ارتفعت أسعار المساكن في سويسرا بين عامي 2000 و2021 بنسبة 94 في المائة للشقق المملوكة، وبنسبة 80 في المائة للمنازل الفردية، بينما سجلت الإيجارات ارتفاعا بنسبة 30 في المائة.

وانبثقت هذه المؤشرات من دراسة لشركة استشارية قامت بتقييم ما لا يقل عن 600 ألف صفقة عقارية وأكثر من مليون إيجار. كما شارك في التحليل باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ومقابل ارتفاع أسعار المساكن، ارتفعت الأجور بنسبة 24 في المائة فقط بين عامي 2000 و2021، بحسب الدراسة. ومن جانبها، ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة 8 في المائة خلال نفس الفترة.

وسلط الباحثون الضوء، أيضا، على فوارق قوية اعتمادا على موقع العقار، حيث أن متوسط سعر العقار في إحدى البلديات بين 20 في المائة من البلديات الأكثر تكلفة أعلى بنسبة 70 في المائة من السعر المعروض في 20 بالمائة من البلديات الأقل تكلفة.

وفي البلديات التي يكون فيها دخل الفرد مرتفعا، تكون تكاليف السكن مرتفعة أيضا بشكل منهجي. ونفس الأمر في البلديات حيث تكون نسبة العمال من الطبقة الأعلى راتبا (الدخل السنوي أكبر من 75000 فرنك) أكبر من تلك التي تكون فيها هذه النسبة منخفضة.

وتنعكس اختلافات مستويات الضرائب أيضا في تكاليف السكن، حيث يكون الطلب أعلى في البلدية التي تكون فيها الضرائب منخفضة. ويتعزز هذا التأثير بشكل أكبر من خلال تصاعدية الضرائب، من ناحية، لأن سكان البلديات التي تكون فيها الضرائب منخفضة، على استعداد لدفع المزيد مقابل السكن، مع ما يترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار.