الخميس 28 مارس 2024, 20:26

إقتصاد

ارتفاع المبلغ الخام للخزينة بـ16,6 في المائة في نهاية شتنبر 2017


كشـ24 نشر في: 24 أكتوبر 2017

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة بلغ 95,9 مليار درهم في نهاية شتنبر 2017، بارتفاع قدره 16,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أكتوبر 2017، أن هذا الارتفاع هم حجم السندات القصيرة والمتوسطة الأمد، مسجلة أن السندات المتوسطة الأمد هيمنت على المبلغ الخام المطروح بنسبة 85,9 في المائة بعد 38,6 بالمائة السنة الماضية، لتصل إلى مبلغ قدره 59 مليار درهم، بزيادة بلغت 61,6 في المائة.

كما ارتفع حجم السندات القصيرة الأمد بنسبة 3,7 بالمائة إلى 21,7 مليار درهم، مما يمثل نسبة 22,6 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي طرحته الخزينة، مقابل 25,4 بالمائة قبل سنة، مشيرة إلى ارتفاع حجم السندات الطويلة الأمد بـ48,6 في المائة، ليستقر في مبلغ 15,2 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 15,9 في المائة من إجمالي المبلغ المطروح، مقابل 36 في المائة العام الماضي.وأضافت المذكرة أن سداد الخزينة سجل انخفاضا سنويا بنسبة 2,4 في المائة ليستقر في مبلغ 70,2 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2017، وبذلك بلغت قيمة المبالغ الصافية للخزينة 25,8 مليار درهم مقابل 10,3 مليار درهم السنة المنصرمة، مبرزة أن حجم سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة ارتفع نتيجة لذلك بـ5,3 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2016 ليستقر في 515,8 مليار درهم في نهاية شتنبر 2017.

وبحسب المديرية فقد هيمنت السندات الطويلة والمتوسطة الأمد على بنية السندات، التي ظل حجمها مستقرا مقارنة مع متم دجنبر 2016، ما يمثل على التوالي 51,1 في المائة مقابل 57,8 في المائة و 38,4 في المائة مقابل 38,3 في المائة، مشيرة إلى أن حجم السندات القصيرة الأمد، التي ظلت ضعيفة، ارتفع إلى 4,6 في المائة بعد 3,9 في المائة.

وسجلت المديرية انخفاض حجم الاكتتاب عند متم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة بـ3,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليصل إلى 372,3 مليار درهم. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الانخفاض شمل السندات القصيرة والطويلة الأمد التي تراجع حجمها على التوالي بنسبة 19 في المائة و 14,4 في المائة ليصل إلى مبلغ 131,5 و 55,9 مليار درهم، أي 35,3 في المائة و 15 في المائة من حجم الاكتتاب، مقابل 42,2 في المائة و 17 في المائة السنة الماضية. وفي المقابل، ارتفع حجم اكتتاب السندات المتوسطة الأمد بنسبة 17,7 في المائة ليصل إلى مبلغ 184,9 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 49,7 في المائة مقابل 40,8 في المائة السنة الماضية.

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة بلغ 95,9 مليار درهم في نهاية شتنبر 2017، بارتفاع قدره 16,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أكتوبر 2017، أن هذا الارتفاع هم حجم السندات القصيرة والمتوسطة الأمد، مسجلة أن السندات المتوسطة الأمد هيمنت على المبلغ الخام المطروح بنسبة 85,9 في المائة بعد 38,6 بالمائة السنة الماضية، لتصل إلى مبلغ قدره 59 مليار درهم، بزيادة بلغت 61,6 في المائة.

كما ارتفع حجم السندات القصيرة الأمد بنسبة 3,7 بالمائة إلى 21,7 مليار درهم، مما يمثل نسبة 22,6 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي طرحته الخزينة، مقابل 25,4 بالمائة قبل سنة، مشيرة إلى ارتفاع حجم السندات الطويلة الأمد بـ48,6 في المائة، ليستقر في مبلغ 15,2 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 15,9 في المائة من إجمالي المبلغ المطروح، مقابل 36 في المائة العام الماضي.وأضافت المذكرة أن سداد الخزينة سجل انخفاضا سنويا بنسبة 2,4 في المائة ليستقر في مبلغ 70,2 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2017، وبذلك بلغت قيمة المبالغ الصافية للخزينة 25,8 مليار درهم مقابل 10,3 مليار درهم السنة المنصرمة، مبرزة أن حجم سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة ارتفع نتيجة لذلك بـ5,3 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2016 ليستقر في 515,8 مليار درهم في نهاية شتنبر 2017.

وبحسب المديرية فقد هيمنت السندات الطويلة والمتوسطة الأمد على بنية السندات، التي ظل حجمها مستقرا مقارنة مع متم دجنبر 2016، ما يمثل على التوالي 51,1 في المائة مقابل 57,8 في المائة و 38,4 في المائة مقابل 38,3 في المائة، مشيرة إلى أن حجم السندات القصيرة الأمد، التي ظلت ضعيفة، ارتفع إلى 4,6 في المائة بعد 3,9 في المائة.

وسجلت المديرية انخفاض حجم الاكتتاب عند متم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة بـ3,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليصل إلى 372,3 مليار درهم. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الانخفاض شمل السندات القصيرة والطويلة الأمد التي تراجع حجمها على التوالي بنسبة 19 في المائة و 14,4 في المائة ليصل إلى مبلغ 131,5 و 55,9 مليار درهم، أي 35,3 في المائة و 15 في المائة من حجم الاكتتاب، مقابل 42,2 في المائة و 17 في المائة السنة الماضية. وفي المقابل، ارتفع حجم اكتتاب السندات المتوسطة الأمد بنسبة 17,7 في المائة ليصل إلى مبلغ 184,9 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 49,7 في المائة مقابل 40,8 في المائة السنة الماضية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ميناء بالمغرب ضمن أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم
انضم ميناء طنجة المتوسط ​​إلى قائمة أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم، وفقا لأحدث تصنيف مرجعي نشرته شركة التحليل البحري (ألفالاينر) لشهر مارس الجاري. هكذا، قفز ميناء طنجة المتوسط ​ثلاثة مراكز في هذا التصنيف، ليحتل الآن المركز 19 عالميا من بين 500 ميناء حاويات في العالم، بحسب تصنيف شركة (ألفالاينر) التي تتخذ من فرنسا مقرا لها. وبذلك، تدخل المملكة النادي المحدود الذي يضم 12 دولة أخرى تظهر في قائمة أفضل 20 ميناء على مستوى العالم، إلى جانب الصين وسنغافورة وكوريا وأمريكا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وهولندا وبلجيكا وتايلاند وتايوان وفيتنام. وأضحى المغرب أول دولة إفريقية تدخل هذه القائمة. وفي العام 2023، تجاوز ميناء طنجة المتوسط، الذي كان من المقرر دخوله لتصنيف أفضل 20 ميناء في العالم عام 2027، موانئ مهمة مثل مينائي نيويورك وهامبورغ، اللذين يحتلان المرتبتين 21 و22 على التوالي عالميا. أما على المستوى الأوروبي، فيتجاوز طنجة المتوسط ثالث ميناء في أوروبا في هذا التصنيف ويأتي بعد ميناء روتردام (الثالث عشر) وأنتويرب/بروج (الخامس عشر)، بينما لا يظهر أي ميناء إسباني في قائمة أفضل 20 ميناء في العالم. وكان ميناء فالنسيا قد احتل في العام 2022 المرتبة 30 عالميا، يليه ميناء بيريوس (اليونان) في المرتبة 31. فيما احتل ميناء الجزيرة الخضراء المرتبة 42 عالميا. ووفقا لتصنيف (ألفالاينر)، شهدت طنجة المتوسط ​​أيضا في العام 2023 ثاني أفضل تطور سنوي من حيث النسبة المئوية في أفضل 20 ميناء في العالم، مع زيادة بنسبة 13,4 في المائة، بعد ميناء تشينغداو (16,9 في المائة).
إقتصاد

رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، أن القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022. وأوضح مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ راجع، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022. وأضاف المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات. وأكد مزور أن قطاع التشغيل شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أظهر نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
إقتصاد

توقعات متفائلة لأداء السياحة في المغرب خلال 2024
أكد تقرير عالمي جديد صدر عن مؤسسة "فيتش"، أن "السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين"، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف "خارطة الطريق" الحكومية لتطوير السياحة المغربية. ووفق ما أورده تقرير المؤسسة المعنون بـ "Morocco Tourism Report"، "من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع خلال عام 2024، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023"، وسيستمر هذا التوافد وفق توقعات التقرير خلال الفترة 2024 و2028، موردا أنه "من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15.4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد". وتوقعت "فيتش" أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026، وأن يبلغ عام 2027 إلى 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028.  
إقتصاد

