الخميس 02 مايو 2024, 18:35

وطني

اختراع مغربي لإنتاج قناع مرتبط بتطبيق ذكي من أجل توقع وتتبع الإصابات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 أبريل 2020

أعلن فريق علمي مغربي مكون من مهندسين وتقنيين وأطباء، عن توصله لاختراع يتعلق بإنتاج كمامة، أو قناع متصل (Masque Connecté) أطلق عليه اسم "MIDAD / مداد "، مرتبط بتطبيق ذكي لتوقع وتتبع الاصابات ، التي لها صلة بفيروس كورونا (كوفي 19 ). وحسب أعضاء الفريق، فإن القيمة المضافة لهذا القناع تكمن في كونه يصلح للوقاية ، مشيرين إلى أن هذا القناع، الذي تم تصميم بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد ، يحتوي على مستشعرات للحرارة والرطوبة وضغط النفس، ويستطيع قياس ضغط التنفس وطول الدورة التنفسية ومستوى الأكسجين في الدم بالاعتماد على جهاز أوكسيمتر .ولفتوا إلى أنه بالنظر لأهمية هذا الاختراع ، فقد شارك به الفريق في مسابقة دولية تحمل إسم (هاكين كوفيد 19 / 19 Haking Covid )، أيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين ، نظمتها مدرسة البولتيكنيك بفرنسا و( HEC paris ) ومؤسسات أخرى، و" فزنا بها إلى جانب خمس فرق أخرى ، ضمن مشاركات إجمالية حددت في 102 من فرق البحث العالمية).وتابعوا أنه مباشرة بعد المسابقة،" تواصل مستثمر مغربي مع الفريق العلمي ، كي يقوم بتصنيع هذا القناع ".وفي تفاصيل الاختراع ، أوضح منسق الفريق السيد محسن الخديسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التطبيق الخاص بهذا القناع ، الذي يمكن تحميله على الهاتف الشخصي بواسطة تقنية بلوثوت، يقترح في البداية ملء استمارة للتشخيص الذاتي ، معتمدة من طرف الأطقم الطبية حسب معايير منظمةالعالمية للصحة .كما يقترح التطبيق، يضيف منسق الفريق، تقنية متطورة للتشخيص وحساب احتمال المرض عبر البصمة الصوتية، يسجلها المستعمل على هاتفه الذكي، إضافة إلى نموذج مرن ومبتكر على الصعيد العالمي لتشخيص وتوقع الإصابة بوباء كوفيد 19 بخمسة أبعاد ( جغرافية- سلوكية - اجتماعية- حيوية - اتصالية عبر الذكاء الصناعي).وحسب الخديسي، الذي يشتغل أستاذا باحثا بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات ، فإن هذا النموذج يعتمد على المعطيات الجغرافية، وبيانات حول سلوك المستخدم (مدى احترامه لوضع الكمامة وللحجر الصحي وللتباعد الاجتماعي)، بالإضافة إلى المعطيات الحيوية التي يوفرها القناع الذكي والتشخيص الذاتي عبر الاستمارة، ثم التشخيص الذكي عبر البصمة الصوتية اعتمادا على الذكاء الصناعي .ويهدف هذا التطبيق أيضا إلى تخزين وتقديم المؤشرات الحيوية الخاصة بالمواطن أوالمريض وبعثها للفريق الطبي الخاص بعملية التتبع، حيث يقوم التطبيق بتتبع مدى احترام المواطن، الذي حمل التطبيق على هاتفه، إجراءات الحجر الصحي، والمسافة الاجتماعية المطلوبة بين الناس بشكل تلقائي عبر استخدام مستشعرات البلوتوث ونظام ( GPS) ، كما يحدد ويتتبع الأشخاص الذين خالطوا المصابين بالفيروس في 14 يوما السابقة للتشخيص الإيجابي وإخبار المركز بذلك، مع احترام خصوصية البيانات.كما يمكن هذا التطبيق الأطقم الطبية من متابعة احتمالات المرض عند الأشخاص، وتحديد المخالطين للمصابين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، شريطة استعمالهم جميعا لهذا التطبيق .والأهم من هذا وذاك ، يضيف منسق الفريق ، هو أن القناع والتطبيق المرتبط به،"يوفران طريقة توقع وتشخيص مبتكرة للفيروس كوفيد-19 وبتكلفة بسيطة جدا"، مؤكدا أن الفريق يضع مساهمته العلمية بين أيدي المختصين من أجل التطوير والتعديل والتحسين .وبشأن المراحل التي قطعها المشروع ، أكد أنه بمجرد التوصل الى الاختراع ، تقدم الفريق بطلب تسجيل براءة اختراع هذا القناع الذكي، نهاية الأسبوع الماضي، وقرر جعله مفتوح المصدر( open source) ، مع تقديمه مجانا للوطن والمغاربة، مساهمة منه في مكافحة هذا الوباء .وتم التأكيد على أن قبول طلب براءة الاختراع، قد يأخذ في الأوقات العادية حتى 18 شهرا ، " لكن قيل لنا إن كل ما له صلة بفيروس كورونا ، سيخضع لإجراءات خاصة سريعة ". وبعد أن أشار إلى أن الفريق اشتغل على هذا المشروع لمدة قاربت شهرا ولكن عن بعد ، قال إن الفكرة كانت في الأصل هي كيف يمكن تقديم أشياء ذات قيمة مضافة للبلد في ظل هذه الأزمة الصحية، إذ تم في البداية التواصل والنقاش بشأن هذه الفكرة مع مركز للبحث على مستوى كلية الطب بالدار البيضاء ، الذي يشتغل على الهندسة الخاصة بالمجال الصحي.ولفت إلى أن الأمر يتعلق بمشروع ابتكاري استفاد من تجارب في كوريا الجنوبية وسنغافورة وألمانيا وسويسرا ، حيث تم الاشتغال كثيرا على موضوع التباعد الاجتماعي من أجل ضبط مرحلة الحجر الصحي ، أي متابعة المخالطين، وكذا التعرف على أعراض المرض عبر تسجيل الصوت والذي يحدد بدقة طبيعة هذه الأعراض .وخلص إلى أن القناع يمكن أن يستخدم في التعاطي مع وباء كورونا، ويمكن استعماله في حالات أخرى ضمن إطار التطبيب عن بعد، حتى بعد مرحلة الحجر الصحي الحالية ، لأن "بعض الإجراءات ربما ستتواصل شهورا، خاصة استعمال الكمامة، لأن الفيروس حتى وإن انحصر ، فإن خطره سيبقى موجودا ".

أعلن فريق علمي مغربي مكون من مهندسين وتقنيين وأطباء، عن توصله لاختراع يتعلق بإنتاج كمامة، أو قناع متصل (Masque Connecté) أطلق عليه اسم "MIDAD / مداد "، مرتبط بتطبيق ذكي لتوقع وتتبع الاصابات ، التي لها صلة بفيروس كورونا (كوفي 19 ). وحسب أعضاء الفريق، فإن القيمة المضافة لهذا القناع تكمن في كونه يصلح للوقاية ، مشيرين إلى أن هذا القناع، الذي تم تصميم بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد ، يحتوي على مستشعرات للحرارة والرطوبة وضغط النفس، ويستطيع قياس ضغط التنفس وطول الدورة التنفسية ومستوى الأكسجين في الدم بالاعتماد على جهاز أوكسيمتر .ولفتوا إلى أنه بالنظر لأهمية هذا الاختراع ، فقد شارك به الفريق في مسابقة دولية تحمل إسم (هاكين كوفيد 19 / 19 Haking Covid )، أيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين ، نظمتها مدرسة البولتيكنيك بفرنسا و( HEC paris ) ومؤسسات أخرى، و" فزنا بها إلى جانب خمس فرق أخرى ، ضمن مشاركات إجمالية حددت في 102 من فرق البحث العالمية).وتابعوا أنه مباشرة بعد المسابقة،" تواصل مستثمر مغربي مع الفريق العلمي ، كي يقوم بتصنيع هذا القناع ".وفي تفاصيل الاختراع ، أوضح منسق الفريق السيد محسن الخديسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التطبيق الخاص بهذا القناع ، الذي يمكن تحميله على الهاتف الشخصي بواسطة تقنية بلوثوت، يقترح في البداية ملء استمارة للتشخيص الذاتي ، معتمدة من طرف الأطقم الطبية حسب معايير منظمةالعالمية للصحة .كما يقترح التطبيق، يضيف منسق الفريق، تقنية متطورة للتشخيص وحساب احتمال المرض عبر البصمة الصوتية، يسجلها المستعمل على هاتفه الذكي، إضافة إلى نموذج مرن ومبتكر على الصعيد العالمي لتشخيص وتوقع الإصابة بوباء كوفيد 19 بخمسة أبعاد ( جغرافية- سلوكية - اجتماعية- حيوية - اتصالية عبر الذكاء الصناعي).وحسب الخديسي، الذي يشتغل أستاذا باحثا بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات ، فإن هذا النموذج يعتمد على المعطيات الجغرافية، وبيانات حول سلوك المستخدم (مدى احترامه لوضع الكمامة وللحجر الصحي وللتباعد الاجتماعي)، بالإضافة إلى المعطيات الحيوية التي يوفرها القناع الذكي والتشخيص الذاتي عبر الاستمارة، ثم التشخيص الذكي عبر البصمة الصوتية اعتمادا على الذكاء الصناعي .ويهدف هذا التطبيق أيضا إلى تخزين وتقديم المؤشرات الحيوية الخاصة بالمواطن أوالمريض وبعثها للفريق الطبي الخاص بعملية التتبع، حيث يقوم التطبيق بتتبع مدى احترام المواطن، الذي حمل التطبيق على هاتفه، إجراءات الحجر الصحي، والمسافة الاجتماعية المطلوبة بين الناس بشكل تلقائي عبر استخدام مستشعرات البلوتوث ونظام ( GPS) ، كما يحدد ويتتبع الأشخاص الذين خالطوا المصابين بالفيروس في 14 يوما السابقة للتشخيص الإيجابي وإخبار المركز بذلك، مع احترام خصوصية البيانات.كما يمكن هذا التطبيق الأطقم الطبية من متابعة احتمالات المرض عند الأشخاص، وتحديد المخالطين للمصابين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، شريطة استعمالهم جميعا لهذا التطبيق .والأهم من هذا وذاك ، يضيف منسق الفريق ، هو أن القناع والتطبيق المرتبط به،"يوفران طريقة توقع وتشخيص مبتكرة للفيروس كوفيد-19 وبتكلفة بسيطة جدا"، مؤكدا أن الفريق يضع مساهمته العلمية بين أيدي المختصين من أجل التطوير والتعديل والتحسين .وبشأن المراحل التي قطعها المشروع ، أكد أنه بمجرد التوصل الى الاختراع ، تقدم الفريق بطلب تسجيل براءة اختراع هذا القناع الذكي، نهاية الأسبوع الماضي، وقرر جعله مفتوح المصدر( open source) ، مع تقديمه مجانا للوطن والمغاربة، مساهمة منه في مكافحة هذا الوباء .وتم التأكيد على أن قبول طلب براءة الاختراع، قد يأخذ في الأوقات العادية حتى 18 شهرا ، " لكن قيل لنا إن كل ما له صلة بفيروس كورونا ، سيخضع لإجراءات خاصة سريعة ". وبعد أن أشار إلى أن الفريق اشتغل على هذا المشروع لمدة قاربت شهرا ولكن عن بعد ، قال إن الفكرة كانت في الأصل هي كيف يمكن تقديم أشياء ذات قيمة مضافة للبلد في ظل هذه الأزمة الصحية، إذ تم في البداية التواصل والنقاش بشأن هذه الفكرة مع مركز للبحث على مستوى كلية الطب بالدار البيضاء ، الذي يشتغل على الهندسة الخاصة بالمجال الصحي.ولفت إلى أن الأمر يتعلق بمشروع ابتكاري استفاد من تجارب في كوريا الجنوبية وسنغافورة وألمانيا وسويسرا ، حيث تم الاشتغال كثيرا على موضوع التباعد الاجتماعي من أجل ضبط مرحلة الحجر الصحي ، أي متابعة المخالطين، وكذا التعرف على أعراض المرض عبر تسجيل الصوت والذي يحدد بدقة طبيعة هذه الأعراض .وخلص إلى أن القناع يمكن أن يستخدم في التعاطي مع وباء كورونا، ويمكن استعماله في حالات أخرى ضمن إطار التطبيب عن بعد، حتى بعد مرحلة الحجر الصحي الحالية ، لأن "بعض الإجراءات ربما ستتواصل شهورا، خاصة استعمال الكمامة، لأن الفيروس حتى وإن انحصر ، فإن خطره سيبقى موجودا ".



اقرأ أيضاً
أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 02 ماي 2024، ندوة صحفية أسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
وطني

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

حموشي يستقبل سفير باكستان بالرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة المغربية، محمد سامي الرحمان. وذكر مصدر أمني أن الطرفين استعرضا مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما تباحثا بشأن سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ويبرهن هذا الاستقبال، بحسب المصدر ذاته، على مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل مختلف الشراكات الأمنية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تروم تدعيم التعاون الأمني الدولي، كما يجسد حرصه الراسخ على الاستجابة لكل طلبات التعاون التي تعزز التنسيق الأمني بين المملكة المغربية ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وطني

نقابة موخاريق ترفض رفن سن التقاعد إلى 65 سنة
عبرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، عن رفضها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وقالت في بلاغ لها، أنها ترفض ”الثالوث الملعون”، المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات. ودعت الدولة إلى ضرورة تحمل  مسؤوليتها، في تدبير أنظمة التقاعد، والحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء. وفي سياق متصل، أوضحت نقابة موخاريق، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، تضمن العديد من ”المكتسبات، منها الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025؛ الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026 . وأيضا الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10%، يتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026. وتخفيض قيمة الضريبة على الأجور بما يحسن دخل عموم الأجراء في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2025، بما يترتب عن زيادة صافية في الأجر تتراوح بين 150 درهم و740 درهم. وبخصوص قانون الإضراب، أشارت النقابة إلى أنها ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة