إختتم رسميا برنامج التوأمة بين النيابة العامة المغربية ونظيرتها الاسبانية، والذي جمع بين المؤسستين لأكثر من سنتين، وذلك خلال حفل ترأسه رئيس النيابة العامة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، م. الحسن الداكي، بحضور سفير المملكة الإسبانية بالمغرب، ورئيسة مكتب مجلس أوربا بالمغرب، وممثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المسؤولين القضائيين، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، ومجموعة من المسؤولين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبوزارة العدل وبرئاسة النيابة العامة، وممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال رئيس النيابة العامة المغربي في مستهل هذا الحفل الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع نظيرتها بإسبانيا بمناسبة اختتام برنامج التوأمة الذي جمع بين المؤسستين لأكثر من سنتين أن هذا حفل اختتام التوأمة يعكس في ثناياه عراقة وعمق علاقة التعاون والصداقة المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية ونظيرتها بإسبانيا مضيفا إن تنظيم حفل اختتام برنامج التوأمة المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية ، بِقدر ما يُشكّل فرصة لتقييم هذا البرنامج في تحقيقه للأهداف المسطرة، بقدر ما يُشَكل فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية، لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة، وتحقيق النجاعة ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

ويؤكد برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة المغربية ونظيرتها الإسبانية الوضع المتقدم الذي تحظى به بلادنا لدى الاتحاد الأوروبي، كما يعكس ايضا وجها اخر لعلاقات التعاون بين مملكتين جارتين تجمعهما علاقات تاريخية، وتواجههما تحديات مشتركة في المجالات المرتبطة بالعدالة ومكافحة الجريمة تستوجب تكثيف الجهود وتسخير جميع آليات التعاون المتاحة في سبيل خلق تعاون نموذجي بين ضفتي المتوسط في بُعده الأورو متوسطي والأورو إفريقي.

ولقد اتخذ هذا التعاون عدة اشكال ساهمت جميعها في تعزيز آليات التعاون القضائي بين النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بالمملكة الاسبانية، حيث مَكنت زيارات العمل المتبادلة في إطار التوأمة من التعرف عن قرب على الأنظمة القضائية والاطلاع على قوانين كلا البلدين.

وأشار الداكي أن برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية والذي تم توقيعه بتاريخ 15 مارس 2021، تزامن مع انتشار جائحة كوفيد 19، لذا كان من الطبيعي أن يتأثر تفعيل البرنامج بهذه الجائحة التي حالت طيلة فترة الحجر الصحي دون تنفيذ عدد من الأنشطة المرتبطة بدعم القدرات، سواء من خلال الندوات أو زيارات العمل التي كانت مقررة لهذه الغاية، مما استدعى تمديد البرنامج لمدة اضافية وبهذه المناسبة، جدد الداكي شكره لممثلي الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا شركاء النيابة العامة في اسبانيا الذين اهتدوا مع رئاسة النيابة العامة إلى تمديد البرنامج لمدة سنة كاملة وذلك حتى يتسنى الاستفادة من الأنشطة التي كانت مُقررة بمقتضى عقد التوأمة، واستثمار المعارف والخبرات الأوروبية في إطار عدة أنشطة تم تنظيمها في الشهور الأخيرة وكان لها وقع في رفع منسوب الفائدة المتبادلة من البرنامج.

وللتذكير فقد تناول برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية أربعة محاور رئيسية تمثلت في التوافق مع المعايير الأوروبية لاسيما في الشق المتعلق بتقديم مقترحات من أجل تطوير النظام الرقمي والوثائقي لرئاسة النيابة العامة، و التعزيز المؤسساتي من خلال دعم القدرات المؤسساتية والإدارية في مجال التدبير الميزانياتي المَبني على مؤشرات الأداء، و تعزيز القدرات عن طريق التكوين من خلال اقتراح آليات تجويد برامج التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة، فضلا عن التواصل والتحسيس من خلال تعزيز آليات التواصل الداخلي والخارجي ودعم انفتاح النيابة العامة على محيطها الخارجي ولتنفيذ هذه البرامج تم تنظيم العديد من الأنشطة توزعت بين دورات تكوينية وزيارات عمل، واعداد تقارير حول الوضعية الراهنة للمحاور الأساسية للبرنامج، واقتراح مخططات من أجل تجويد أدائها اعتمادا على المعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة.

ونوه المسؤول المغربي بالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية، حيث ساهم هذا البرنامج في تنظيم ندوات دولية بتأطير من خبراء رفيعي المستوى في مجالات حماية البيئة والتعاون الدولي، وحماية الفئات الهشة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. كما ساهم البرنامج في تيسير زيارة أزيد من أربعين مستفيدا للمملكة الإسبانية في إطار زيارات عمل هَمّت مختلف المواضيع ذات الصلة بعمال النيابة العامة.

وفي هذا الإطار، وجه الداكي الشكر لكل من ساهم في تيسير تنفيذ مكونات هذا البرنامج سواء من الجانب الإسباني أو المغربي، فضلا عن ممثلي الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والمالية على مواكبتهم من خلال اجتماعات لجان القيادة المُحدَثة لهذه الغاية، ولرئيستي المشروع في الجانبين المغربي والإسباني كل من روزا أنا موران مارتينيز، رئيسة النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الاتجار في المخدرات، وأمينة أفروخي رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة ومراقبة المهن وحماية الفئات الهشة برئاسة النيابة العامة.

وعبر الداعي عن امله في أن يكون تنفيذ برنامج التوأمة المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية قد أسهم في ارساء شراكة مؤسساتية من شأنها تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المؤسستين خدمة للعدالة بالبلدين، كما توجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، آملا أن تستمر أواصر التعاون بين المغرب و اسبانيا في أفق تحقيق كل الأهداف التي تروم خدمة مواطنينا في مجال العدالة ومحاربة الجريمة بشتى أشكالها وطنيا ودوليا.