للمرة الثالثة على التوالي تعيد ادارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش إطلاق طلب عروض تدبير النفايات الطبية و الصيدلانية الناتجة عن المؤسسات التابعة لها ، منذ بداية هذه السنة فقط.ويظهر جليا ان ادارة المركز الاستشفائي الجامعي لم تعد قادرة على اخراج صفقة تخص اشغال تدبير النفايات الطبية و الصيدلانية الناتجة عن المصالح الاستشفائية و المختبرات وقاعات الجراحة و المصالح الأخرى التي ينتج عن اشتغالها هذه النفايات.و لعل هذا التعثر في اخراج صفقة الى الوجود قد يخلق معه مجموعة من المشاكل منها ما يتعلق بتدبير هذه النفايات خلال هذه الفترة بعد انتهاء مدة اشتغال الشركة السابقة ، بالإضافة الى الوضعية القانونية داخل المستشفيات للعمال المناولين المشتغلين مع الشركة السابقة و التي انتهى عقدها ، ناهيك عن حقوقهم المالية من اجور و تعويضات الضمان الاجتماعي و كذا الحماية القانونية في حالة تعرض احدهم لحادثة شغل.ورغم حصول إحدى الشركات على هذه الصفقة بتاريخ 18 فبراير 2022 الا ان ادارة المركز اعادت إطلاق طلب عروض جديد رغم ان الشركة الجديدة قامت بتسليم المستشفيات مجموعة من المستلزمات التي تخص هذه الأشغال ، كما انها قامت بنقل كميات مهمة من هذه النفايات ، في غياب اي تفسير لإقدام الادارة على هذه الخطوة الذي يطرح مجموعة من التساؤلات حول ما ستؤول اليه الأمور حول هذه الصفقة.و من خلال اجراء مقارنة دفاتر التحملات التي تم الإعلان عليها خلال طلبات العروض الثلاث يتبين ان ادارة المركز تخلت عن بعض المناصب التي تخص اشخاص يشتغلون ببعض اليات حرق النفايات التي توفرها الإدارة العامة للمركز الاستشفائي لفائدة الشركة التي تنال الصفقة ,كما انه لم يتم التطرق الى هذه الأليات ، ليطرح السؤال هل تخلت ادارة المركز عن استغلال هذه الآليات لفائدة الشركة التي ستنال الصفقة ؟ علما ان هذه الاليات تم اقتنائها في إطار إستثمارات مهمة من ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي.وتساءلت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة ، كيف لمؤسسة استشفائية جامعية غير قادرة على ضمان إستمرارية ابسط الخدمات الضرورية للسير العادي للمستشفيات ، فما بالك بالبرامج الصحية و البحثية في ظل تنزيل الجهوية و كذا المشروع الملكي الهام القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية ،كما ابدت دات الفعاليات تخوفها من الوضعية الكارثية التي اصبحت عليها مستعجلات مستشفى الرازي و اغلاق مستعجلات مستشفى ابن طفيل، وتأثير هذه الأوضاع سلبا على مشروع الحماية الاجتماعية.