توقيع اتفاقية لتطوير بنية استيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزين وإعادة تحويله ونقله
وقعت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يومه الأربعاء 26 مارس الجاري، على برتوكول اتفاق مع وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء؛ وذلك بشأن التنسيق بين السلطات العمومية من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ولتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي ونقله. ويندرج هذا الاتفاق في إطار التزام المملكة المغربية المستمر بتعزيز سيادتها الطاقية وإزالة الكربون من الاقتصاد وضمان الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية.ويضم هذا الاتفاق أيضا وزارة الداخلية والمؤسسات والشركات العمومية المعنية كالوكالة المغربية للموانئ والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة المغربية للطرق السيارة وشركة “الناظور غرب المتوسط“. ويتضمن البرنامج، على المدى القصير، دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي. كما سيساعد هذا البرنامج على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.
إقتصاد

خط جوي مباشر جديد يربط بين مراكش ومونتريال الكندية
أعلنت شركة Air Transat الرائدة، رسميا انها تستعد لإطلاق أول رحلة لها بين مونتريال و مراكش في 12 يونيو المقبل من العام الحالي 2024. وأوضحت الشركة في إعلان لها على حسابها الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان هذا الخط الجوي هو الأول من نوعه إذ سيتم ربط مراكش برحلة جوية مباشرة و بدون توقف إلى مدينة في أمريكا الشمالية. وأشارت الشركة إلى ان افتتاح خط جوي جديد يمثل دائمًا لحظة هامة في تاريخ العلاقات المتجدرة بين البلدين الصديقين. واعتبرت الشركة Air Transat ان هذه الخطوة ستكون تجربة مفيدة لتطوير العلاقات بين كندا والمغرب وبين مونتريال ومراكش.
إقتصاد

المغرب يرفض التأشيرة الخاصة للعمال المغاربة بسبتة المحتلة
ترفض السلطات المغربية عند معبر باب سبتة (تراخال) السماح للعمال المغاربة الراغبين في السفر إلى سبتة المحتلة بالعبور دون تأشيرة شنغن . ويطلب حرس الحدود تأشيرة شنغن من المسافرين المغاربة الذين يعملون يوميا في سبتة المحتلة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنهم لم تعد السلطات المغربية تقبل التأشيرة الخاصة التي أصدرتها القنصلية الإسبانية بتطوان ، والتي كانت مخصصة خصيصا لتسهيل الوصول إلى سبتة ولم تعلق السلطات المغربية رسميا بعد على هذا القرار. وتشير بعض المصادر إلى أن ذلك جزء من خطة شاملة للمغرب وإسبانيا لتنظيم حركة المسافرين عبر المعابر البرية في سبتة ومليلية. وفي سياق متصل، تُجري السلطات المغربية مفاوضات مع نظيرتها الإسبانية لإعادة تفعيل اتفاقية الإعفاء من تأشيرة شنغن للمغاربة المقيمين في مدن شمال المملكة (تطوان والناظور) للسماح لهم بدخول سبتة ومليلية بجوازات سفرهم فقط. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المغرب يرغب في إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتسهيل الدخول إلى سبتة لمواطنيه من تطوان ومدينتي المضيق الفنيدق، بمجرد تقديم جوازات سفرهم إلى السلطات الإسبانية على الجانب الاخر من المعابر البرية.
إقتصاد

تراجع المداخيل الجبائية للجماعات المحلية خلال السنة الجارية
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 3,9 مليارات درهم عند متم فبراير 2024، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم فبراير 2023. وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع راجع إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 17,2 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024. وأكدت أن الموارد المحولة، بلغت، عند متم فبراير 2024، 2,383 مليار درهم، مقابل 2,644 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 9,9 في المائة. ويرجع ذلك إلى عدم تسجيل أي مداخيل برسم حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مقابل تسجيل مداخيل بقيمة 341 مليون درهم عند متم فبراير 2023، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 15 مليون درهم)، وكذا زيادة بقيمة 4,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 99 مليون درهم). وتتكون إيرادات الجماعات الترابية بنسبة 50,7 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة. وقد بلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية إلى متم فبراير 2024، 468 مليون درهم، مقابل 427 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,6 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 35,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 73 مليون درهم)، وبنسبة 48 في المائة لضريبة السكن (زائد 12 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22,2 في المائة (ناقص 44 مليون درهم). وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,685 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 1,498 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة