إقتصاد

ارتفاع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء بحوالي 21 بالمائة برسم الموسم الفلاحي


كشـ24 نشر في: 11 أكتوبر 2016

أفاد بلاغ للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه الحمراء،يوم الإثنين 10 أكتوبر، أن صادرات المغرب من هذه الفواكه، التي يتم إنتاج غالبيتها بمنطقة اللوكوس (إقليم العرائش)، ارتفعت بنسبة 21 بالمائة خلال الموسم الفلاحي الماضي، مقارنة مع الموسم السابق. وأوضح البلاغ أن صادرات المغرب من الفواكه الحمراء بلغت مع متم الموسم الفلاحي المنصرم 96 ألف طن، وهو ما عزز موقع المغرب في الأسواق العالمية الخاصة بهذا المنتوج الفلاحي، الذي يعطي قيمة مضافة للصادرات المغربية في هذا القطاع الحيوي.
 

واعتبرت الجمعية أن هذا التطور يتماشى وأهداف مخطط المغرب الأخضر، الذي يرمي الى تعزيز ودعم العرض المغربي من الفواكه الحمراء في السوق العالمية، وتنويع المنتوجات الفلاحية المصدرة وتثمينها، بالإضافة إلى الرفع من رقم معاملات القطاع، الذي يشغل سنويا آلاف الأيدي العاملة.
 

وأشار البلاغ إلى أن الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه الحمراء نظمت نهاية الشهر الماضي زيارة عمل للعاصمة البريطانية لندن، شارك فيها عدد مهم من منتجي ومصنعي ومصدري الفواكه الحمراء، الذين أتيحت لهم فرصة إجراء لقاءات ثنائية وجماعية مع المستثمرين الإنجليز ومسؤولي القطاع الفلاحي، من أجل البحث عن سبل الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه الحمراء، والاطلاع على الفرص المتاحة بالأسواق البريطانية ونسج علاقات تجارية مع رجال الاقتصاد بهذه الدولة الأوربية .
 

 وحسب المصدر ذاته، تم في هذا السياق عقد أزيد من خمسين لقاء بين المصدرين والمنتجين المغاربة للفواكه الحمراء ورجال الأعمال والمسؤولين المؤسساتيين البريطانيين المهتمين والمشرفين على القطاع، توجت بإبرام اتفاقيات عمل بين المعنيين، كما مكنت من الوقوف على التجربة البريطانية في تثمين وتسويق الفواكه الحمراء .
 

 وشكلت الزيارة أيضا فرصة لأعضاء الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه الحمراء ،التي يوجد مقرها بمدينة القصر الكبير، للتعريف بالمنجزات التي يحققها المغرب في مجال إنتاج وتسويق وتثمين الفواكه الحمراء، بما فيها فاكهة توت الأرض والتوت الأزرق وتوت العليق، سواء على مستوى بنيات الانتاج واستعمال التكنولوجيات الحديثة أو على مستوى بنيات التصدير المهمة، التي ساهمت في تطوير الانتاج كما وكيفا.
 

 وتستحوذ منطقة العرائش، حسب معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على 80 في المائة من الإنتاج الوطني الإجمالي للفواكه الحمراء، وذلك برقم معاملات يصل إلى أزيد من 1,4 مليار درهم سنويا، ويساهم هذا الإنتاج في أكثر من 4 ملايين يوم عمل خلال تسعة أشهر من السنة، كما يوفر ما يقرب من 18 ألف منصب شغل قار في الضيعات المختصة في هذا النوع من الإنتاج الفلاحي.
 
ويغطي هذا النوع من الزراعة مساحة إجمالية تقدر ب 4000 هكتار ، منها 3000 هكتار من فاكهة توت الأرض و500 هكتار من التوت الأزرق و500 هكتار من فاكهة توت العليق، وتتم معالجتها على مستوى 550 ضيعة. وتصدر نسبة كبيرة من إنتاج هذه الفواكه إلى خارج المغرب، حيث يتم، حسب المديرية الجهوية، تصدير نحو 75 بالمائة من الفراولة و90 بالمائة من توت العليق و90 بالمائة من التوت الأزرق إلى 30 دولة من مختلف القارات، 16 منها من دول الاتحاد الأوروبي، ومنطقة الخليج العربي وأستراليا ودول إفريقيا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

أفاد بلاغ للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه الحمراء،يوم الإثنين 10 أكتوبر، أن صادرات المغرب من هذه الفواكه، التي يتم إنتاج غالبيتها بمنطقة اللوكوس (إقليم العرائش)، ارتفعت بنسبة 21 بالمائة خلال الموسم الفلاحي الماضي، مقارنة مع الموسم السابق. وأوضح البلاغ أن صادرات المغرب من الفواكه الحمراء بلغت مع متم الموسم الفلاحي المنصرم 96 ألف طن، وهو ما عزز موقع المغرب في الأسواق العالمية الخاصة بهذا المنتوج الفلاحي، الذي يعطي قيمة مضافة للصادرات المغربية في هذا القطاع الحيوي.
 

واعتبرت الجمعية أن هذا التطور يتماشى وأهداف مخطط المغرب الأخضر، الذي يرمي الى تعزيز ودعم العرض المغربي من الفواكه الحمراء في السوق العالمية، وتنويع المنتوجات الفلاحية المصدرة وتثمينها، بالإضافة إلى الرفع من رقم معاملات القطاع، الذي يشغل سنويا آلاف الأيدي العاملة.
 

وأشار البلاغ إلى أن الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه الحمراء نظمت نهاية الشهر الماضي زيارة عمل للعاصمة البريطانية لندن، شارك فيها عدد مهم من منتجي ومصنعي ومصدري الفواكه الحمراء، الذين أتيحت لهم فرصة إجراء لقاءات ثنائية وجماعية مع المستثمرين الإنجليز ومسؤولي القطاع الفلاحي، من أجل البحث عن سبل الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه الحمراء، والاطلاع على الفرص المتاحة بالأسواق البريطانية ونسج علاقات تجارية مع رجال الاقتصاد بهذه الدولة الأوربية .
 

 وحسب المصدر ذاته، تم في هذا السياق عقد أزيد من خمسين لقاء بين المصدرين والمنتجين المغاربة للفواكه الحمراء ورجال الأعمال والمسؤولين المؤسساتيين البريطانيين المهتمين والمشرفين على القطاع، توجت بإبرام اتفاقيات عمل بين المعنيين، كما مكنت من الوقوف على التجربة البريطانية في تثمين وتسويق الفواكه الحمراء .
 

 وشكلت الزيارة أيضا فرصة لأعضاء الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه الحمراء ،التي يوجد مقرها بمدينة القصر الكبير، للتعريف بالمنجزات التي يحققها المغرب في مجال إنتاج وتسويق وتثمين الفواكه الحمراء، بما فيها فاكهة توت الأرض والتوت الأزرق وتوت العليق، سواء على مستوى بنيات الانتاج واستعمال التكنولوجيات الحديثة أو على مستوى بنيات التصدير المهمة، التي ساهمت في تطوير الانتاج كما وكيفا.
 

 وتستحوذ منطقة العرائش، حسب معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على 80 في المائة من الإنتاج الوطني الإجمالي للفواكه الحمراء، وذلك برقم معاملات يصل إلى أزيد من 1,4 مليار درهم سنويا، ويساهم هذا الإنتاج في أكثر من 4 ملايين يوم عمل خلال تسعة أشهر من السنة، كما يوفر ما يقرب من 18 ألف منصب شغل قار في الضيعات المختصة في هذا النوع من الإنتاج الفلاحي.
 
ويغطي هذا النوع من الزراعة مساحة إجمالية تقدر ب 4000 هكتار ، منها 3000 هكتار من فاكهة توت الأرض و500 هكتار من التوت الأزرق و500 هكتار من فاكهة توت العليق، وتتم معالجتها على مستوى 550 ضيعة. وتصدر نسبة كبيرة من إنتاج هذه الفواكه إلى خارج المغرب، حيث يتم، حسب المديرية الجهوية، تصدير نحو 75 بالمائة من الفراولة و90 بالمائة من توت العليق و90 بالمائة من التوت الأزرق إلى 30 دولة من مختلف القارات، 16 منها من دول الاتحاد الأوروبي، ومنطقة الخليج العربي وأستراليا ودول إفريقيا الشمالية وأمريكا اللاتينية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة