إقتصاد

ارتفاع دين الأسر المغربية لدى الأبناك إلى 411.6 مليار درهم


رشيد حدوبان نشر في: 2 أغسطس 2024

أفاد التقرير السنوي الحادي عشر للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن الأصول المالية بحوزة الأسر المغربية تحسنت لتبلغ 1.025 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأبرز التقرير، الذي يروم تقديم رؤية شاملة عن وضعية النظام المالي المغربي وتحليل التوجهات الاقتصادية والمالية الرئيسية، أن تطور أصول الأسر تم بنسبة أبطأ مقارنة بالسنة السابقة، وذلك تحت تأثير تباطؤ الودائع البنكية، التي تظل الشكل الرئيسي لادخارها، بحصة تبلغ 81 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أنه بعد تسجيل معدل نمو سنوي متوسط يقارب 5,4 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم تتطور ودائع الأسر البنكية إلا بنسبة 3,6 في المائة في سنة 2023، لتصل إلى 833 مليار درهم.

أما بالنسبة لتوظيفات الأسر على شكل عقود التأمين على الحياة، فقد حافظت على وتيرة نمو قوية بنسبة 9,2 في المائة، وإن كانت اتسمت بالتباطؤ. كما تعززت حصة هذه التوظيفات تدريجيا في الأصول المالية للأسر، لتصل إلى 11,8 في المائة في سنة 2023، ويرجع ذلك بالخصوص إلى الامتيازات الضريبية المرتبطة بها.

وبالموازاة مع ذلك، أظهرت توظيفات الأسر بالقيم المنقولة زيادة ملحوظة بنسبة 11,4 في المائة، لتصل إلى ما يقرب من 71 مليار درهم. وقد تضاعف هذا الجاري بمقدار 1,5 مرة في أقل من ست سنوات، مما يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من الأصول.

من جهة أخرى، كشف التقرير أن جاري دين الأسر بحوزة الأبناك وشركات التمويل عرف ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة ليصل إلى 411,6 مليار درهم.

ويتعارض هذا النمو مع المستويات المسجلة من قبل، حيث أظهرت متوسط نمو سنوي يزيد عن 5 في المائة بين سنتي 2011 و2021. وتمتلك البنوك 82 في المائة من هذا الدين، حيث يتشكل قرابة ثلثيها من قروض السكن.

وبمقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، بلغ هذا الدين 28 في المائة، أي المستوى ذاته المسجل خلال السنوات ما قبل أزمة الجائحة. ويظل هذا المستوى أعلى بشكل عام من ذلك المسجل في البلدان النامية وتلك الناشئة، بينما يظل أقل من المستويات التي لوحظت في الاقتصادات المتقدمة.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن ركود القروض العقارية الممنوحة للأسر قد تفاقم في سنة 2023، بزيادة محدودة عند نسبة 1,5 في المائة، وهي أبطأ وتيرة نمو تم تسجيلها طيلة عشرين سنة، الأمر الذي يعكس ركود القطاع وتردد المستهلكين.

وقد بلغ إجمالي هذه القروض 261,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,4 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة. ومن أصل هذا المجموع، بلغ التمويل التشاركي على شكل مرابحة عقارية 21,7 مليار درهم.

أما في ما يتعلق بقروض الاستهلاك، فقد بلغت 150,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,4 في المائة. ويعكس هذا النمو زيادة بنسبة 8,4 في المائة في التمويلات الممنوحة من قبل شركات القروض الاستهلاكية وزيادة بنسبة 4,6 في المائة في التمويلات المقدمة من الأبناك.

وأظهر تحليل أغراض القروض أن 67 في المائة من هذه القروض شخصية، بينما 17 في المائة منها موجه لشراء السيارات و12 في المائة لشراء التجهيزات المنزلية. أما النسبة المتبقية البالغة 4 في المائة تخص بطاقات الائتمان.

ومن حيث آجال الاستحقاق، بلغت حصة القروض الممنوحة لمدة تزيد عن 7 سنوات 44 في المائة، بانخفاض طفيف بنسبة 1,5 نقطة مقارنة بسنة 2022.

واستقرت القروض التي تتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات في نسبة 37 في المائة من سنة لأخرى، في حين مثلت القروض التي يجب سدادها في مدة بين 3 و5 سنوات نسبة 15 في المائة.

أفاد التقرير السنوي الحادي عشر للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن الأصول المالية بحوزة الأسر المغربية تحسنت لتبلغ 1.025 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأبرز التقرير، الذي يروم تقديم رؤية شاملة عن وضعية النظام المالي المغربي وتحليل التوجهات الاقتصادية والمالية الرئيسية، أن تطور أصول الأسر تم بنسبة أبطأ مقارنة بالسنة السابقة، وذلك تحت تأثير تباطؤ الودائع البنكية، التي تظل الشكل الرئيسي لادخارها، بحصة تبلغ 81 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أنه بعد تسجيل معدل نمو سنوي متوسط يقارب 5,4 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم تتطور ودائع الأسر البنكية إلا بنسبة 3,6 في المائة في سنة 2023، لتصل إلى 833 مليار درهم.

أما بالنسبة لتوظيفات الأسر على شكل عقود التأمين على الحياة، فقد حافظت على وتيرة نمو قوية بنسبة 9,2 في المائة، وإن كانت اتسمت بالتباطؤ. كما تعززت حصة هذه التوظيفات تدريجيا في الأصول المالية للأسر، لتصل إلى 11,8 في المائة في سنة 2023، ويرجع ذلك بالخصوص إلى الامتيازات الضريبية المرتبطة بها.

وبالموازاة مع ذلك، أظهرت توظيفات الأسر بالقيم المنقولة زيادة ملحوظة بنسبة 11,4 في المائة، لتصل إلى ما يقرب من 71 مليار درهم. وقد تضاعف هذا الجاري بمقدار 1,5 مرة في أقل من ست سنوات، مما يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من الأصول.

من جهة أخرى، كشف التقرير أن جاري دين الأسر بحوزة الأبناك وشركات التمويل عرف ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة ليصل إلى 411,6 مليار درهم.

ويتعارض هذا النمو مع المستويات المسجلة من قبل، حيث أظهرت متوسط نمو سنوي يزيد عن 5 في المائة بين سنتي 2011 و2021. وتمتلك البنوك 82 في المائة من هذا الدين، حيث يتشكل قرابة ثلثيها من قروض السكن.

وبمقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، بلغ هذا الدين 28 في المائة، أي المستوى ذاته المسجل خلال السنوات ما قبل أزمة الجائحة. ويظل هذا المستوى أعلى بشكل عام من ذلك المسجل في البلدان النامية وتلك الناشئة، بينما يظل أقل من المستويات التي لوحظت في الاقتصادات المتقدمة.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن ركود القروض العقارية الممنوحة للأسر قد تفاقم في سنة 2023، بزيادة محدودة عند نسبة 1,5 في المائة، وهي أبطأ وتيرة نمو تم تسجيلها طيلة عشرين سنة، الأمر الذي يعكس ركود القطاع وتردد المستهلكين.

وقد بلغ إجمالي هذه القروض 261,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,4 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة. ومن أصل هذا المجموع، بلغ التمويل التشاركي على شكل مرابحة عقارية 21,7 مليار درهم.

أما في ما يتعلق بقروض الاستهلاك، فقد بلغت 150,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,4 في المائة. ويعكس هذا النمو زيادة بنسبة 8,4 في المائة في التمويلات الممنوحة من قبل شركات القروض الاستهلاكية وزيادة بنسبة 4,6 في المائة في التمويلات المقدمة من الأبناك.

وأظهر تحليل أغراض القروض أن 67 في المائة من هذه القروض شخصية، بينما 17 في المائة منها موجه لشراء السيارات و12 في المائة لشراء التجهيزات المنزلية. أما النسبة المتبقية البالغة 4 في المائة تخص بطاقات الائتمان.

ومن حيث آجال الاستحقاق، بلغت حصة القروض الممنوحة لمدة تزيد عن 7 سنوات 44 في المائة، بانخفاض طفيف بنسبة 1,5 نقطة مقارنة بسنة 2022.

واستقرت القروض التي تتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات في نسبة 37 في المائة من سنة لأخرى، في حين مثلت القروض التي يجب سدادها في مدة بين 3 و5 سنوات نسبة 15 في المائة.



اقرأ أيضاً
المغرب يستحوذ على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة
كشفت منصة "Hortoinfo" الإسبانية أن أضحى المورد الأول للكوسة (الكرعة) إلى السوق الإسبانية، حيث أن أكثر من ثلثي واردات إسبانيا من هذه الخضروات خلال سنة 2024 جاءت من المغرب، في تطور يعكس تصاعد الحضور المغربي في سلاسل التوريد الفلاحية الأوروبية. وأوضحت المنصة أن المغرب عزز موقعه كمزود رئيسي لإسبانيا بالكوسة (الكرعة) خلال العقد الأخير، حيث مثلت صادراته نحو 68,44% من إجمالي واردات إسبانيا من هذه المادة في سنة 2024. واستحوذ المغرب لوحده على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة خلال سنة 2024 والتي بلغت حوالي 18,19 مليون كيلوغرام، "استحوذ" بـ 12,45 مليون كيلوغرام، مقابل 9,43 ملايين كيلوغرام فقط في سنة 2015، أي بزيادة تقارب 32% خلال عشر سنوات. وقد بلغت قيمة مشتريات إسبانيا من الكوسة المغربية خلال 2024 حوالي 12 مليون يورو، بسعر متوسط يناهز 0,96 يورو للكيلوغرام الواحد.
إقتصاد

تصدير الغازوال من المغرب بكميات قياسية يثير قلق إسبانيا
شهدت واردات إسبانيا من الغازوال المغربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى دق ناقوس الخطر، وسط شكوك بأن هذه الكميات قد تُستخدم كواجهة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وووفق ما أوردته صحيفة إلباييس، فإن الموانئ الإسبانية استقبلت بين شهري مارس وأبريل 2025 ما مجموعه 123 ألف طن من الغازوال قادمة من المغرب، أي أكثر من مجموع ما استوردته البلاد من هذا المصدر خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة؛ وهو تطور لافت، بالنظر إلى أن المغرب لم يكن، حتى وقت قريب، مصدرا تقليديا للديزل نحو إسبانيا.الصحفية الإسبانية، نقلا عن محللين، ذكرت أن جزءا من هذا الوقود قد يكون روسي المنشأ، إذ أن المغرب، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، لم يفرض أي عقوبات على المنتجات البترولية الروسية، مما يتيح له استيرادها بحرية ثم إعادة تصديرها بعد تخزينها أو خلطها، مع إصدار وثائق منشأ مغربية. بحسب بيانات Vortexa، قفزت واردات المغرب من الغازوال الروسي في عام 2025 إلى أكثر من مليون طن، ما يشكل ربع إجمالي وارداته، مقارنة بـ9% فقط في العام السابق." ويطرح توقف عمل المصافي في المغرب منذ عام 2016، بحسب خبراء ومراقبين، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الكميات الكبيرة من الغازوال، مما يدعم فرضية إعادة تصديرها إلى أوروبا. وفي هذا السياق، سبق أن فتحت السلطات الإسبانية، بما في ذلك وزارة الانتقال البيئي، تحقيقات بشأن أولى الشحنات التي وصلت من ميناء طنجة منذ عام 2023. إلا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد منشأ روسي واضح للوقود بسبب صعوبة تتبع خصائص الغازوال مقارنة بالنفط الخام. وتأتي هذه الشبهات ضمن قضية أوسع تُعرف إعلامياً بـ"مافيا الغازوال"، وهي شبكة يُشتبه في تورطها في استيراد وقود من دول تخضع لعقوبات دولية مثل روسيا وسوريا وإيران، ثم إعادة تصديره عبر تركيا أو المغرب بعد تزوير وثائق المنشأ. وتقدر القيمة الإجمالية المرتبطة بالتحقيقات في هذه القضية بحوالي 2.04 مليار دولار.
إقتصاد

المغرب يخصص أزيد من 16 مليون دولار لاستيراد الأبقار البرازيلية
يواصل المغرب تسجيل حضور لافت في السوق البرازيلية باحتلالها المرتبة الثالثة عالميا ضمن كبار مستوردي الماشية من هذا البلد، وذلك حسب بيانات رسمية صادرة عن شركة الاستشارات الفلاحية البرازيلية "سكوت كونسولتوريا". وأظهرت البيانات الرسمية التي جمعتها شركة الاستشارات الزراعية البرازيلية "سكوت كونسولتوريا"، أن عدد رؤوس الأبقار التي صدرتها البرازيل خلال شهر ماي تجاوز حاجز 111 ألف رأس، في رقم لا يفصله سوى شهر واحد عن أعلى مستوى شهري تم تسجيله في تاريخ الصادرات الحية البرازيلية. ووصلت القيمة الإجمالية لعائدات التصدير خلال الشهر ذاته إلى نحو 105 ملايين دولار أمريكي، ما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي، لا سيما من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واحتلت المملكة المغربية المرتبة الثالثة، بعد كل من تركيا ولبنان، حيث بلغت قيمة واردات المغرب من الأبقار البرازيلية أكثر من 16 مليون دولار. وقد استوردت المملكة أزيد من 14 ألف رأس من الماشية، معظمها من ولاية بارا. وتصدرت تركيا قائمة المستوردين للأبقار الحية البرازيلية خلال ماي، بقيمة فاقت 42 مليون دولار، تلتها لبنان بأكثر من 18 مليون دولار، ثم المغرب، فيما بلغت واردات العراق ومصر نحو 14.5 و11.2 مليون دولار على التوالي.  
إقتصاد

صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية
وسط شكوك في كون أصله من روسيا، ارتفعت صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية بين مارس وأبريل 2025، حسب جريدة إل باييس. وخلال الفترة المذكورة، استقبلت الموانئ الإسبانية 123 ألف طن من الديزل من المغرب، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية (CORES)، وهي وكالة تشرف عليها وزارة التحول البيئي. وحسب الجريدة الإيبيرية، فهذا يعني أنه في شهرين فقط، تجاوزت واردات الديزل الواردة في السنوات الأربع السابقة 90 ألف طن. في السابق، لم يسبق للمغرب أن صدر الديزل إلى إسبانيا. وأشارت مصادر في قطاع النفط والغاز إلى أن بعض الديزل الواصل إلى إسبانيا روسي المنشأ. ولم يفرض المغرب أي عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، كما فعلت بروكسل منذ فبراير 2023 ، والتي سعت إلى القيام برد اقتصادي انتقامي ضد بوتين بعد غزوه لأوكرانيا. وتؤكد البيانات أن المغرب يواصل شراء الديزل من روسيا. وحتى الآن في عام 2025، رست سفن تحمل أكثر من مليون طن من الديزل الروسي في الموانئ المغربية. وفي عام 2023، اشترى المغرب 1.62 مليون طن من هذا المنتج البترولي من روسيا.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة