التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
ادانة موظفة بفضاء جمعيات سيدي عمارة بمراكش لهذا السبب
نشر في: 3 فبراير 2017
أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية موظفة بفضاء جمعيات سيدي عمارة التابع لبلدية المشور بمراكش ،بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، على خلفية متابعتها من أجل المشاركة في الزور عن علم، وإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، واستعماله وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وجاءت متابعة المعنية بالامر وفق يومية "الاحداث المغربية"، على خلفية شكاية تقدم بها مواطن، بشأن الإدلاء ببيانات مزورة واقرارات مزورة، وعند الاستماع تمهيديا للمشتكي صرح أن المشتكى بها رفقة عاملة بمخدع هاتفي طلبت من أحد المشتكى بهم الإدلاء بشهادة زور في مواجهته، كونه على علاقة جنسية غير شرعية مقابل مبلغ 250 درهم،وانه تسلم منها المبلغ دون انجاز المطلوب وأن متهمين آخرين لهما سوابق في شهادة الزور قد شهدا زورا، وأنه قام بتحريات ليجد أن بعض المصرحين قد تسلموا مبالغ مالية قصد الإدلاء بشهادة الزور، وأن عاملة المخدع هي من ساعدت المشتكى بها الرئيسية التي أنكرت المنسوب اليها.
وعند الاستماع الى أحد المتهمين أجاب بالإعتراف مؤكدا أنه تقدم منه المتهم الثالث الذي أخبره أنه يرغب في شهود، وبعد ان التقى مع المشتكى بها أكدت له أنها ترغب في الزواج بشخص لن تفصح عن اسمه، الا بعد أن حرر لها اشهادا ليعرف في الأخير أنه هو المشتكي، فقام بالبحث عنه وأخبره بالواقعة وحرر اشهادا جديدا متراجعا عن الإشهاد الأول الذي حرره للمشتكى بها ، وعند الاستماع الى المتهمة الرابعة أجابت بالاعتراف.
كما اعترف المتهم السادس بأن عاملة المخدع الهاتفي سلمته مبلغ 250 درهم للإدلاء بشهادة الزور،كما اعترف المتهم السابع مؤكدا أنه حرر إشهادا مقابل مبلغ 50 درهم منحته له المشتكى بها دون علمه بمضمونه ،لكنه عندما علم حرر اشهادا آخر يتراجع عنه لفائدة المشتكي،وعند الاستماع الى المتهم الثامن أكد أنه حرر اشهادا مقابل 100 درهم منحته له المشتكى بها دون علمه بمضمونه،كما حرر متهم آخر عدة اشهادات يشير في أحداها أن المتهمة اقتنت له بضع الجعات ورافقها على متن سيارتها في اتجاه طريق بوشان وهناك اتفقا على نسج خيوط الواقعة، ليتراجع فيما بعد ويحرر اشهادين آخرين يكذب فيهما اشهاده الثاني.
وبعد التأمل تبين لهيئة المحكمة أن المتهمين قد أتوا أحد الأفعال حسب الثابت في الملف، وهو قيام المتهمة الرئيسية بمساعدة باقي المتهمين بصنع اقرار بوقائع غير صحيحة وحملهم على الإشهاد بذلك بواسطة اشهادات متضمنة لهذه الوقائع،لتتم مؤاخذة الموظفة رفقة العاملة بالمخدع الهاتفي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحدة منهما، في حين تمت متابعة باقي المتهمين بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وجاءت متابعة المعنية بالامر وفق يومية "الاحداث المغربية"، على خلفية شكاية تقدم بها مواطن، بشأن الإدلاء ببيانات مزورة واقرارات مزورة، وعند الاستماع تمهيديا للمشتكي صرح أن المشتكى بها رفقة عاملة بمخدع هاتفي طلبت من أحد المشتكى بهم الإدلاء بشهادة زور في مواجهته، كونه على علاقة جنسية غير شرعية مقابل مبلغ 250 درهم،وانه تسلم منها المبلغ دون انجاز المطلوب وأن متهمين آخرين لهما سوابق في شهادة الزور قد شهدا زورا، وأنه قام بتحريات ليجد أن بعض المصرحين قد تسلموا مبالغ مالية قصد الإدلاء بشهادة الزور، وأن عاملة المخدع هي من ساعدت المشتكى بها الرئيسية التي أنكرت المنسوب اليها.
وعند الاستماع الى أحد المتهمين أجاب بالإعتراف مؤكدا أنه تقدم منه المتهم الثالث الذي أخبره أنه يرغب في شهود، وبعد ان التقى مع المشتكى بها أكدت له أنها ترغب في الزواج بشخص لن تفصح عن اسمه، الا بعد أن حرر لها اشهادا ليعرف في الأخير أنه هو المشتكي، فقام بالبحث عنه وأخبره بالواقعة وحرر اشهادا جديدا متراجعا عن الإشهاد الأول الذي حرره للمشتكى بها ، وعند الاستماع الى المتهمة الرابعة أجابت بالاعتراف.
كما اعترف المتهم السادس بأن عاملة المخدع الهاتفي سلمته مبلغ 250 درهم للإدلاء بشهادة الزور،كما اعترف المتهم السابع مؤكدا أنه حرر إشهادا مقابل مبلغ 50 درهم منحته له المشتكى بها دون علمه بمضمونه ،لكنه عندما علم حرر اشهادا آخر يتراجع عنه لفائدة المشتكي،وعند الاستماع الى المتهم الثامن أكد أنه حرر اشهادا مقابل 100 درهم منحته له المشتكى بها دون علمه بمضمونه،كما حرر متهم آخر عدة اشهادات يشير في أحداها أن المتهمة اقتنت له بضع الجعات ورافقها على متن سيارتها في اتجاه طريق بوشان وهناك اتفقا على نسج خيوط الواقعة، ليتراجع فيما بعد ويحرر اشهادين آخرين يكذب فيهما اشهاده الثاني.
وبعد التأمل تبين لهيئة المحكمة أن المتهمين قد أتوا أحد الأفعال حسب الثابت في الملف، وهو قيام المتهمة الرئيسية بمساعدة باقي المتهمين بصنع اقرار بوقائع غير صحيحة وحملهم على الإشهاد بذلك بواسطة اشهادات متضمنة لهذه الوقائع،لتتم مؤاخذة الموظفة رفقة العاملة بالمخدع الهاتفي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحدة منهما، في حين تمت متابعة باقي المتهمين بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ.
أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية موظفة بفضاء جمعيات سيدي عمارة التابع لبلدية المشور بمراكش ،بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، على خلفية متابعتها من أجل المشاركة في الزور عن علم، وإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، واستعماله وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وجاءت متابعة المعنية بالامر وفق يومية "الاحداث المغربية"، على خلفية شكاية تقدم بها مواطن، بشأن الإدلاء ببيانات مزورة واقرارات مزورة، وعند الاستماع تمهيديا للمشتكي صرح أن المشتكى بها رفقة عاملة بمخدع هاتفي طلبت من أحد المشتكى بهم الإدلاء بشهادة زور في مواجهته، كونه على علاقة جنسية غير شرعية مقابل مبلغ 250 درهم،وانه تسلم منها المبلغ دون انجاز المطلوب وأن متهمين آخرين لهما سوابق في شهادة الزور قد شهدا زورا، وأنه قام بتحريات ليجد أن بعض المصرحين قد تسلموا مبالغ مالية قصد الإدلاء بشهادة الزور، وأن عاملة المخدع هي من ساعدت المشتكى بها الرئيسية التي أنكرت المنسوب اليها.
وعند الاستماع الى أحد المتهمين أجاب بالإعتراف مؤكدا أنه تقدم منه المتهم الثالث الذي أخبره أنه يرغب في شهود، وبعد ان التقى مع المشتكى بها أكدت له أنها ترغب في الزواج بشخص لن تفصح عن اسمه، الا بعد أن حرر لها اشهادا ليعرف في الأخير أنه هو المشتكي، فقام بالبحث عنه وأخبره بالواقعة وحرر اشهادا جديدا متراجعا عن الإشهاد الأول الذي حرره للمشتكى بها ، وعند الاستماع الى المتهمة الرابعة أجابت بالاعتراف.
كما اعترف المتهم السادس بأن عاملة المخدع الهاتفي سلمته مبلغ 250 درهم للإدلاء بشهادة الزور،كما اعترف المتهم السابع مؤكدا أنه حرر إشهادا مقابل مبلغ 50 درهم منحته له المشتكى بها دون علمه بمضمونه ،لكنه عندما علم حرر اشهادا آخر يتراجع عنه لفائدة المشتكي،وعند الاستماع الى المتهم الثامن أكد أنه حرر اشهادا مقابل 100 درهم منحته له المشتكى بها دون علمه بمضمونه،كما حرر متهم آخر عدة اشهادات يشير في أحداها أن المتهمة اقتنت له بضع الجعات ورافقها على متن سيارتها في اتجاه طريق بوشان وهناك اتفقا على نسج خيوط الواقعة، ليتراجع فيما بعد ويحرر اشهادين آخرين يكذب فيهما اشهاده الثاني.
وبعد التأمل تبين لهيئة المحكمة أن المتهمين قد أتوا أحد الأفعال حسب الثابت في الملف، وهو قيام المتهمة الرئيسية بمساعدة باقي المتهمين بصنع اقرار بوقائع غير صحيحة وحملهم على الإشهاد بذلك بواسطة اشهادات متضمنة لهذه الوقائع،لتتم مؤاخذة الموظفة رفقة العاملة بالمخدع الهاتفي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحدة منهما، في حين تمت متابعة باقي المتهمين بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وجاءت متابعة المعنية بالامر وفق يومية "الاحداث المغربية"، على خلفية شكاية تقدم بها مواطن، بشأن الإدلاء ببيانات مزورة واقرارات مزورة، وعند الاستماع تمهيديا للمشتكي صرح أن المشتكى بها رفقة عاملة بمخدع هاتفي طلبت من أحد المشتكى بهم الإدلاء بشهادة زور في مواجهته، كونه على علاقة جنسية غير شرعية مقابل مبلغ 250 درهم،وانه تسلم منها المبلغ دون انجاز المطلوب وأن متهمين آخرين لهما سوابق في شهادة الزور قد شهدا زورا، وأنه قام بتحريات ليجد أن بعض المصرحين قد تسلموا مبالغ مالية قصد الإدلاء بشهادة الزور، وأن عاملة المخدع هي من ساعدت المشتكى بها الرئيسية التي أنكرت المنسوب اليها.
وعند الاستماع الى أحد المتهمين أجاب بالإعتراف مؤكدا أنه تقدم منه المتهم الثالث الذي أخبره أنه يرغب في شهود، وبعد ان التقى مع المشتكى بها أكدت له أنها ترغب في الزواج بشخص لن تفصح عن اسمه، الا بعد أن حرر لها اشهادا ليعرف في الأخير أنه هو المشتكي، فقام بالبحث عنه وأخبره بالواقعة وحرر اشهادا جديدا متراجعا عن الإشهاد الأول الذي حرره للمشتكى بها ، وعند الاستماع الى المتهمة الرابعة أجابت بالاعتراف.
كما اعترف المتهم السادس بأن عاملة المخدع الهاتفي سلمته مبلغ 250 درهم للإدلاء بشهادة الزور،كما اعترف المتهم السابع مؤكدا أنه حرر إشهادا مقابل مبلغ 50 درهم منحته له المشتكى بها دون علمه بمضمونه ،لكنه عندما علم حرر اشهادا آخر يتراجع عنه لفائدة المشتكي،وعند الاستماع الى المتهم الثامن أكد أنه حرر اشهادا مقابل 100 درهم منحته له المشتكى بها دون علمه بمضمونه،كما حرر متهم آخر عدة اشهادات يشير في أحداها أن المتهمة اقتنت له بضع الجعات ورافقها على متن سيارتها في اتجاه طريق بوشان وهناك اتفقا على نسج خيوط الواقعة، ليتراجع فيما بعد ويحرر اشهادين آخرين يكذب فيهما اشهاده الثاني.
وبعد التأمل تبين لهيئة المحكمة أن المتهمين قد أتوا أحد الأفعال حسب الثابت في الملف، وهو قيام المتهمة الرئيسية بمساعدة باقي المتهمين بصنع اقرار بوقائع غير صحيحة وحملهم على الإشهاد بذلك بواسطة اشهادات متضمنة لهذه الوقائع،لتتم مؤاخذة الموظفة رفقة العاملة بالمخدع الهاتفي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحدة منهما، في حين تمت متابعة باقي المتهمين بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ.
ملصقات
