إقتصاد

ارتفاع المبلغ الإجمالي للاستثمارات العمومية ما بين 2011 و2019


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 يناير 2019

سجل المبلغ الاجمالي للاستثمارات العمومية التي تغطي ميزانيات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، ارتفاعا بنسبة 16.5 في المائة ما بين 2011 و2019، إلى 195 مليار درهم، وذلك بحسب مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأشارت المديرية، في ملخص لمذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار المرافقة لقانون المالية لسنة 2019، أيضا إلى الارتفاع المضطرد للهوامش المالية الموجهة نحو الاستثمار العمومي الذي انتقل من 135 مليار درهم سنة 2009 إلى 195 مليار درهم سنة 2018، بزيادة فاقت 44.4 في المائة.وذكرت الوثيقة، التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني، أن المجهود الاستثماري العمومي يشكل "الدعامة الأساسية لتحقيق النموذج التنموي الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا"، مضيفة أن "الحكومة بذلت مجهودات مهمة في هذا المجال من خلال التعبئة المثلى لموارد الدولة والتحكم في نمط عيش الإدارة".وأوضحت المديرية أنه موازاة مع هذا المجهود الميزانياتي، أولت الحكومة أهمية خاصة لتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات العمومية، مع الحرص على ضمان توزيع جهوي عادل يتوخى تحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة لمختلف جهات المملكة، مشيرة، كمثال على ذلك، إلى معدل تنفيذ اعتمادات الاستثمار برسم الميزانية العامة الذي عرف تطورا مضطردا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2017، بانتقاله من 62.43 في المائة إلى 78.99 في المائة، أي بارتفاع يقارب 17 نقطة.وأضاف المصدر ذاته أنه تم تثمين هذا المنحى الإيجابي بعد دخول مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية حيز التنفيذ، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى نجاعة التدبير العمومي، ولا سيما مقاربة نجاعة الأداء وتحديد سقف الاعتمادات المرحلة في حدود 30 في المائة من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار.وقال إن معدل ترحيل الاعتمادات عرف تحسنا ملحوظا، بانتقاله من 84 في المائة سنة 2013 (مع الأخذ بعين الاعتبار تجميد 15 مليار درهم من اعتمادات الأداء) إلى 36 في المائة سنة 2017، وهو ما يعادل متوسط انخفاض سنوي قدره 19 في المائة.أما بخصوص استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد سجلت إصدارات ناهزت 61.286 مليار درهم خلال سنة 2017، وهو ما يعني تحقيق نسبة إنجاز في حدود 60 في المائة، فيما سجلت نسبة إنجاز ميزانيات الاستثمار بالنسبة للجماعات الترابية 97 في المائة سنة 2017، بفضل استثمارات ناهزت 15.55 مليار درهم، مقابل 91 في المائة سنة 2013 واستثمارات في حدود 10.97 مليار درهم، أي بزيادة تفوق ست نقط.وتأتي النسخة الرابعة للمذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار المرافقة لقانون المالية لسنة 2019، التي ترتكز على أربعة محاور، في سياق تنزيل المقاربة الجديدة لتدبير الاستثمارات العمومية.وتناول المحور الأول لهذه المذكرة تحليل بنية وتطور الاستثمار العمومي، كخيار استراتيجي وإرادي للدولة، في حين يبرز المحور الثاني دور الاستثمار العمومي في خدمة التوازن المجالي الاجتماعي.أما المحور الثالث فيتناول انبثاق الجهة كفاعل أساسي في مجال التنمية المجالية، ويتجلى ذلك في تحسين الجاذبية السوسيو-اقتصادية لجميع الجهات، من خلال تنزيل برامج التنمية الجهوية وتفعيل البرامج المندمجة للتنمية الحضرية للعديد من المدن.ويركز المحور الرابع والأخير للمذكرة على الآفاق المستقبلية لتحسين تدبير الاستثمار العمومي بغية الرفع من فعاليته ووقعه على المستوى الجهوي بشكل أكثر توازنا

سجل المبلغ الاجمالي للاستثمارات العمومية التي تغطي ميزانيات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، ارتفاعا بنسبة 16.5 في المائة ما بين 2011 و2019، إلى 195 مليار درهم، وذلك بحسب مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأشارت المديرية، في ملخص لمذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار المرافقة لقانون المالية لسنة 2019، أيضا إلى الارتفاع المضطرد للهوامش المالية الموجهة نحو الاستثمار العمومي الذي انتقل من 135 مليار درهم سنة 2009 إلى 195 مليار درهم سنة 2018، بزيادة فاقت 44.4 في المائة.وذكرت الوثيقة، التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني، أن المجهود الاستثماري العمومي يشكل "الدعامة الأساسية لتحقيق النموذج التنموي الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا"، مضيفة أن "الحكومة بذلت مجهودات مهمة في هذا المجال من خلال التعبئة المثلى لموارد الدولة والتحكم في نمط عيش الإدارة".وأوضحت المديرية أنه موازاة مع هذا المجهود الميزانياتي، أولت الحكومة أهمية خاصة لتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات العمومية، مع الحرص على ضمان توزيع جهوي عادل يتوخى تحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة لمختلف جهات المملكة، مشيرة، كمثال على ذلك، إلى معدل تنفيذ اعتمادات الاستثمار برسم الميزانية العامة الذي عرف تطورا مضطردا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2017، بانتقاله من 62.43 في المائة إلى 78.99 في المائة، أي بارتفاع يقارب 17 نقطة.وأضاف المصدر ذاته أنه تم تثمين هذا المنحى الإيجابي بعد دخول مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية حيز التنفيذ، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى نجاعة التدبير العمومي، ولا سيما مقاربة نجاعة الأداء وتحديد سقف الاعتمادات المرحلة في حدود 30 في المائة من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار.وقال إن معدل ترحيل الاعتمادات عرف تحسنا ملحوظا، بانتقاله من 84 في المائة سنة 2013 (مع الأخذ بعين الاعتبار تجميد 15 مليار درهم من اعتمادات الأداء) إلى 36 في المائة سنة 2017، وهو ما يعادل متوسط انخفاض سنوي قدره 19 في المائة.أما بخصوص استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد سجلت إصدارات ناهزت 61.286 مليار درهم خلال سنة 2017، وهو ما يعني تحقيق نسبة إنجاز في حدود 60 في المائة، فيما سجلت نسبة إنجاز ميزانيات الاستثمار بالنسبة للجماعات الترابية 97 في المائة سنة 2017، بفضل استثمارات ناهزت 15.55 مليار درهم، مقابل 91 في المائة سنة 2013 واستثمارات في حدود 10.97 مليار درهم، أي بزيادة تفوق ست نقط.وتأتي النسخة الرابعة للمذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار المرافقة لقانون المالية لسنة 2019، التي ترتكز على أربعة محاور، في سياق تنزيل المقاربة الجديدة لتدبير الاستثمارات العمومية.وتناول المحور الأول لهذه المذكرة تحليل بنية وتطور الاستثمار العمومي، كخيار استراتيجي وإرادي للدولة، في حين يبرز المحور الثاني دور الاستثمار العمومي في خدمة التوازن المجالي الاجتماعي.أما المحور الثالث فيتناول انبثاق الجهة كفاعل أساسي في مجال التنمية المجالية، ويتجلى ذلك في تحسين الجاذبية السوسيو-اقتصادية لجميع الجهات، من خلال تنزيل برامج التنمية الجهوية وتفعيل البرامج المندمجة للتنمية الحضرية للعديد من المدن.ويركز المحور الرابع والأخير للمذكرة على الآفاق المستقبلية لتحسين تدبير الاستثمار العمومي بغية الرفع من فعاليته ووقعه على المستوى الجهوي بشكل أكثر توازنا



اقرأ أيضاً
خط جوي جديد نحو مراكش انطلاقًا من مطار بياريتز
أعلن مطار بياريتز بايز باسك، يومه الخميس 15 ماي الجاري، عن إطلاق خط جوي جديد نحو مدينة مراكش، ابتداءً من 21 أكتوبر المقبل. وسيشهد هذا الخط، الذي يُعد الأول من نوعه خارج القارة الأوروبية انطلاقًا من المطار، رحلتين أسبوعيًا تؤمنهما شركة "ترانسافيا"، التابعة لمجموعة "إير فرانس - كيه إل إم" والمتخصصة في الرحلات منخفضة التكلفة. ويأتي هذا القرار في سياق تنويع وجهات مطار بياريتز، الذي كانت جميع رحلاته الـ24 تقتصر حتى الآن على مدن داخل فرنسا أو تقع في شمال وغرب أوروبا. ويُرتقب أن يُساهم هذا الخط الجديد في تعزيز الربط الجوي بين جنوب غرب فرنسا والمغرب، خاصة مع الإقبال المتزايد على مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية.
إقتصاد

تنصيب المديرة العامة الجديدة لصندوق محمد السادس للاستثمار
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يومه الخميس 15 ماي الجاري بالرباط، حفل تنصيب نزهة حياة، التي تفضل الملك محمد السادس، بتعيينها مديرة عامة لصندوق محمد السادس للاستثمار. وقد حضر هذا الحفل كذلك محمد بنشعبون، المدير العام السابق للصندوق إلى جانب بعض أعضاء الحكومة، وهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة ونزار بركة، وزير التجهيز والماء وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
إقتصاد

مزور: إزالة الكربون تمر عبر تقليص البصمة الطاقية
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية. وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية". وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية. وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية". ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية. وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة. وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي. من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة. وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس. وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.
إقتصاد

مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة