدراسات وأعضاء لجنة الافتحاص والمخاطر ولجنة الاستراتيجية والتطوير، مع تعديل القانون الداخلي لمجموع هذه اللجان.
كما تعرض خلال هذا المجلس تقارير تتصل بأنشطة الصندوق في السنة الفارطة وبحصر حساباته برسم نفس السنة وبنتائج الافتحاص الخارجي لتلك الحسابات، فضلا عن متابعة قرارات المجلس السابق.
ملصقات
