قدمت البرلمانية نبيلة منيب الكثير من المعطيات حول ملف مشروع الغالي ، وقالت، في سؤال كتابي، إن "شركة فالى للتعمير" بموجب عدة اتفاقيات وقعت سنتي 2009 و2017، استفادت من امتياز تفويت عقارات لها باثمنة تفضيلية مقابل بناء مساكن في إطار السكن الاقتصادي والاجتماعي، منها 100 سكن اجتماعي و705 سكن اقتصادي. وحددت جدولة زمنية لإنهاء مختلف الأشطر.وقامت العديد من الأسر بتقديم دفعات للاستفادة من المشروع، لكن في واقع الأمر لم يستفد إلا 191 أسرة من أصل 805، في حين بقي وضع 614 أسرة معلقا لحد الآن، بعدما توقف المشروع نهائيا.وذكرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد بأن المشروع عرف منذ بدايته العديد من التجاوزات، بدءا برفض الشركة تسليم عقود البيع أو عقود الوعد بالبيع للمستفيدين رغم تقديمهم مبالغ مالية متفاوتة، حيث أن البعض أدى كامل مستحقاته دون حصوله بالمقابل على العقد، مرورا بإجبارهم على التعامل مع موثق بعينه، حيث فوجئوا بالموثق يطلب منهم مبالغ مالية بلغت 24.500.00 (أربعة وعشرون ألف درهم)، علما أن الأمر يتعلق بالسكن الاجتماعي، وهو مبلغ يفوق بكثير المبالغ المتعارف عليها في تحفيض مثل هذا السكن.وأوردت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بأن الشركة طالبت بمبالغ مالية إضافية من المستفيدين بلغت 70 ألف درهم، لتجهيز المطبخ، والأهم أن المستفيدين أدوا للشركة المبالغ المالية المستحقة دون أن يتمكنوا من الحصول بالمقابل على شققهم السكنية.جدير بالذكر أنه في إطار الاهتمام بمشاكل الساكنة ومتابعتها، استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 بقصر البلدية، مجموعة من المتضررين المستفيدين من “المشروع السكني الغالي”، الذين يشتكون من عدم التزام صاحب المشروع بتنفيذ وعوده وتعهداته، وفي مقدمتها تسليم الشقق للمستفيدين، حيث طال انتظارهم منذ سنة 2017 إلى اليوم، في الوقت الذي لم ينطلق الشروع في بناء الأشطر المقررة لحد الآن؛ الأمر الذي كانت له العديد من الانعكاسات الاجتماعية والأسرية على المتضررين الذين قدموا مسبقا دفعات مالية مهمة.