هدد عمر العود المستشار بالمجلس البلدي لتملالت باللجوء الى القضاء المغربي حول ماوصفه ب" اختفاء” 60 بقعة من التصميم الخاص بتجزئة البساط في شطرها الاول لاسباب مجهولة .وقال المستشار الجماعي عن حزب الاصالة والمعاصرة وعضو فريق المعارضة، إنه استنادا الى محضر وقعه مسؤولين يوم الثالث من شهر غشت سنة 2010، ويتوفر على نسخة منه، ينص حرفيا على تخصيص 60 بقعة سكنية بتجزئة البساط في الشطر الاول لتعويض السكان المتضررين من عملية الهيكلة بجماعة تملالت . وافاد عمر العود ، أن محضر هذه القضية التي وصفها ب “ الفضيحة”، وقعه مسؤولون ضمنهم: ممثل قسم التعمير بعمالة اقليم قلعة السراغنة، ممثل بلدية تملالت، المكتب الوطني للماء والكهرباء، السلطة المحلية والوكالة الحضرية.واعتبر المتحدث نفسه ، أن هذا الملف يقتضي ما أسماه " زلزالا " وفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين والمتاجرين في ماسي الساكنة في حين أكد رئيس المجلس البلدي لتملالت ، أن الشطر الاول من تجزئة البساط لم يحدد بالضبط ارقام البقع التي تم الاتفاق عليها لتعويض السكان المتضررين من عملية الهيكلة، مضيفا ان مؤسسة العمران لازالت ملتزمة وفق المحضر الموقع في الاجتماع المدكور، بتخصيص 60 بقعة في الشطر الثاني من نفس التجزئة، و أنه " وقتما جا الخير ينفع " - على حد تعبير رئيس المجلس البلدي لتملالت - .