وطني

اختتام منتدى ميدايز بتبني إعلان طنجة الداعي إلى إرساء شراكة أوروبية إفريقية على قدم المساواة


كشـ24 نشر في: 12 نوفمبر 2017

اختتمت الدورة العاشرة من المنتدى الدولي ميدايز، مساء السبت بطنجة، بتبني إعلان طنجة الداعي إلى إرساء شراكة أوروبية إفريقية على قدم المساواة، تحترم مبادئ السيادة واستقلال الدول.
 
وأشار إعلان طنجة، الذي توج أربعة أيام من المناقشات المكثفة تحت شعار "من انعدام الثقة إلى التحديات.. عصر الاضطرابات الكبرى"، إلى أن إفريقيا، التي تقدمت بخطى حثيثة لتكون قارة سلمية ومندمجة ومزدهرة وقادرة على تطوير مشاركة وانخراط المواطنين في السياسات العمومية، مستعدة الآن لتحتل مكانتها التي تستحقها في المشهد الدولي.
 
وجاء في البيان الختامي أنه يتعين "ترسيخ الخطى ومواصلة المسير على هذا الطريق، مع الدعم اللامشروط والمساعدة من جانب القارة الأوروبية بشكل يحترم الشراكة المتوازنة والمتجددة".
 
ولهذا الغرض، دعا منتدى ميدايز منظمي قمة الاتحاد الأوروبي – إفريقيا، المرتقب انعقادها يومي 29 و 30 نونبر بأبيدجان، إلى الأخذ بعين الاعتبار صيغة القاهرة، أي مشاركة البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة فقط، بهدف ضمان مبدأ التناغم بين هذا الحوار المتعدد الأطراف والهيئات الدولية المكلفة بالأمن والتنمية.
 
كما دعا إعلان طنجة إلى إصلاح الاتحاد الإفريقي بما يشجع التعاون بين المؤسستين المتعددتي الأطراف، وتمديد مقترحات الرئاسة الرواندية المقبلة للاتحاد الإفريقي من أجل إطار متناسق للاستثمار يكون جذابا للمقاولات الخاصة، وقادرا على توليد مبادرات مؤسساتية قوية، لا سيما حول مواضيع التربية والصحة.
 
وأشارت الوثيقة إلى أهمية وضع سياسات أوروبية متناسقة تجاه إفريقيا، خاصة السياسة التجارية وسياسة التنمية الرامية إلى تقوية المؤسسات العمومية الاجتماعية بالقارة الإفريقية، والشبكات المجتمعية ذات الصلة بالتعليم والصحة والتضامن.
 
كما شددت على ضرورة تمتين التعاون الأمني الذي من شأنه تعزيز الاستعادة الدائمة للسلام بالمناطق التي تشهد أزمات، مبرزة أن هذا "التعاون يتعين أن يساعد مختلف الدول على تحقيق سلام وأمن مستدامين، وإرساء أسس دول قوية، وإقامة مؤسسات مسؤولة، وتشجيع تمكين النساء والشباب".
 
وفي هذا الإطار، أبرز إعلان طنجة ضرورة ضمان تواجد وحدات إفريقية عسكرية برية وجوية وبحرية تحت سلطة الاتحاد الإفريقي بالقارة، بالموازاة مع إحداث قوات سلام تتوفر على قدرات دائمة للوقاية وتدبير النزاعات، فضلا عن الالتزام برؤية مشتركة لإصلاح الهيئات الدولية، خاصة الأمم المتحدة، ورفع مستوى دور إفريقيا في مختلف المؤسسات الدولية، خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
 
كما سجل المنتدى ضرورة تحقيق التنمية الشاملة المتمحورة على السكان والمساواة بين النساء والرجال، ودعم مبدأ تعميم التعليم الأساسي بالقارة الإفريقية، والنهوض ببرامج البحث في التعليم العالي، وتشجيع العلوم والابتكار.
 
وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا الإعلان إلى الاستفادة الكاملة من الثورة الرقمية القادرة على حفز الابتكار وريادة المقاولة في خدمة اقتصاد أكثر تضامنا، وأن تكون المرافق العمومية أكثر كفاءة، من خلال إطار تشريعي ضريبي جذاب لفائدة المقاولات الفتية المبتكرة، بالإضافة إلى دعم تبني ميثاق حول استثمار الشركات المتعددة الجنسيات بالقارة الإفريقية، يحث على المساءلة وشفافية المساهمات الضريبية بالنسبة لكل بلد.
 
وعلى المستوى الصحي، دعت الوثيقة إلى تعميم التغطية الصحية في أفق عام 2030 من خلال دعم شبكات الجمعيات والاتحادات الإقليمية للمهنيين في قطاع الصحة، وكذا وضع مخطط قاري لتكوين أطر الصحة في أفق وضع نموذج إفريقي في هذا المجال.
 
كما دافع عن إحداث وكالة إفريقية للأدوية تتولى التصديق على مختلف المنتجات الصيدلية بالقارة، ومحاربة التقليد وتطوير سوق للأدوية لمراقبة أسعار الدواء لفائدة المستهلك، بالإضافة إلى دعم مسار بلوغ البلدان الإفريقية إلى تخصيص 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام لفائدة القطاع الصحي من خلال شراكة واسعة بين مختلف الفاعلين الخواص.
 
وخلص منتدى ميدايز إلى الإشارة إلى فشل عمليات تدبير تدفق المهاجرين العابرة للحدود بإفريقيا وبين أوروبا وإفريقيا، داعيا إلى التزام أقوى لدعم حركية الأشخاص وإقرار ضمانات لحقوقهم المدنية والسياسية بالدول، مجددا، في هذا الصدد، التأكيد على القيم الكونية. 
 
وفي هذا السياق، دعا المنتدى الاتحاد الأوروبي وإفريقيا إلى محاربة كل أشكال الجريمة المتعلقة بالاتجار في البشر.
 
وناقش منتدى ميدايز، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قضايا متصلة بالتنمية في إفريقيا، على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، كما ركز على مكانة القارة في العالم وعلاقتها مع القوى الإقليمية بالشمال والجنوب؛ وذلك بمشاركة 150 متدخلا رفيع المستوى وأزيد من 3 آلاف مشارك.

اختتمت الدورة العاشرة من المنتدى الدولي ميدايز، مساء السبت بطنجة، بتبني إعلان طنجة الداعي إلى إرساء شراكة أوروبية إفريقية على قدم المساواة، تحترم مبادئ السيادة واستقلال الدول.
 
وأشار إعلان طنجة، الذي توج أربعة أيام من المناقشات المكثفة تحت شعار "من انعدام الثقة إلى التحديات.. عصر الاضطرابات الكبرى"، إلى أن إفريقيا، التي تقدمت بخطى حثيثة لتكون قارة سلمية ومندمجة ومزدهرة وقادرة على تطوير مشاركة وانخراط المواطنين في السياسات العمومية، مستعدة الآن لتحتل مكانتها التي تستحقها في المشهد الدولي.
 
وجاء في البيان الختامي أنه يتعين "ترسيخ الخطى ومواصلة المسير على هذا الطريق، مع الدعم اللامشروط والمساعدة من جانب القارة الأوروبية بشكل يحترم الشراكة المتوازنة والمتجددة".
 
ولهذا الغرض، دعا منتدى ميدايز منظمي قمة الاتحاد الأوروبي – إفريقيا، المرتقب انعقادها يومي 29 و 30 نونبر بأبيدجان، إلى الأخذ بعين الاعتبار صيغة القاهرة، أي مشاركة البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة فقط، بهدف ضمان مبدأ التناغم بين هذا الحوار المتعدد الأطراف والهيئات الدولية المكلفة بالأمن والتنمية.
 
كما دعا إعلان طنجة إلى إصلاح الاتحاد الإفريقي بما يشجع التعاون بين المؤسستين المتعددتي الأطراف، وتمديد مقترحات الرئاسة الرواندية المقبلة للاتحاد الإفريقي من أجل إطار متناسق للاستثمار يكون جذابا للمقاولات الخاصة، وقادرا على توليد مبادرات مؤسساتية قوية، لا سيما حول مواضيع التربية والصحة.
 
وأشارت الوثيقة إلى أهمية وضع سياسات أوروبية متناسقة تجاه إفريقيا، خاصة السياسة التجارية وسياسة التنمية الرامية إلى تقوية المؤسسات العمومية الاجتماعية بالقارة الإفريقية، والشبكات المجتمعية ذات الصلة بالتعليم والصحة والتضامن.
 
كما شددت على ضرورة تمتين التعاون الأمني الذي من شأنه تعزيز الاستعادة الدائمة للسلام بالمناطق التي تشهد أزمات، مبرزة أن هذا "التعاون يتعين أن يساعد مختلف الدول على تحقيق سلام وأمن مستدامين، وإرساء أسس دول قوية، وإقامة مؤسسات مسؤولة، وتشجيع تمكين النساء والشباب".
 
وفي هذا الإطار، أبرز إعلان طنجة ضرورة ضمان تواجد وحدات إفريقية عسكرية برية وجوية وبحرية تحت سلطة الاتحاد الإفريقي بالقارة، بالموازاة مع إحداث قوات سلام تتوفر على قدرات دائمة للوقاية وتدبير النزاعات، فضلا عن الالتزام برؤية مشتركة لإصلاح الهيئات الدولية، خاصة الأمم المتحدة، ورفع مستوى دور إفريقيا في مختلف المؤسسات الدولية، خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
 
كما سجل المنتدى ضرورة تحقيق التنمية الشاملة المتمحورة على السكان والمساواة بين النساء والرجال، ودعم مبدأ تعميم التعليم الأساسي بالقارة الإفريقية، والنهوض ببرامج البحث في التعليم العالي، وتشجيع العلوم والابتكار.
 
وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا الإعلان إلى الاستفادة الكاملة من الثورة الرقمية القادرة على حفز الابتكار وريادة المقاولة في خدمة اقتصاد أكثر تضامنا، وأن تكون المرافق العمومية أكثر كفاءة، من خلال إطار تشريعي ضريبي جذاب لفائدة المقاولات الفتية المبتكرة، بالإضافة إلى دعم تبني ميثاق حول استثمار الشركات المتعددة الجنسيات بالقارة الإفريقية، يحث على المساءلة وشفافية المساهمات الضريبية بالنسبة لكل بلد.
 
وعلى المستوى الصحي، دعت الوثيقة إلى تعميم التغطية الصحية في أفق عام 2030 من خلال دعم شبكات الجمعيات والاتحادات الإقليمية للمهنيين في قطاع الصحة، وكذا وضع مخطط قاري لتكوين أطر الصحة في أفق وضع نموذج إفريقي في هذا المجال.
 
كما دافع عن إحداث وكالة إفريقية للأدوية تتولى التصديق على مختلف المنتجات الصيدلية بالقارة، ومحاربة التقليد وتطوير سوق للأدوية لمراقبة أسعار الدواء لفائدة المستهلك، بالإضافة إلى دعم مسار بلوغ البلدان الإفريقية إلى تخصيص 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام لفائدة القطاع الصحي من خلال شراكة واسعة بين مختلف الفاعلين الخواص.
 
وخلص منتدى ميدايز إلى الإشارة إلى فشل عمليات تدبير تدفق المهاجرين العابرة للحدود بإفريقيا وبين أوروبا وإفريقيا، داعيا إلى التزام أقوى لدعم حركية الأشخاص وإقرار ضمانات لحقوقهم المدنية والسياسية بالدول، مجددا، في هذا الصدد، التأكيد على القيم الكونية. 
 
وفي هذا السياق، دعا المنتدى الاتحاد الأوروبي وإفريقيا إلى محاربة كل أشكال الجريمة المتعلقة بالاتجار في البشر.
 
وناقش منتدى ميدايز، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قضايا متصلة بالتنمية في إفريقيا، على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، كما ركز على مكانة القارة في العالم وعلاقتها مع القوى الإقليمية بالشمال والجنوب؛ وذلك بمشاركة 150 متدخلا رفيع المستوى وأزيد من 3 آلاف مشارك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة