التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
اربعين دولارا للبرميل في السوق العالمية تتيح للمغاربة شراء اللتر الواحد من المحروقات بـ 3 دراهم
نشر في: 14 ديسمبر 2015
شهد السعر الدولي للبترول في آخر التداولات انخفاضا كبيرا حيث بلغ أقل من أربعين دولارا في الوقت الذي مازال المستهلك المغربي يحصل على اللتر الواحد من المحروقات بثمن يتراوح ما بين 7 و 9 دراهم في معادلة يصعب حلها أمام القرار الحكومي القاضي بتحرير أسعار المحروقات، بداية من فاتح دجنبر الحالي.
و في مقارنة بين أسعار النفط في المغرب مقارنة بالأسعار الدولية، اكدتيومية "النهار المغربية" التي خصصت للملف مقالا تفصيليا، أنه في الوقت الذي كان السعر الدولي لبرميل النفط يصل إلى 120 دولارا كان المواطن المغربي أيضا يستهلك اللتر الواحد من المحروقات بما يقارب 9 دراهم، بما يعني أن انخفاض الأسعار الدولية للنفط تستدعي أن يكون السعر الحقيقي للتر الواحد من المحروقات المغربية، في الوقت الراهن بثلاثة دراهم أي بقيمة الثلث أي ثلاثة دراهم ارتباطا بما يوجد عليه سعر البرميل في التداولات الدولية الراهنة.
وما فتئت أسعار البترول تتهاوى لتسجل انخفاضا كبيرا، حيث استقر سعر برميل النفط تحت الأربعين دولارا للبرميل في سابقة له، منذ أكثر من ست سنوات، إذ لم يصل هذا الانخفاض منذ فبراير 2009، أي منذ تأثيرات تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي كانت في بدايتها آنذاك.
ويأتي هذا الانخفاض بعد ما قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض مستويات إنتاجها، فيما ينتظر المتعاملون في البورصات نتائج الاجتماع الذي سيعقده الاحتياطي الأمريكي "البنك المركزي" الأسبوع المقبل.
وفيما سجل سعر غرب تكساس تسليم يناير انخفاضا بـ33 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 39,64 دولارا، انخفض سعر نفط برنت تسليم شهر يناير 22 سنتا ليصل إلى 42,78 دولارا للبرميل وذلك في الوقت الذي كانت أوبك رفضت في اجتماع في فيينا الجمعة الأخير خفض إنتاجها الذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط، وهو قرار يؤشر على استمرار انخفاض الأسعار الدولية للبترول، خصوصا أن المتعاملين في السوق يترقبون قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، إذ في حال رفع البنك الفائدة، سيؤدي ذلك إلى تقوية الدولار الأمريكي، مما يدفع بسعر النفط إلى ارتفاع بالنسبة للعملات الأضعف الشيء الذي سيقلل الطلب ويؤدي كذلك إلى استمرار انخفاض الأسعار.
ويعاني المستهلك المغربي من ارتفاع أثمان المحروقات بمحطات التوزيع بشكل غير مناسب للمنحى التنازلي الذي تسير فيه الأسعار الدولية لبرميل البترول بشكل غير مسبوق.
و في مقارنة بين أسعار النفط في المغرب مقارنة بالأسعار الدولية، اكدتيومية "النهار المغربية" التي خصصت للملف مقالا تفصيليا، أنه في الوقت الذي كان السعر الدولي لبرميل النفط يصل إلى 120 دولارا كان المواطن المغربي أيضا يستهلك اللتر الواحد من المحروقات بما يقارب 9 دراهم، بما يعني أن انخفاض الأسعار الدولية للنفط تستدعي أن يكون السعر الحقيقي للتر الواحد من المحروقات المغربية، في الوقت الراهن بثلاثة دراهم أي بقيمة الثلث أي ثلاثة دراهم ارتباطا بما يوجد عليه سعر البرميل في التداولات الدولية الراهنة.
وما فتئت أسعار البترول تتهاوى لتسجل انخفاضا كبيرا، حيث استقر سعر برميل النفط تحت الأربعين دولارا للبرميل في سابقة له، منذ أكثر من ست سنوات، إذ لم يصل هذا الانخفاض منذ فبراير 2009، أي منذ تأثيرات تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي كانت في بدايتها آنذاك.
ويأتي هذا الانخفاض بعد ما قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض مستويات إنتاجها، فيما ينتظر المتعاملون في البورصات نتائج الاجتماع الذي سيعقده الاحتياطي الأمريكي "البنك المركزي" الأسبوع المقبل.
وفيما سجل سعر غرب تكساس تسليم يناير انخفاضا بـ33 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 39,64 دولارا، انخفض سعر نفط برنت تسليم شهر يناير 22 سنتا ليصل إلى 42,78 دولارا للبرميل وذلك في الوقت الذي كانت أوبك رفضت في اجتماع في فيينا الجمعة الأخير خفض إنتاجها الذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط، وهو قرار يؤشر على استمرار انخفاض الأسعار الدولية للبترول، خصوصا أن المتعاملين في السوق يترقبون قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، إذ في حال رفع البنك الفائدة، سيؤدي ذلك إلى تقوية الدولار الأمريكي، مما يدفع بسعر النفط إلى ارتفاع بالنسبة للعملات الأضعف الشيء الذي سيقلل الطلب ويؤدي كذلك إلى استمرار انخفاض الأسعار.
ويعاني المستهلك المغربي من ارتفاع أثمان المحروقات بمحطات التوزيع بشكل غير مناسب للمنحى التنازلي الذي تسير فيه الأسعار الدولية لبرميل البترول بشكل غير مسبوق.
