وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، شكاية لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشأن خروقات مفترضة واختلالات في التدبير بالجماعة الترابية الغربية بإقليم سيدي بنور.وجاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، انه انطلاقا من قانونها الاساسي الذي يجعل أهدافها مناهضة الفساد وهدر المال العام، والافلات من العقاب، اكدت توصلها بطلب مؤازرة من طرف جمعية زرك للتنمية البشرية والتضامن والمحافطة على البيئة، في مواجهة رئيس الجماعة الترابية الغربية بإقليم سيدي بنور، مشيرة الى ان الطلب معزز بنسخة من تقرير المجلس الاعلى للحسابات (التقرير من الصفحة 83 إلى 88).وافادت الجمعية انها بعد تفحص هذا التقرير، رصدت مجموعة من الاختلالات والمخالفات شملت خرق مقتضيات المادة 117 من المرسوم رقم 451.17.2 الصادر بتاريخ 04 ربيع الاول 1439 (23 نونبر 2017) وذلك بعدم القيام بالجرد السنوي للمخزونات، وعدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة، وعدم توفر الجماعة على عقود كراء مبرمة مع جل الاشخاص الذين يكترون هذه المحلات، فضلا عن اختلالات مرتبكة بتدبير مجموعة من الصفقات، تمت الاشارة الى ارقامها المرجعية في الشكاية.كما يتعلق الامر باختلالات مرتبطة بتدبير سندات للطلب وتجزيء صفقة عن طريق إبرام مجموعة من سندات الطلب 709 727,84 درهم متعلقة بشراء العتاد وتكوين الموظفين، وإدخال قاعدة البيانات وصرف الجماعة لمبلغ 2.546.360,80 درهم من أجل إنجاز المسالك القروية دون القيام بإجراء الدراسات التقنية اللازمة، وبناء طريق إقليمية رقم 3405 و 3430 وتحمل نفقات هذه الاشغال، في حين أن هذه الطرق مصنفة وتابعة لوزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك، وتهيئة 3,6 كلم من الطريق الاقليمية رقم 3415، علما أنها لا تدخل في اختصاص الجماعة، وعدم استرجاع قطعة أرضية مستغلة من طرف تعاونية فلاحية، ومنح دعم للجمعيات المحلية دون تقديم بيانات محاسباتية تبين طرق ومآل الدعم الذي استفادت منه.والتمس المكتب الجهوي من الوكيل العام العمل على إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة، من أجل القيام بالأبحاث والتحريات الأمنية وذلك بالاستماع إلى كل من له صلة بهذا الملف، وترتيب المتابعات في حق من ثبت تورطه تحقيقا للعدالة، وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستماع إلى إفادات رئيس الجماعة الترابية الغربية بإقليم سيدي بنور، وممثلي المقاولات التي أبرمت صفقات مع الجماعة، وكل شخص ذاتي او اعتباري قد يفيد العدالة.