جدل كبير تعيشه الاوساط المهنية داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش حول التكتم الكبير الذي تقوم به ادارة المركز الاستشفائي في نشر مضامين التنظيم الاداري و الاستشفائي الخاص بها .و قد بدأت تفاصيل هذا الشد و الجدب مند سنة 2016 بعدما تمت المصادقة على التنظيم الاداري و الاستشفائي في دورة المجلس الاداري لنفس السنة ، و وجهت انتقادات عدة للإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي بعدم عرض المشروع انذاك امام الهيئات الممثلة للموظفين للمناقشة و ابداء الرأي و الملاحظات حول مواده.و قد ظل هدا التنظيم الاداري و الاستشفائي حبيس رفوف وزارة المالية منذ ذالك الحين الى حدود السنة الجارية ليتم أخيرا التأشير عليه من طرفها ، و هو ما خلف موجة كبيرة من الاستياء خصوصا و ان وزارة الصحة تعكف على اخراج قانون الوظيفة الصحية في الوقت الحالي، حيث كان بالامكان انتظار تنزيل هذه الرؤية الجديدة للقطاع خصوصا و ان مشروع التنظيم الاداري ظل لمدة طويلة دون التأشير عليه خصوصا و انه مرت عليه و لاية كاملة تقريبا لمجلس اداري جديد، هذا المجلس الذي لم يجد اعضاءه اي فرصة حتى للتعرف عليه او إبداء ملاحظات فيه لحدود الان رغم عضويتهم في هذا المجلس .و عبر متتبعون للشأن الداخلي في المركز الاستشفائي عن الطريقة التي تتعامل بها ادارة المركز في التكتم على مسودة هذا التنظيم الاداري و الاستشفائي رغم مجموعة من النواقص التي تشوبه خصوصا فيما يتعلق بالموافقة على هدا التنظيم الاداري و الاستشفائي طبقا للقانون 13-70 قبل صدور القوانين التنظيمية لهذا القانون.و قد اعلنت ادارة المركز خلال الاسبوع الماضي عن فتح مباريات لتقلد بعض مناصب المسؤولية ، حيث تم اعتماد التنظيم الإداري و الاستشفائي كمرجع ضمن المراجع المقررة في مقررات المبارايات المفتوحة لشغل تلك المناصب ، ما جعل مجموعة من المتبارين يطالبون بهذه الوثيقة لمعرفة مدى مطابقة الشروط المطلوبة مع ما ينص عليه التنظيم الاداري و الاستشفائي لهذه المؤسسة لشغل تلك المناصب ، بالإضافة الى انها ستمكنهم من معرفة المصالح و الاقسام المشكلة للمركز الاستشفائي و المستشفيات التابعة له و كذا المناصب المحدثة في ظل هذا التنظيم الاداري و الاستشفائي الجديد.هدا التكتم خلق حالة من الارتباك لدى الإدارة العامة للمركز و ترقب كبير من طرف الموظفين لمعرفة الاسباب الحقيقة لهذا التعثر الذي قد يعصف بهذه المناصب في الوقت الحالي الى حين تصحيح ما يمكن تصحيحه حسب الظرفية الراهنة و المتغيرات التي اصبح يعرفها القطاع الصحي على الصعيد الوطني ، خصوصا و ان هناك مستشفيات صغيرة لا يمكن معها خلق كل تلك مناصب المسؤولية المنصوص عليها في التنظيم الاداري و الاستشفائي و التي قد يصبح معها عدد المسؤولين أكثر من عدد المرضى ناهيك عن التعويضات التي ستثقل كاهل ميزانيات هذه المستشفيات ،بالإضافة الى الجدل الكبير حول تقلد منصب مدير مستشفى من طرف طبيب عوض تكليف موظفين من فئات اخرى لتقلد هذا المنصب كما هو معمول به حاليا بمستشفى الرازي و مستشفى الانكولوجيا و امراض الدم و لو بالنيابة.ليبقى السؤال المطروح الى متى هذا التكتم على التنظيم الاداري و الاستشفائي ؟ خصوصا و ان هناك مراسلات يتم إعدادها من اجل إرسالها الى كل من وزارة المالية و وزارة الصحة و الوزارة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية ، للطعن في هذا التنظيم الاداري و الاستشفائي الخاص ب CHU مراكش.