شهد السعر الدولي للبترول في آخر التداولات انخفاضا كبيرا حيث بلغ أقل من أربعين دولارا في الوقت الذي مازال المستهلك المغربي يحصل على اللتر الواحد من المحروقات بثمن يتراوح ما بين 7 و 9 دراهم في معادلة يصعب حلها أمام القرار الحكومي القاضي بتحرير أسعار المحروقات، بداية من فاتح دجنبر الحالي.
و في مقارنة بين أسعار النفط في المغرب مقارنة بالأسعار الدولية، اكدتيومية "النهار المغربية" التي خصصت للملف مقالا تفصيليا، أنه في الوقت الذي كان السعر الدولي لبرميل النفط يصل إلى 120 دولارا كان المواطن المغربي أيضا يستهلك اللتر الواحد من المحروقات بما يقارب 9 دراهم، بما يعني أن انخفاض الأسعار الدولية للنفط تستدعي أن يكون السعر الحقيقي للتر الواحد من المحروقات المغربية، في الوقت الراهن بثلاثة دراهم أي بقيمة الثلث أي ثلاثة دراهم ارتباطا بما يوجد عليه سعر البرميل في التداولات الدولية الراهنة.
وما فتئت أسعار البترول تتهاوى لتسجل انخفاضا كبيرا، حيث استقر سعر برميل النفط تحت الأربعين دولارا للبرميل في سابقة له، منذ أكثر من ست سنوات، إذ لم يصل هذا الانخفاض منذ فبراير 2009، أي منذ تأثيرات تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي كانت في بدايتها آنذاك.
ويأتي هذا الانخفاض بعد ما قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض مستويات إنتاجها، فيما ينتظر المتعاملون في البورصات نتائج الاجتماع الذي سيعقده الاحتياطي الأمريكي "البنك المركزي" الأسبوع المقبل.
وفيما سجل سعر غرب تكساس تسليم يناير انخفاضا بـ33 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 39,64 دولارا، انخفض سعر نفط برنت تسليم شهر يناير 22 سنتا ليصل إلى 42,78 دولارا للبرميل وذلك في الوقت الذي كانت أوبك رفضت في اجتماع في فيينا الجمعة الأخير خفض إنتاجها الذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط، وهو قرار يؤشر على استمرار انخفاض الأسعار الدولية للبترول، خصوصا أن المتعاملين في السوق يترقبون قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، إذ في حال رفع البنك الفائدة، سيؤدي ذلك إلى تقوية الدولار الأمريكي، مما يدفع بسعر النفط إلى ارتفاع بالنسبة للعملات الأضعف الشيء الذي سيقلل الطلب ويؤدي كذلك إلى استمرار انخفاض الأسعار.
ويعاني المستهلك المغربي من ارتفاع أثمان المحروقات بمحطات التوزيع بشكل غير مناسب للمنحى التنازلي الذي تسير فيه الأسعار الدولية لبرميل البترول بشكل غير مسبوق.
و في مقارنة بين أسعار النفط في المغرب مقارنة بالأسعار الدولية، اكدتيومية "النهار المغربية" التي خصصت للملف مقالا تفصيليا، أنه في الوقت الذي كان السعر الدولي لبرميل النفط يصل إلى 120 دولارا كان المواطن المغربي أيضا يستهلك اللتر الواحد من المحروقات بما يقارب 9 دراهم، بما يعني أن انخفاض الأسعار الدولية للنفط تستدعي أن يكون السعر الحقيقي للتر الواحد من المحروقات المغربية، في الوقت الراهن بثلاثة دراهم أي بقيمة الثلث أي ثلاثة دراهم ارتباطا بما يوجد عليه سعر البرميل في التداولات الدولية الراهنة.
وما فتئت أسعار البترول تتهاوى لتسجل انخفاضا كبيرا، حيث استقر سعر برميل النفط تحت الأربعين دولارا للبرميل في سابقة له، منذ أكثر من ست سنوات، إذ لم يصل هذا الانخفاض منذ فبراير 2009، أي منذ تأثيرات تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي كانت في بدايتها آنذاك.
ويأتي هذا الانخفاض بعد ما قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض مستويات إنتاجها، فيما ينتظر المتعاملون في البورصات نتائج الاجتماع الذي سيعقده الاحتياطي الأمريكي "البنك المركزي" الأسبوع المقبل.
وفيما سجل سعر غرب تكساس تسليم يناير انخفاضا بـ33 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 39,64 دولارا، انخفض سعر نفط برنت تسليم شهر يناير 22 سنتا ليصل إلى 42,78 دولارا للبرميل وذلك في الوقت الذي كانت أوبك رفضت في اجتماع في فيينا الجمعة الأخير خفض إنتاجها الذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط، وهو قرار يؤشر على استمرار انخفاض الأسعار الدولية للبترول، خصوصا أن المتعاملين في السوق يترقبون قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، إذ في حال رفع البنك الفائدة، سيؤدي ذلك إلى تقوية الدولار الأمريكي، مما يدفع بسعر النفط إلى ارتفاع بالنسبة للعملات الأضعف الشيء الذي سيقلل الطلب ويؤدي كذلك إلى استمرار انخفاض الأسعار.
ويعاني المستهلك المغربي من ارتفاع أثمان المحروقات بمحطات التوزيع بشكل غير مناسب للمنحى التنازلي الذي تسير فيه الأسعار الدولية لبرميل البترول بشكل غير مسبوق.
ملصقات
