

إقتصاد
ارتفاع النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن 54 في المائة من أرباب المقاولات قدروا أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف ارتفاعا خلال النصف الأول من 2019 ، مقابل 21 في المائة رأوا أنه سجل انخفاضا.وأوضحت المندوبية، في نشرة لها خاصة بنتائج بحوثها الفصلية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية لقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا الارتفاع يعزى إلى التحسن المسجل في أنشطة "الاتصالات" و "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة "النقل الجوي".وأشارت، في النشرة ذاتها، إلى أن تطور النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه ارتفاع في الخدمات الموجهة للخارج.وحسب المصدر ذاته، فإن قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية قد تكون بلغت نسبة 82 في المائة خلال الفصل الأول من 2019، مسجلا أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبر عاديا حسب 77 في المائة من أرباب المقاولات وأقل من العادي حسب 18 في المائة منهم، فيما قد يكون عدد المشتغلين في القطاع عرف استقرارا حسب 65 في المائة من أرباب المقاولات.وبخصوص قطاع تجارة الجملة، فإن مبيعات هذا القطاع في السوق الداخلي خلال الفصل الأول من 2019 عرفت انخفاضا بالنسبة إلى 40 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا بالنسبة إلى 13 في المائة منهم.وعزت المندوبية هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى التراجع المسجل في مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والتواصل" ومبيعات "تجارة المنتجات الفلاحية الخام والحيوانات الحية بالجملة".فيما قد يكون عدد المشتغلين، حسب المصدر نفسه، قد عرف استقرارا بالنسبة إلى 80 في المائة من أرباب المقاولات.واعتبر 63 في المائة من تجار الجملة أن مستوى المخزون من السلع عادي، في حين رأى 22 في المائة منهم أنه أقل من العادي.أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت انخفاضا، حسب 34 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 8 في المائة منهم.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن 54 في المائة من أرباب المقاولات قدروا أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف ارتفاعا خلال النصف الأول من 2019 ، مقابل 21 في المائة رأوا أنه سجل انخفاضا.وأوضحت المندوبية، في نشرة لها خاصة بنتائج بحوثها الفصلية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية لقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا الارتفاع يعزى إلى التحسن المسجل في أنشطة "الاتصالات" و "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة "النقل الجوي".وأشارت، في النشرة ذاتها، إلى أن تطور النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه ارتفاع في الخدمات الموجهة للخارج.وحسب المصدر ذاته، فإن قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية قد تكون بلغت نسبة 82 في المائة خلال الفصل الأول من 2019، مسجلا أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبر عاديا حسب 77 في المائة من أرباب المقاولات وأقل من العادي حسب 18 في المائة منهم، فيما قد يكون عدد المشتغلين في القطاع عرف استقرارا حسب 65 في المائة من أرباب المقاولات.وبخصوص قطاع تجارة الجملة، فإن مبيعات هذا القطاع في السوق الداخلي خلال الفصل الأول من 2019 عرفت انخفاضا بالنسبة إلى 40 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا بالنسبة إلى 13 في المائة منهم.وعزت المندوبية هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى التراجع المسجل في مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والتواصل" ومبيعات "تجارة المنتجات الفلاحية الخام والحيوانات الحية بالجملة".فيما قد يكون عدد المشتغلين، حسب المصدر نفسه، قد عرف استقرارا بالنسبة إلى 80 في المائة من أرباب المقاولات.واعتبر 63 في المائة من تجار الجملة أن مستوى المخزون من السلع عادي، في حين رأى 22 في المائة منهم أنه أقل من العادي.أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت انخفاضا، حسب 34 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 8 في المائة منهم.
ملصقات
