أفادت المفوضية الأوروبية بأن أسعار المنازل ارتفعت بأكثر من الضعف منذ العام 2010 في البرتغال وثماني دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية في تقرير لها أن "أسعار المنازل شهدت نموا ملحوظا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على مدار العقد الماضي، خاصة خلال فترة الوباء. حيث بدأت أسعار المنازل ترتفع في سياق الانتعاش الاقتصادي خلال العام 2010، على الرغم من وجود اختلافات ملحوظة بين الدول الأعضاء".

ومنذ ذلك الحين، يضيف المصدر، "تضاعفت الأسعار في ألمانيا وهولندا، بينما سجلت البرتغال وأيرلندا وجمهورية التشيك والنمسا ولوكسمبورغ والنمسا ولوكسمبورغ ولاتفيا وليتوانيا أكبر نمو في الأسعار".

وتشير بروكسيل في فصل خصص لأزمة الإسكان ضمن التوقعات الاقتصادية الخريفية، إلى أن "أسواق العقارات الأوروبية تشهد جمودا منذ منتصف العام 2022، إلى جانب التباطؤ الكبير في مستويات القروض"، نظرا للسياسة النقدية الصارمة للبنك المركزي الأوروبي.

ومع ذلك، تقول المفوضية، إنه على الرغم من حقيقة أن أسعار المنازل في العديد من الدول الأعضاء قد وصلت بالفعل إلى ذروتها، في وقت مبكر من الربع الثاني من العام 2022، "يستمر النمو المتواصل للأسعار في بلغاريا وكرواتيا واليونان والبرتغال وسلوفينيا".

وخلص الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي إلى أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي، "في المستقبل، تشير القيود المفروضة على قدرة الأسر على الاقتراض إلى أن أسعار المساكن ستتعرض للضغط في الأرباع القادمة، قبل استئناف النمو".