إقتصاد

ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2019


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أبريل 2020

حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية ، برسم سنة 2019 ، رقم معاملات اجمالي بقيمة 3.764 مليار درهم، أي بزيادة 9.3 في المائة مقارنة بعام 2018 .وأوضح المكتب، في بلاغ له حول نتائجه السنوية لعام 2019، أن رقم معاملات المسافرين ارتفع الى 1.664 مليار درهم، أي بزيادة 35.3 في المائة مقارنة بسنة 2018 ، بينما بلغ رقم معاملات البضائع 1.790 مليار درهم، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.5 في المائة .. وأشار المكتب الى ان نتائج الاستغلال بلغت ناقص 1.03 مليار درهم، مضيفا أن هذه النتيجة تعد إيجابية بدون تأثير رسوم الاستهلاك المتعلقة بتشغيل مشاريع البنيات التحتية.وسجل البلاغ، أن الفائض الخام التشغيلي بلغ 929 مليون درهم ، أي بزيادة 10.5 في المائة بالمقارنة مع عام 2028 ، بينما بلغت القيمة المضافة 2.079 مليار درهم ، أي بارتفاع بنسبة 4.9 في المائة ، مشيرا الى أن هذين المؤشرين حققا تطورا بشكل إيجابي بما يتماشى مع التوقعات.وبالنسبة لنشاط المسافرين ، أكد المكتب أن القطار فائق السرعة "البراق" حقق نجاحا كبيرا ، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة برضا الزبناء مطمئنة ، وأن الطلب يزداد باستمرار.وسجل المكتب أنه تحت شعار التميز التشغيلي ، كان عام 2019 غنيا ومكثفا من حبث الأنشطة والفعاليات ، مضيفا أن الامر يتعلق بالحصوص بتشغيل المشاريع الهيكلية التي تم الانتهاء منها متم 2018 ، ولاسيما القطار فائق السرعة "البراق" بين طنجة والدار البيضاء ، وتثنية الخط بين الدار البيضاء ومراكش ، وزيادة طاقة ومتانة خط القنيطرة - الدار البيضاء ، فضلا عن محطات "الجيل الجديد".".ومن بين الأنشطة التي ميزت العام الماضي ، يشير البلاغ، توقيع اتفاقيات استراتيجية منها مذكرة التفاهم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة 2019-2025 ، واتفاقية الشراكة الصناعية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط للفترة نفسها ، وتوقيع شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إنشاء قطب فندقي وطني في المغرب.

حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية ، برسم سنة 2019 ، رقم معاملات اجمالي بقيمة 3.764 مليار درهم، أي بزيادة 9.3 في المائة مقارنة بعام 2018 .وأوضح المكتب، في بلاغ له حول نتائجه السنوية لعام 2019، أن رقم معاملات المسافرين ارتفع الى 1.664 مليار درهم، أي بزيادة 35.3 في المائة مقارنة بسنة 2018 ، بينما بلغ رقم معاملات البضائع 1.790 مليار درهم، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.5 في المائة .. وأشار المكتب الى ان نتائج الاستغلال بلغت ناقص 1.03 مليار درهم، مضيفا أن هذه النتيجة تعد إيجابية بدون تأثير رسوم الاستهلاك المتعلقة بتشغيل مشاريع البنيات التحتية.وسجل البلاغ، أن الفائض الخام التشغيلي بلغ 929 مليون درهم ، أي بزيادة 10.5 في المائة بالمقارنة مع عام 2028 ، بينما بلغت القيمة المضافة 2.079 مليار درهم ، أي بارتفاع بنسبة 4.9 في المائة ، مشيرا الى أن هذين المؤشرين حققا تطورا بشكل إيجابي بما يتماشى مع التوقعات.وبالنسبة لنشاط المسافرين ، أكد المكتب أن القطار فائق السرعة "البراق" حقق نجاحا كبيرا ، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة برضا الزبناء مطمئنة ، وأن الطلب يزداد باستمرار.وسجل المكتب أنه تحت شعار التميز التشغيلي ، كان عام 2019 غنيا ومكثفا من حبث الأنشطة والفعاليات ، مضيفا أن الامر يتعلق بالحصوص بتشغيل المشاريع الهيكلية التي تم الانتهاء منها متم 2018 ، ولاسيما القطار فائق السرعة "البراق" بين طنجة والدار البيضاء ، وتثنية الخط بين الدار البيضاء ومراكش ، وزيادة طاقة ومتانة خط القنيطرة - الدار البيضاء ، فضلا عن محطات "الجيل الجديد".".ومن بين الأنشطة التي ميزت العام الماضي ، يشير البلاغ، توقيع اتفاقيات استراتيجية منها مذكرة التفاهم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة 2019-2025 ، واتفاقية الشراكة الصناعية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط للفترة نفسها ، وتوقيع شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إنشاء قطب فندقي وطني في المغرب.



اقرأ أيضاً
تنصيب المديرة العامة الجديدة لصندوق محمد السادس للاستثمار
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يومه الخميس 15 ماي الجاري بالرباط، حفل تنصيب نزهة حياة، التي تفضل الملك محمد السادس، بتعيينها مديرة عامة لصندوق محمد السادس للاستثمار. وقد حضر هذا الحفل كذلك محمد بنشعبون، المدير العام السابق للصندوق إلى جانب بعض أعضاء الحكومة، وهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة ونزار بركة، وزير التجهيز والماء وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
إقتصاد

مزور: إزالة الكربون تمر عبر تقليص البصمة الطاقية
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية. وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية". وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية. وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية". ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية. وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة. وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي. من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة. وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس. وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.
إقتصاد

مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة