كشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، اليوم الجمعة 27 ماي بالدار البيضاء، أن عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ سنة 2015، 189 ألف و612 مقاولة، مقابل ارتفاع في عدد الأجراء المصرح بهم إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين ومائة ألف أجير. 
 

وأوضح الصديقي لدى افتتاحه أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للضمان الاجتماعي بحضور المدير العام للصندوق، السيد سعيد احميدوش، أن مبلغ التعويضات المصروفة برسم النظام العام خلال سنة 2015، بلغ 14،66 مليار درهم، فيما ارتفع مبلغ التعويضات المصروفة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 2،27 مليار درهم.  وأشار إلى أن عدد المؤمنين الذين لهم الحق في التأمين عن المرض بلغ 5،18 مليون مؤمن، وأن عمليات المراقبة والتفتيش أسفرت عن تسوية وضعية 68 ألف و420 أجير برسم السنة الفارطة. 
 

وأكد على الأهمية التي توليها الوزارة لمجال الحماية الاجتماعية، اعتبارا للدور الذي تلعبه هذه الأخيرة في حياة الفرد ولانعكاساتها الإيجابية على مردودية المقاولة، مذكرا بالمناسبة بتنفيذ وتفعيل مجموعة من النصوص القانونية والإجراءات الإدارية، أواخر سنة 2014 وطيلة سنة 2015، بغرض تحسين التغطية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، خاصة منها ما يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل وتغطية مصاريف علاجات الأسنان، وغيرها من القوانين الأخرى.
 

ونوه الصديقي بالإنجازات التي حققها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل تدريجي ومحكم، والتي مكنته من بلوغ الأهداف المرسومة له، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة ومندمجة ترتكز على تحسين وتطوير مستوى وطبيعة التغطية الاجتماعية والصحية لأجراء القطاع الخاص وعقلنة وترشيد آليات تدبير وتسيير الصندوق والسهر على الحكامة الجيدة.  
 

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ناقشوا نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال تقارير رؤساء اللجان المختصة والمدير العام للصندوق، وعرض نتائج الافتحاص الخارجي حول الحسابات وحصر هذه الأخيرة برسم سنة 2015 واسترجاع حصة الأجير من الاشتراكات الاجتماعية والعقد البرنامج بين الدولة والصندوق، فضلا عن عرض خلاصات الدراسة المعدة حول نظام التقاعد المدبر من قبل الصندوق والدراسة الاستراتيجية للمصحات التابعة لهذا الأخير، إلى جانب تقديم الحصيلة النهائية لقرار الإعفاء من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك وصوائر المتابعات، وغيرها من النقاط الأخرى المضمنة في جدول أعمال المجلس