وجهت ساكنة المنزل رقم 346 بحي الكدية بمراكش، شكاية لوالي جهة مراكش آسفي، من أجل رفع الضرر بعدما تم تشريدها بسبب ارتباك اداري لم يراعي لظروفها، وجعلها عرضة للتشرد.وحسب ما جاء في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها ، فإن ساكنة المنزل، تجاوبت مع قرارات السلطة، بعد اعلان اعادة الهيكلة في المنطقة في إطار مشاريع الحاضرة المتجددة، حيث أخلت المنزل لترك الشركة المكلفة بهدم المنزل كليا، في افق الاستفادة على غرار باقي ساكنة المنطقة من التعويض لاعادة البناء، الا ان السلطات فاجأت اصحاب المنزل بعد ايام من الهدم، ان فرضية تعويضهم مستبعدة، وأن الجهات المعنية تدرس امكانية اعادة النظر في شأن وضعية مجموعة من المنازل، ومدى إمكانية ترحيلها او تعويضها لاعادة البناء، مع العلم ان مجموعة من الجيران استفادوا من التعويض، وقاموا ببناء منازلهم، فيما تم استثناء هذه الاسرة، وهدم منزلها دون تعويضها، بدعوى إمكانية اعادة النظر في العملية .وطالبت الاسرة المنكوبة من والي الجهة كريم قسي لحلو، بالتدخل واعطاء اوامره لاعادة النظر في ملف هذا المنزل، لان العائلة التي كانت تقطن به صارت مشردة منذ ثلاثة اشهر، ولا تملك مكانا يأويها، وهو وضع غير مقبول، على اعتبار ان اي قرار باعادة النظر في وضعية المنازل، كان يجب ان يراعي لوضعية الاسر، ولا يباشر هدم منزل وتشريد من فيه، قبل اتخاذ قرار واضح، إما بالترحيل او تعويض الاسرة لاعادة البناء، وهو ما ما لم يحدث مع الاسرة المتضررة.