أفاد التقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017 ، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية عرف في الفترة ما بين 2007 و 2016 ارتفاعا بنسبة 38ر44 في المائة، حيث انتقل من 5333 درهم إلى 7700 درهم.
 
وأشار التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن متوسط الأجر الشهري الصافي في المغرب يمثل 2ر3 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، مقابل 5ر1 في تونس و 1ر1 في تركيا و 4ر1 في الأردن، مسجلا أن الحد الأدنى الشهري للأجور انتقل من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2016.
 
وحسب القطاعات، أفاد التقرير بأن متوسط الأجور الشهرية الصافية شهد ارتفاعا بنسبة 79 في المائة لفائدة وزارة العدل والحريات (انتقل من 6086 إلى 10900 درهم) وارتفاعا بنسبة 49 في المائة في قطاع الصحة (من 6318 إلى 9400 درهم) ، وبنسبة 48 في المائة في قطاع الاقتصاد والمالية (من 5861 إلى 8700 درهم) وارتفاعا بنسبة 42 في المائة في قطاع التربية الوطنية (من 5995 إلى 8500 درهم) وبنسبة 39 في المائة على مستوى وزارة الداخلية ( من 6263 إلى 8700 درهم) وبنسبة 20 في المائة في قطاع التعليم العالي (من 11094 درهم إلى 13330 درهم).
 
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يرجع أساسا إلى المراجعات المتتالية للأجور خلال الفترة ما بين 2007 و 2016 في إطار الحوار الاجتماعي، ولنسبة التأطير المرتفعة على مستوى هذه القطاعات، وكذا لارتفاع عدد المستفيدين من الترقيات في الدرجة.
 
من جهة أخرى، يتبين من تحليل أعداد الموظفين حسب شرائح الأجور برسم سنة 2016 أن حوالي 26ر9 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم و 4000 درهم، وأن ما يناهز 39 في المائة من مجموع هؤلاء الموظفين يستفيدون من أجرة صافية تقل عن 6000 درهم.
 
كما يستشف من هذا التحليل أن ما يقرب من 54 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6000 درهم و 14 ألف درهم، في حين يتقاضى 36ر2 في المائة منهم أجورا شهرية صافية تتجاوز 20 ألف درهم.
 
وبخصوص عدد الموظفين المدنيين، أوضحت الوزارة أنه سجل خلال الفترة ما بين 2007 و 2016 ارتفاعا بمعدل سنوي بلغ 17ر1 في المائة، مقابل تطور لكتلة الأجور بمتوسط سنوي بلغ 4ر5 في المائة.
 
وأشار التقرير إلى أن مجموع المناصب المالية المحدثة خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2016 ناهز حوالي 195 ألف و469 منصبا ماليا بغلاف مالي إجمالي ناهز 72ر20 مليار درهم، وبمعدل سنوي يمثل 4ر2 من متوسط كتلة الأجور برسم نفس الفترة، مؤكدا أن هذا المعدل انتقل من 14 ألف و 910 منصب مالي خلال الفترة ما بين 2007 و 2010 إلى 22 ألف و 638 منصب مالي برسم الفترة 2011-2016 .
 
من جهتها، بلغت نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها خلال النصف الأول من سنة 2016 حوالي 7ر52 مليار درهم موزعة بين 9ر45 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين و 8ر6 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي شبكات المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة. ويتضح من خلال التوزيع الجهوي لنفقات موظفي الدولة أن أربع جهات تستحوذ على أزيد من 60 في المائة من هذه النفقات، وهي جهة الرباط - سلا - القنيطرة بنسبة 66ر22 في المائة وجهة الدار البيضاء - سطات بنسبة 07ر17 في المائة وجهة فاس - مكناس بنسبة 64ر12 في المائة، وجهة مراكش - أسفي بنسبة 23ر10 في المائة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن نفقات الموظفين ارتفعت بمعدل سنوي ناهز 4ر5 في المائة، حيث انتقل حجمها من 7ر66 مليار درهم سنة 2007 إلى حوالي 8ر106 مليار درهم برسم سنة 2016 . ويقارب هذا المعدل نسبة النمو الاقتصادي المسجلة خلال نفس الفترة (2ر5 في المائة).