شكل موضوع “المقاولة الناجحة وسبل تمويلها” محور الندوة الختامية لفعاليات القافلة الرقمية لمواكبة حاملي المشاريع والحرفيين والمقاولين الذاتيين وأصحاب المقاولات الصغرى” ميكرولاب سولوشيونز”، لجهة مراكش – آسفي، والتي نظمت، امس السبت، بالمدينة الحمراء، بمشاركة ثلة من المقاولين الناشئين.وتأتي هذه القافلة، في موسمها الثالث، والتي حطت رحالها بجهة مراكش – آسفي، منذ فاتح مارس الجاري، لتستجيب للإرادة المواطنة الملحة للجهات المعنية في النسيج السوسيو اقتصادي الوطني، التي تبحث عن بدائل مبتكرة تسمح لها بمواصلة مسارها وتطوير أدائها.وأكدت المشرفة على القافلة، السيدة أمل شريف حوات، في افتتاح أشغال الندوة، أن هذه المبادرة مكنت من مواكبة وإرشاد المقاولين عن بعد، في ما يتعلق بخصوصية المقاولة ومحيطها، موضحة أن البرنامج تضمن مجموعة من الورشات الافتراضية مع الصناع التقليديين والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى، همت الجانب المالي، وسبل نجاح المشاريع والآليات الكفيلة بضمان التحول الرقمي للمقاولة، بالإضافة الى الميكانيزمات المعتمدة لتسويق منتوج المقاولة عبر الانترنت.وأضافت السيدة حوات، أن 200 شخص استفادوا من محطة جهة مراكش – آسفي، والذين ينضافون الى 1500 مستفيد منذ انطلاق هذه القافلة سنة 2020 .ومن جهته، ثمن رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش – آسفي، السيد حسن شميس، في كلمة ألقيت نيابة عنه، البرنامج التكويني لهذه القافلة، الذي تضمن مواضيع في غاية الأهمية بالنسبة للمقاولات حديثة التأسيس، أو تلك التي تعرف صعوبات وكذا التعاونيات والصناع الفرادى، خاصة على مستوى التربية المالية، والتسويق الرقمي، والتدبير الإداري والقانوني لوحدات الانتاج.وأشار الى أن هذه المواضيع تتناول إشكالات حقيقية في قطاع الصناعة التقليدية، وأن البحث عن حلول مبتكرة وبديلة أصبح اليوم ضرورة ملحة، لأن التمويل والتسويق عنصران لا محيد عنهما لاستمرار المقاولة وتطويرها.وتميزت أشغال هذا اللقاء بتنظيم ورشات تناولت مواضيع همت، على الخصوص، الخدمات الرقمية المتاحة للمقاول، وبرنامج المواكبة غير المالية لفائدة الحرفيين والمقاولات والمقاول الذاتي، وريادة الأعمال والدعم المالي المقدم من قبل البنوك، والقروض الصغرى، والنظام الجديد للتغطية الصحية للعمال غير الاجراء، والمقصود بالضريبة المهنية الموحدة وكيفية أدائها.وتتأسس رؤية “ميكرولاب سولوشيونز”، التي تعتبر منصة رقمية، من منطلق البناء المشترك، الذي يمكن من تقييم أداء حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى، انطلاقا من تشخيص مشاكلهم إلى غاية تحديد الحلول التي تمكن من تجاوزها، وذلك بهدف تمكين المقاولين أو حاملي المشاريع من الأدوات الملموسة لضمان استمرارية أنشطتهم.