الجمعة 29 مارس 2024, 06:04

إقتصاد

ارتفاع صادرات المغرب وتحسن جودتها ومحتواها التكنولوجي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 يونيو 2018

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء 19 يونيو، إن الصادرات المغربية سجلت، في إطار اتفاقيات التبادر الحر، ارتفاعا ملحوظا بالموازاة مع تحسن مستوى جودتها ومحتواها التكنولوجي، مما انعكس ايجابا على قدرتها التنافسية.وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن هذا الأمر يظهر من خلال تحسن حصة المغرب في السوق العالمية حيث انتقلت إلى 0,15 في المئة سنة 2017 مقابل 0,11 سنة 2007، نتيجة تضاعف حصة سوق المغرب في إفريقيا وكذا تعزيز حصته في أمريكا وآسيا، وتسجيل تطور جد إيجابي لصادرات المهن العالمية للمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة قطاعات السيارات (زائد 16 في المتوسط سنويا) والطائرات (زائد 13,2 في المائة) والصناعات الغذائية (زائد 7,7 في المائة).وأضاف أنه تم أيضا تسجيل تطور إيجابي للمحتوى التكنولوجي للصادرات المغربية لفائدة المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا العالية والمتوسطة، والتي عرفت حصتها ارتفاعا كبيرا على مدى السنوات الماضية، لتناهز نسبة 54,2 في المائة سنة 2017، مقابل 30،6 في المائة سنة 2007، مشيرا إلى أن تنويع الشركاء الاقتصاديين للمملكة مكن من الرفع من وتيرة الصادرات، والتي حققت خلال العشر سنوات الأخيرة معدلات نمو مهمة تتمثل في 6,10 في المائة في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي؛ و16,4 في المائة مع الولايات المتحدة؛ و30 في المائة مع تركيا؛ و16 في المائة في إطار الاتفاقية الرباعية لأكادير.وفي ما يخص حصيلة المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوربي، يقول رئيس الحكومة، إن هاته المبادلات سجلت ارتفاعا بقيمة 414 مليار درهم سنة 2017 مقابل 229 مليار درهم سنة 2007، مشيرا إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 66,4 في المائة سنة 2017، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2007، حيث يعزى هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات المغربية إلى دول الاتحاد الأوربي بنسبة6,2 في المائة في المتوسط السنوي خلال هذه الفترة مقابل 6,0 في المائة بالنسبة للواردات.وأضاف أنه في ما يتعلق بالاتفاق مع الولايات المتحدة فقد ارتفعت المبادلات التجارية للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لتنتقل من18,4 مليار درهم سنة 2007 إلى39,7 مليار درهم سنة 2017، وشكلت ما يناهز 5,8 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، مضيفا أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 32,7 في المائة سنة 2017 ، مسجلا تحسنا ملحوظا مقارنة مع معدل 19,4 في المائة سنة 2007.كما أشار إلى أنه بعد عشر سنوات من دخول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا حيز التنفيذ، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 26،1 مليار درهم سنة 2017 مقابل 6,9 مليار درهم فقط سنة 2007، في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع دول مجموعة أكادير 686 مليون درهم سنة 2017، مقابل 286 مليون درهم سنة 2007.وبغض النظر عن التقييم الكمي لحصيلة المبادلات التجارية للمغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، يقول العثماني، إن الاتفاقيات ساهمت في تسريع وتيرة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة على جملة من المستويات تتمثل في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للتجارة الخارجية، وتبسيط المساطر المرتبطة بها؛ والإسهام في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية؛ وإعطاء دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية.