لا يمكن ان يمر يوم جديد الا وتسمع عن خبر جديد بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش ،فبالرغم من الحالة الكارثية التي اصبحت عليها مستعجلات مستشفى الرازي ،خصوصا بعد اغلاق مستعجلات ابن طفيل.وما يزيد الطين بلاة هو مطالبة الوافدين على مستعجلات الرازي بأداء تعريفة الفحص 60 درهم قبل الولوج الى العلاج ، وهو امر غير قانوني بالمرة وجب تنبيه المسؤولين على هذا المرفق إليه، فطبقا لمنشور وزير الصحة رقم 072 المؤرخ بتاريخ 20 نونبر 2019 الموجه الى مدراء و مندوبي الصحة و مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية في شأن كيفية التعامل مع الحالات المستعجلة، اقر المنشور وجود مجموعة من الممارسات الغير سليمة بمصالح المستعجلات، ومن بينها ،اجبار الحالات المستعجلة بأداء مصاريف العلاج قبل الشروع في التكفل بها.ورغم ان المنشور ذكر المسؤولين بمجموعة من التدابير التي يجب اتخاذها من اجل القطع مع هذه الممارسات التي تؤثر سلبا على سير العمل بمصالح المستعجلات ، ومن اهم هذه التدابير عدم اشتراط الاداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة، الا ان الامر يتم ضربه عرض الحائط بمستعجلات مستشفى الرازي.ومن هذا المنطلق فإن ادارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش مدعوة الى التنزيل السليم للمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون ، عوض فرض امور لا أساس لها من الصحة ، علما انها تؤثر سلبا على السير العادي لهذا المرفق ، كما ان مطالبة الشخص في حالة مستعجلة تأدية واجبات الفحص من شأنه خلق مواجهة مباشرة مع العاملين بمصالح التحصيل، وتعريضهم في كثير من الأحيان الى السب والشتم في الوقت الذي لا توفر لهم ادارة المستشفى اي حماية.كما ان هناك مشاكل اخرى تحدث عندما يؤدي المريض هذه التعريفة فيطلب منه التوجه الى مستشفى اخر حسب التخصص، منهم مرضى الانكولوجيا والنساء الحوامل، حيث يطالب اغلبهم باسترجاع اموالهم لانهم لم يستفيدوا من الفحص وانما سوء التوجيه هو الذي حصل لهم ليجيدوا أنفسهم في المستعجلات عوض المستشفى المختص في حالاتهم، ليطرح السؤال اين خدمة التوجيه والاستقبال بهذه المرافق التي يتم تمرير صفقات ضخمة في شأنها؟