أفاد بنك المغرب و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضا بنسبة 2 في المائة في الفصل الأول من 2016، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

و عزا البنك المركزي، هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 3،6 في المائة، و ارتفاع أسعار الأراضي و العقارات الموجهة للاستعمال المهني بنسبتي 1،2 في المائة و2،1 في المائة على التوالي. مشيرا إلى أن عدد المعاملات عرف انخفاضا بنسبة 1،1 في المائة، مسجلا تراجعا بنسبة 1،6 بالمائة بالنسبة للعقارات السكنية و 1،9 بالمائة بالنسبة للأصول الموجهة للاستعمال المهني، بينما سجلت مبيعات الأراضي ارتفاعا بنسبة 1،2 بالمائة. و على أساس فصلي، سجلت الأسعار تراجعا في أهم مدن المملكة، باستثناء مراكش و القنيطرة و الجديدة التي سجلت ارتفاعا.

و أضاف أن مؤشر أسعار الأصول العقارية، بقي ثابتا مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015، و عوضت الإرتفاعات المسجلة بنسبة 1،2 بالمائة لأسعار الأراضي و3،6 بالمائة بالنسبة لأسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني، و التراجع المسجل في أسعار العقارات السكنية بنسبة 0،7 بالمائة. في حين سجلت المعاملات العقارية، انخفاضا بنسبة 8،5 بالمائة بسبب التراجع المسجل بنسبة 12،1 بالمائة في الأملاك السكنية، و في المقابل ارتفعت المبيعات بنسبة 1،1 بالمائة بالنسبة للأراضي وبنسبة 3،2 بالمائة بالنسبة للأصول الموجهة للاستعمال المهني.