وأضاف أنها مكنت أيضا من دعم الحوار السياسي، خاصة مع الاتحاد الأوربي في عدد من القضايا ذات البعد الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، كالأمن الإقليمي، والهجرة، وقضايا البيئة وغيرها، وكذا استفادة المقاولات من انخفاض تكاليف المواد الأولية المستعملة في مسلسل الإنتاج نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية على مجموعة من المدخلات؛ والإسهام في تطوير القطاعات الإنتاجية للبلاد الموجهة للتصدير والرفع من مستواها التكنولوجي، وبالتالي تنويع صادرات المغرب لتشمل منتوجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية (صناعة السيارات والطائرات، الإلكترونيك، الصناعات الكيميائية ...).كما تطرق رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، للتدابير المتخذة لتفادي انعكاسات اتفاقيات التبادل الحر على النسيج الاقتصادي والمقاولاتي وعلى المنتوج الوطني، مشيرا إلى أنه في إطار سعيها للرفع من مستوى استفادة الاقتصاد الوطني من اتفاقيات التبادل الحر وتحسين ولوج السلع المغربية إلى أسواق شركائها التجاريين، تعمل الحكومة على اتخاذ جملة من التدابير تتمثل في تدابير ذات طابع عام تهم وضع آليات جديدة لتتبع تطبيق هذه الاتفاقيات والتقييم المستمر لنتائجها؛ ومواصلة الجهود والتعاون مع البلدان المعنية من خلال اللجان الثنائية المشتركة ولجان تتبع الاتفاقيات التجارية، لرفع الحواجز غير الجمركية والعوائق التقنية في وجه صادرات المقاولات المغربية؛ وتكثيف وسائل دعم ومواكبة عرض وتنافسية المنتوج الوطني القابل للتصدير من خلال دعم المقاولات في تنمية أنشطة التصدير، وكذا الرفع من وتيرة الجهود الرامية لترويج المنتجات المغربية في أهم الأسواق الدولية؛ وكذا تحسين جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.ومن ضمن التدابير أيضا، حسب العثماني، قيام الحكومة حاليا، في إطار مقاربتها الجديدة للمفاوضات، بمأسسة منهجية التفاوض على الصعيد الوطني، من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، وكذا العمل على إعداد مشروع المرسوم التطبيقي لهذا القانون، والذي يتضمن مأسسة اللجنة الوطنية للمفاوضات التجارية، التي سيعهد إليها بمهمة تنسيق المفاوضات (إعداد مشروع هذا المرسوم بلغ مراحله النهائية، حيث سيتم وضعه قريبا في مسطرة المصادقة)، ودعم المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة في مجال التصدير، ومواصلة تحسين نظام المعايرة، وتنفيذ تدابير الحماية التجارية لفائدة المنتوج الوطني، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، فضلا عن بعض التدابير المتعلقة بالقطاع الفلاحي.وسجل العثماني على أن مستويات المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب لا تعكس الفرص الحقيقية التي تقدمها اقتصاديات الدول التي أبرم معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر، غير أنه ينبغي الاعتراف، بحسبه، بأن هذه الاتفاقيات تنطوي على مجموعة من الجوانب الإيجابية إذا ما تم استغلال الفرص التي تتيحها.وخلص إلى أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين المغاربة تقديم عروض تصديرية ذات قيمة مضافة والعمل على تنويع الصادرات المغربية نحو هذه البلدان. كما أنهم مطالبون بتحسين هياكل الاقتصاد الوطني من أجل ضمان تنافسية أكبر، وتطوير رؤية مستقبلية واضحة تتماشى مع أولويات المملكة بخصوص هذه الاتفاقيات.

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء 19 يونيو، إن الصادرات المغربية سجلت، في إطار اتفاقيات التبادر الحر، ارتفاعا ملحوظا بالموازاة مع تحسن مستوى جودتها ومحتواها التكنولوجي، مما انعكس ايجابا على قدرتها التنافسية.وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن هذا الأمر يظهر من خلال تحسن حصة المغرب في السوق العالمية حيث انتقلت إلى 0,15 في المئة سنة 2017 مقابل 0,11 سنة 2007، نتيجة تضاعف حصة سوق المغرب في إفريقيا وكذا تعزيز حصته في أمريكا وآسيا، وتسجيل تطور جد إيجابي لصادرات المهن العالمية للمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة قطاعات السيارات (زائد 16 في المتوسط سنويا) والطائرات (زائد 13,2 في المائة) والصناعات الغذائية (زائد 7,7 في المائة).وأضاف أنه تم أيضا تسجيل تطور إيجابي للمحتوى التكنولوجي للصادرات المغربية لفائدة المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا العالية والمتوسطة، والتي عرفت حصتها ارتفاعا كبيرا على مدى السنوات الماضية، لتناهز نسبة 54,2 في المائة سنة 2017، مقابل 30،6 في المائة سنة 2007، مشيرا إلى أن تنويع الشركاء الاقتصاديين للمملكة مكن من الرفع من وتيرة الصادرات، والتي حققت خلال العشر سنوات الأخيرة معدلات نمو مهمة تتمثل في 6,10 في المائة في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي؛ و16,4 في المائة مع الولايات المتحدة؛ و30 في المائة مع تركيا؛ و16 في المائة في إطار الاتفاقية الرباعية لأكادير.وفي ما يخص حصيلة المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوربي، يقول رئيس الحكومة، إن هاته المبادلات سجلت ارتفاعا بقيمة 414 مليار درهم سنة 2017 مقابل 229 مليار درهم سنة 2007، مشيرا إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 66,4 في المائة سنة 2017، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2007، حيث يعزى هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات المغربية إلى دول الاتحاد الأوربي بنسبة6,2 في المائة في المتوسط السنوي خلال هذه الفترة مقابل 6,0 في المائة بالنسبة للواردات.وأضاف أنه في ما يتعلق بالاتفاق مع الولايات المتحدة فقد ارتفعت المبادلات التجارية للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لتنتقل من18,4 مليار درهم سنة 2007 إلى39,7 مليار درهم سنة 2017، وشكلت ما يناهز 5,8 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، مضيفا أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 32,7 في المائة سنة 2017 ، مسجلا تحسنا ملحوظا مقارنة مع معدل 19,4 في المائة سنة 2007.كما أشار إلى أنه بعد عشر سنوات من دخول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا حيز التنفيذ، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 26،1 مليار درهم سنة 2017 مقابل 6,9 مليار درهم فقط سنة 2007، في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع دول مجموعة أكادير 686 مليون درهم سنة 2017، مقابل 286 مليون درهم سنة 2007.وبغض النظر عن التقييم الكمي لحصيلة المبادلات التجارية للمغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، يقول العثماني، إن الاتفاقيات ساهمت في تسريع وتيرة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة على جملة من المستويات تتمثل في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للتجارة الخارجية، وتبسيط المساطر المرتبطة بها؛ والإسهام في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية؛ وإعطاء دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية.وأضاف أنها مكنت أيضا من دعم الحوار السياسي، خاصة مع الاتحاد الأوربي في عدد من القضايا ذات البعد الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، كالأمن الإقليمي، والهجرة، وقضايا البيئة وغيرها، وكذا استفادة المقاولات من انخفاض تكاليف المواد الأولية المستعملة في مسلسل الإنتاج نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية على مجموعة من المدخلات؛ والإسهام في تطوير القطاعات الإنتاجية للبلاد الموجهة للتصدير والرفع من مستواها التكنولوجي، وبالتالي تنويع صادرات المغرب لتشمل منتوجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية (صناعة السيارات والطائرات، الإلكترونيك، الصناعات الكيميائية ...).كما تطرق رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، للتدابير المتخذة لتفادي انعكاسات اتفاقيات التبادل الحر على النسيج الاقتصادي والمقاولاتي وعلى المنتوج الوطني، مشيرا إلى أنه في إطار سعيها للرفع من مستوى استفادة الاقتصاد الوطني من اتفاقيات التبادل الحر وتحسين ولوج السلع المغربية إلى أسواق شركائها التجاريين، تعمل الحكومة على اتخاذ جملة من التدابير تتمثل في تدابير ذات طابع عام تهم وضع آليات جديدة لتتبع تطبيق هذه الاتفاقيات والتقييم المستمر لنتائجها؛ ومواصلة الجهود والتعاون مع البلدان المعنية من خلال اللجان الثنائية المشتركة ولجان تتبع الاتفاقيات التجارية، لرفع الحواجز غير الجمركية والعوائق التقنية في وجه صادرات المقاولات المغربية؛ وتكثيف وسائل دعم ومواكبة عرض وتنافسية المنتوج الوطني القابل للتصدير من خلال دعم المقاولات في تنمية أنشطة التصدير، وكذا الرفع من وتيرة الجهود الرامية لترويج المنتجات المغربية في أهم الأسواق الدولية؛ وكذا تحسين جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.ومن ضمن التدابير أيضا، حسب العثماني، قيام الحكومة حاليا، في إطار مقاربتها الجديدة للمفاوضات، بمأسسة منهجية التفاوض على الصعيد الوطني، من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، وكذا العمل على إعداد مشروع المرسوم التطبيقي لهذا القانون، والذي يتضمن مأسسة اللجنة الوطنية للمفاوضات التجارية، التي سيعهد إليها بمهمة تنسيق المفاوضات (إعداد مشروع هذا المرسوم بلغ مراحله النهائية، حيث سيتم وضعه قريبا في مسطرة المصادقة)، ودعم المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة في مجال التصدير، ومواصلة تحسين نظام المعايرة، وتنفيذ تدابير الحماية التجارية لفائدة المنتوج الوطني، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، فضلا عن بعض التدابير المتعلقة بالقطاع الفلاحي.وسجل العثماني على أن مستويات المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب لا تعكس الفرص الحقيقية التي تقدمها اقتصاديات الدول التي أبرم معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر، غير أنه ينبغي الاعتراف، بحسبه، بأن هذه الاتفاقيات تنطوي على مجموعة من الجوانب الإيجابية إذا ما تم استغلال الفرص التي تتيحها.وخلص إلى أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين المغاربة تقديم عروض تصديرية ذات قيمة مضافة والعمل على تنويع الصادرات المغربية نحو هذه البلدان. كما أنهم مطالبون بتحسين هياكل الاقتصاد الوطني من أجل ضمان تنافسية أكبر، وتطوير رؤية مستقبلية واضحة تتماشى مع أولويات المملكة بخصوص هذه الاتفاقيات.



اقرأ أيضاً
الاقتصاد البريطاني يدخل رسميا في حالة ركود
أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء، ريشي سوناك، أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% في الربع الثالث و0.3% في الربع الرابع من دون تغيير عن التقديرات الأولية.وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في يناير، كانون الثاني مقارنة بدجنبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس. المصدر: العربية
إقتصاد

ميناء الصويرة.. الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري تبلغ 235 في المائة
سجلت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة ارتفاعا بنسبة 235 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن الكمية المفرغة بلغت في فبراير الماضي 3206 طنا مقابل 958 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. وشهدت القيمة السوقية لهذه المنتوجات ارتفاعا بنسبة 124 في المائة لتبلغ 57,500 مليون درهم، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وبحسب النوع، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع بنسبة 323 في المائة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية، على مستوى ميناء الصويرة، لتبلغ 2493 طنا، بقيمة 13,155 مليون درهم (216 في المائة). وسجلت الكميات المصطادة من السمك الأبيض بهذه المنشأة المينائية ارتفاعا بنسبة 24 في المائة، إلى 157 طنا بقيمة تبلغ 6,375 مليون درهم (33 في المائة). وبخصوص الرخويات، كشف التقرير عن ارتفاع الكميات المفرغة بنسبة 116 في المائة إلى 335 طنا بقيمة بلغت 25,925 مليون درهم (117 في المائة). كما شهدت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 155 في المائة إلى 221 طنا بقيمة بلغت 12,063 مليون درهم (152 في المائة). وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها، 91996 طنا عند متم شهر فبراير 2024، بانخفاض بلغت نسبته 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية (117405 طنا). ومن حيث القيمة، عرفت هذه الكميات المفرغة كذلك، انخفاضا بنسبة ناقص 2 في المائة، أي حوالي مليارين و18 مليون و404 ألف درهم.
إقتصاد

توقعات بتضاعف استثمارات القطاع الصناعي 3 مرات بحلول سنة 2026
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه من المتوقع أن تتضاعف استثمارات القطاع الصناعي ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار درهم (نحو 9.88 مليار دولار) في 2026. كما توقع رياض مزور، في تصريح خص به موقع "اقتصاد الشرق"، ارتفاع إيرادات القطاع الصناعي بالمغرب إلي تريليون درهم العام المقبل. وكان المغرب قد اعتمد العام الماضي على ميثاق استثمار جديد يقدم تحفيزات تصل إلى 30% من إجمالي المشروع، وذلك بهدف رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035. وأقدم المغرب على توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية، استعداداً لاستقبال مشاريع جديدة. ويضم المغرب عدة مناطق صناعية أكبرها بمدينة طنجة (شمال) على مساحة تناهز 517 هكتاراً، حيث يقع مقر أهم مصنع سيارات في أفريقيا تابع للشركة الفرنسية "رينو"، والمنطقة الصناعية الثانية والتي خضعت للتوسعة توجد بمدينة القنيطرة (قرب العاصمة الرباط) حيث يقع مصنع مجموعة "ستيلانتيس" لإنتاج سيارات "بيجو" "وستروين" و"أوبل"، وأصبحت اليوم تمتد على مساحة 442 هكتاراً. المصدر: اقتصاد الشرق.
إقتصاد

الدورة الثانية لمعرض جيتكس إفريقيا المغرب تضاعف عدد المستفيدين
تنعقد الدورة الثانية من المعرض الدولي “جيتكس أفريقيا المغرب/Gitex Africa Morocco”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة من 29 إلى 31 ماي 2024 بمراكش، وتحت إشراف وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، وذلك تجسيدا لريادة المغرب في المجال الرقمي والابتكار التكنولوجي. وخلال جولة ترويجية بالدار البيضاء لفائدة الشركات المغربية الناشئة، في إطار تنظيم الدورة الثانية من “Gitex Africa Morocco”، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، غيثة مزور، في كلمة تلاها نيابة عنها عبد السلام حصار مكلف بمهمة بالوزارة، “نفخر هذه السنة بمضاعفة عدد المستفيدين ليصل إلى 200 شركة مغربية ناشئة بدلا من 100 شركة كانت مشاركة خلال نسخة 2023 من “Gitex Africa Morocco” والتي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على توفير رسوم مشاركتها”. وتعد “المغرب 200” مبادرة برعاية الوزارة لتغطية 95 في المائة من تكاليف مشاركة هذه الشركات المغربية الناشئة البالغ عددها 200 شركة بهدف ضمان أفضل شروط الولوج إلى هذه التظاهرة الكبيرة. يوفر هذا الحدث فرصة استثنائية للتواصل متعدد الأبعاد مع المستثمرين والحاضنات والمؤسسات المالية. وتمكن مشاركة هذه المقاولات المغربية الناشئة المبتكرة في “Gitex Africa Morocco” من المساهمة في إشعاع المغرب على المستوى العالمي في مجالات الابتكار الرقمي وريادة الأعمال الرقمية والتمويل التكنولوجي. وأبرزت مزور أن هذا الحدث الذي يضطلع بأهمية كبرى، يطمح ليصبح مركزا إقليميا وقاريا حقيقيا في المجال الرقمي، ويعكس التزام الوزارة الثابت بتعزيز التنمية الرقمية في المغرب. وأضافت أن تنظيم “Gitex Africa Morocco” يتماشى تماما مع توجهات الاستراتيجية العامة للوزارة الرامية إلى تعزيز النمو الرقمي في المغرب. من جانبه، أكد ممثل “Gitex Africa” شكيب عاشور، أن هذا الحدث يهدف إلى خلق “مستقبل جريء” لإفريقيا، موضحا أن القطاعات التي يغطيها جيتكس 2024 تشمل التخزين السحابي، وأنترنت الأشياء، والاتصالات، والبنية التحتية، والصحة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الزراعية، فضلا عن التكنولوجيا الموجهة للعموم. وأوضح أن “جيتكس” يقدم هذه السنة خدمة تسهل التواصل مع أكثر من 600 اجتماع مرتقب بين المقاولات الناشئة والمستثمرين والشركات، فضلا عن لقاءات مع أكثر من 1500 عارض، بما في ذلك المؤسسات العامة وشركات التكنولوجيا، وصناديق الاستثمار وفاعلين آخرين في المنظومة. وقال السيد عاشور إن هذا الحدث سيشهد مشاركة 130 دولة، وسيعمل على تعزيز التبادلات والشراكات الدولية، معتبرا أن “Gitex Africa Morocco” لديه المؤهلات ليصبح منصة رئيسية للابتكار والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. من جانبها، قالت المديرة العامة لتكنوبارك، لمياء بن مخلوف، إن هذه الجولة الترويجية ضاعفت مجهوداتها هذه السنة من أجل إبراز إمكانات المغرب الغني بالكفاءات، داعية رواد الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة للاستفادة منها ومن المواكبة التقنية والدعم المالي الذي تقدمه الوزارة. وأشارت إلى أنه سيتم خلال هذا الحدث إرساء شراكات جديدة بهدف التبادل و بحث سبل جعل الشركات المغربية الناشئة عالمية، معلنة أن الجولة الترويجية ستزور، هذه السنة، جميع المدن التي تضم مواقع تكنوبارك، على أن تزور السنة المقبلة الجهات 12 بالمملكة. من جهة أخرى، أكد إبراهيم أومان، مدير المنظومة الرقمية بوكالة التنمية الرقمية، أن الهدف الرئيسي من معرض “Gitex Africa Morocco” هو إظهار جيل من رواد الأعمال الشباب القادرين على مواجهة تحدي التنمية، ومواكبة البلاد في ورشها المتعلق بالانتقال الرقمي. بعد أكثر من 4 عقود من تنظيم معرض “Gitex” بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفخر المغرب بالثقة التي منحت له لتنظيم النسخة الأولى (2023) والنسخة الثانية من “Gitex Africa” هذه السنة، وهو ما يترجم الرغبة في دعم أنظمة الابتكار التكنولوجي التي تشهد تطورا سريعا في المملكة.
إقتصاد

فرنسا تُعزز مراقبة صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة
اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة، يتعلق بعضها بمراقبة المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي فرنسي في الخارج، خاصة في المغرب والجزائر، وذلك بهدف مكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي. وخلال عرض نتائج خطة مكافحة الاحتيال الضريبي التي انطلقت في ماي 2023، كشف غابرييل أتال عن الأنظمة الجديدة المطبقة، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة المتقاعدين. وفي غضون عام تقريبا، تمكنت شركة تأمين المعاشات التقاعدية، التي تدير المعاشات التقاعدية الأساسية لأكثر من 15 مليون متقاعد، من اكتشاف مخالفات تقدر بنحو 200 مليون يورو. ويعيش تقريبا 1.2 مليون من هؤلاء المتقاعدين في الخارج ويحصلون على معاش تقاعدي فرنسي. منذ عدة سنوات، يُطلب منهم إرسال شهادة الحياة كل عام، وهي وثيقة تثبت وجود متقاعد يتلقى معاشًا فرنسيًا ويعيش في الخارج. ويتم بعد ذلك فحص هذه الوثيقة من قبل جهة مختصة مثل سفارة أو مركز شرطة. وللحد من مخاطر الاحتيال في دول مثل المغرب أو الجزائر حيث لا تتوفر لدى فرنسا معلومات مباشرة للتحقق مما إذا كان المتقاعد الذي يحصل على معاش تقاعدي لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، أقامت شركة تأمين التقاعد شراكة مع بنك جزائري وصندوق التقاعد المغربي . تهم هذه الخطة بالأساس الآلاف من المهاجرين القادمين إلى فرنسا من الجزائر والمغرب وتونس في فترة الشباب، وتحديدا خلال الثلاثينيات المجيدة (1946-1975)، الذي كانوا يعملون في مهن شاقة من بينها البناء أو الزراعة أو المناجم أو المعامل، وغيرها من المهن التي تتطلب يدا عاملة. هذه الفئة من المهاجرين أو ما يعرف في فرنسا باسم "الشيباني"، تتراوح أعمارهم حاليا بين 75 و82 عاما، وجدت نسبة كبيرة منهم نفسها مضطرة للبقاء على الأراضي الفرنسية بعد التقاعد، والعيش ذهابا وإيابا بين ضفتي البحر المتوسط للحصول على "بدل التضامن للمسنين".
إقتصاد

ميناء بالمغرب ضمن أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم
انضم ميناء طنجة المتوسط ​​إلى قائمة أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم، وفقا لأحدث تصنيف مرجعي نشرته شركة التحليل البحري (ألفالاينر) لشهر مارس الجاري. هكذا، قفز ميناء طنجة المتوسط ​ثلاثة مراكز في هذا التصنيف، ليحتل الآن المركز 19 عالميا من بين 500 ميناء حاويات في العالم، بحسب تصنيف شركة (ألفالاينر) التي تتخذ من فرنسا مقرا لها. وبذلك، تدخل المملكة النادي المحدود الذي يضم 12 دولة أخرى تظهر في قائمة أفضل 20 ميناء على مستوى العالم، إلى جانب الصين وسنغافورة وكوريا وأمريكا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وهولندا وبلجيكا وتايلاند وتايوان وفيتنام. وأضحى المغرب أول دولة إفريقية تدخل هذه القائمة. وفي العام 2023، تجاوز ميناء طنجة المتوسط، الذي كان من المقرر دخوله لتصنيف أفضل 20 ميناء في العالم عام 2027، موانئ مهمة مثل مينائي نيويورك وهامبورغ، اللذين يحتلان المرتبتين 21 و22 على التوالي عالميا. أما على المستوى الأوروبي، فيتجاوز طنجة المتوسط ثالث ميناء في أوروبا في هذا التصنيف ويأتي بعد ميناء روتردام (الثالث عشر) وأنتويرب/بروج (الخامس عشر)، بينما لا يظهر أي ميناء إسباني في قائمة أفضل 20 ميناء في العالم. وكان ميناء فالنسيا قد احتل في العام 2022 المرتبة 30 عالميا، يليه ميناء بيريوس (اليونان) في المرتبة 31. فيما احتل ميناء الجزيرة الخضراء المرتبة 42 عالميا. ووفقا لتصنيف (ألفالاينر)، شهدت طنجة المتوسط ​​أيضا في العام 2023 ثاني أفضل تطور سنوي من حيث النسبة المئوية في أفضل 20 ميناء في العالم، مع زيادة بنسبة 13,4 في المائة، بعد ميناء تشينغداو (16,9 في المائة).
إقتصاد

رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، أن القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022. وأوضح مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ راجع، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022. وأضاف المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات. وأكد مزور أن قطاع التشغيل شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أظهر نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة